?????? ??????
?????? ??????
?????? ??????
الرئيسية / الاخبار / محليات / «العسكرية» تواجه الأسير بشريط فيديو عن«معركة عبرا»

«العسكرية» تواجه الأسير بشريط فيديو عن«معركة عبرا»

لم تكن «الرصاصة» التي أطلقها رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبدالله في ملف «أحداث عبرا»، عندما أعلن، يوم الخميس في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، موعد الجلسة الأخيرة المخصصة للمرافعات وإصدار الحكم، هي الوحيدة التي سُمع «أزيزها» في أرجاء المحكمة أمس، فبالصوت والصورة، سُمع الشيخ أحمد الأسير في تلك القاعة وهو يُدير معركة «أحداث عبرا» من مخبئه في ملجأ مسجد بلال بن رباح.
ولم يكن مصدر صوت الأسير، رغم«صمته» ورفضه استجوابه، سوى شاشة عملاقة عُرضت عليها الأحداث الأولى للمعركة عندما هاجم مسلحو الأسير حاجزاً للجيش الذي سقط فيه خمسة عسكريين شهداء، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى العشرين شهيداً مع انتهاء المعركة.
وعن الأسير الذي كان محطّ الأنظار في الجلسات التي مثل فيها أمام المحكمة، تحوّلت الأنظار هذه المرة إلى الشاشة، بعدما أعطى رئيس المحكمة الأمر لأحد العسكريين بتشغيلها، وهو أراد من ذلك مواجهة الأسير وباقي الموقوفين التسعة عشر معه، ليظهّر، وبالصوت والصورة، «صورة» مَن الذي أطلق الرصاصة الأولى في تلك المعركة.
ويظهر الشريط المصوّر حادثة إطلاق النار بعد اقتحام مسلحين من جماعة الأسير حاجز الجيش قبل أن يعمدوا إلى إطلاق النار، في وقت علا صوت الأسير طالباً من «جماعته» أن «يخزقّون الجيش».
ما شاهده الحاضرون على تلك الشاشة ومن بينهم عدد من أهالي الشهداء، ومن ثلاث زوايا، لم يره الأسير إلا من«زاويته» بحيث علّق على ذلك معتبراً بأن هذا الشريط «يؤكد مئة بالمئة من أطلق النار على شبابنا، وأن الرصاص صدر من الجهة الثانية وليس من الشباب».
طلب رئيس المحكمة إعادة المشهد من زاوية أخرى حيث يظهر مسلحون يطلقون النار على العسكريين من على مسافة قريبة بعد أن عمدوا الى إزالة العوائق على الحاجز. وبعد أن علا صوت المتهم محمد صلاح من قفص الاتهام صارخاً: «إطلاق النار حصل من الشقق» قاصداً عناصر «سرايا المقاومة» التي كانت متمركزة فيها بمواجهة المسجد، توجه الأسير الى رئيس المحكمة قائلاً: «انت تعلّق على المشاهد وهذا يعني أنك اتخذت الحكم المسبق وهذه المحكمة يهيمن عليها المشروع الإيراني» ليقاطعه ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار مؤكداً على صوابية الإجراءات التي اتخذتها المحكمة مرغمة، تلك المتعلقة بتعيين محام عسكري للدفاع عن الأسير، داعياً اياه الى الإفصاح عما لديه حتى ولو امتد ذلك لـ15 ساعة متواصلة.
لكن الأسير أصرّ على موقفه بالتزام الصمت معتبراً أن ثمة طرفاً ثالثاً في المعركة طالباً استدعاءه ومساءلته، وقال: «تتهمونني بأنني أماطل فيما هناك طرف ثالث متهم من قبلنا لا تتم مساءلته».
وتدخل رئيس المحكمة مؤكداً أن الفيديو يظهر بوضوح من أطلق الرصاصة الأولى وكيف أعطى الأسير الأمر لمسلحيه بإزالة حاجز الجيش بالقوة، ليوضح الأسير أن ما طلبه هو تأخير وضع الحاجز لأنه كان وقت صلاة، وأضاف متوجهاً الى رئيس المحكمة: «ما يكون عندك حكم مسبق، انت قاضي وصحيح فيك تقضي عليي انما هناك آخرة ويوم الحساب وجنود الجيش كانوا ضحية، إسأل شامل روكز كيف نسّق المعركة مع الحزب، وأنا ما عندي ثقة بالمحكمة وما رح احكي».
وكان سبق ذلك استنكاف وكلاء الأسير وانسحابهم من الجلسة بعد رد المحكمة طلباتهم لعدم الجدوى وعدم الجدية والمتعلقة باستدعاء رؤساء ومسؤولين سابقين للشهادة، وبعد أن قررت المحكمة ضم طلب الدفاع بطلان إجراءات المحاكمة لجهة تعيين محامين من الضباط العسكريين الى الأساس، فيما وافقت على طلب عرض ومناقشة المضبوطات.
وسجلّت جهة الدفاع تحفظاً على قرار المحكمة، التي رأى رئيسها أنه حق الدفاع مقدس وحسن سير العدالة يقتضي السير بالمحاكمة فيما أنتم تعيقون الأمر، وأضاف أن المحكمة عقدت حتى الآن 30 جلسة في القضية التي مر عليها أربع سنوات تغاضيتم خلالها عن طلباتكم التي تطالبون بها الآن بعد أن وصلت المحاكمة الى مرحلة المرافعات.
وذكّر رئيس المحكمة جهة الدفاع بمواقفها لجهة استنكافها عن حضور الجلسات لأسباب عديدة ما دفع بالمحكمة الى تعيين محامٍ عسكري عن الأسير، وقال: «لا نريد أن ننسى المعركة التي سقط فيها للجيش شهداء وهناك أهالٍ ينتظرون المحاكمة فيما تُخرجون من طاقية الاخفاء مطالب للتأجيل»،معتبراً أن المحكمة لا تحاكم مرحلة سياسية، فيما اعتبر الدفاع أن الأسير حالة سياسية بامتياز.
وحسم رئيس المحكمة الجدل حول هذا الأمر معلناً أن المحكمة اتخذت قرارها وستسير بالمحاكمة.
وأبدى القاضي الحجار استغرابه من موقف الدفاع، سائلاً كيف لهم أن يطلبوا استدعاء الكثير من الأشخاص الى المحكمة فيما موكلهم يرفض الاستجواب وهم يغرقون المحكمة بطلباتهم، واضاف بأن لديه شعور بأن الاسير كما وكلاؤه يخشون الاستجواب أمام المحكمة فيما لم يلتزم الصمت في كافة مراحل التحقيق السابقة وأمام القاضي الحجار نفسه.
وبعد ان تحفظ وكلاؤه على موقف النيابة العامة كان للأسير ردّ فقال «يا ريّس من مصلحتي ان أُحاكم محاكمة عادلة فأنا أُعاني من سجني الانفرادي وممنوعة علي حقوقي، انما على الذي تآمر علينا ان يكون في السجن ايضاً وانا من مصلحتي ان أُستجوب علناً».
هذه فرصتك اذاً – رد عليه القاضي الحجار – لكن الأسير تابع يقول «إن الاخبارات التي تقدموا بها هي لتحقيق العدالة ومن منع التحقيق فيها هي النيابة العامة المعروف لمن هي خاضعة في هذا البلد وقضيتي سياسية، بتّوا اذاً بالاخبارات واستدعوا السياسيين الذين اتخذوا القرار بشأني، ولم تستدعوا شاهداً في وقت حكمتم بالسجن المؤبد في دعوى متفرعة، فكيف سأثق بمحكمة هذا مسارها وأنا مستعد ان ابقى في السجن 20 عاماً ما لم تتحقق العدالة».
ورد رئيس المحكمة من جهته موضحاً أن الحكم على مروان أبو ضهر بالسجن المؤبد جاء نتيجة اعترافات وصور تثبت ارتكابه الجرم ونحن لسنا بوارد تبرير حكمنا الذي بات أمام محكمة التمييز العسكرية.
وبعد أن استمهل وكلاء الأسير لاتخاذ موقف من رد المحكمة طلباتها، رفض رئيس المحكمة ذلك معلناً السير بالمحاكمة، لتعلن في المقابل جهة الدفاع استنكافها عن حضور الجلسات بعدما اعتبر أحد المحامين أن ثمة تخلياً واضحاً من وزير العدل في القضية.
ورفض رئيس المحكمة اتهام الدفاع وقال إنه سبق للمحكمة هذا المشهد من قبل وكلاء الاسير «ولن تدخلوا القاعة مرة ثانية كوكلاء عن الأسير والله معكم».
وكانت المحكمة قد استجوبت حسين ياسين الذي سلّم الى حاجز الجيش في وادي حميد في تموز الماضي من قبل الجيش السوري الحر، فنفى أي دور له في معركة عبرا. كما تراجع عن اعترافاته الأولية التي ذكر فيها تفاصيل حول طلب الأسير منهم «فك الحاجز بالمنيح أو بالقوة». وفي رده على أسئلة وكيله المحامي محمود صباغ نفى ياسين أن يكون من عداد المسلحين الذين توجهوا الى الحاجز وأطلقوا النار على الجيش.
وعندما أصر الموقوف على نفيه اعترافاته الأولية قال محمد صلاح من قفص الاتهام: «ان المحققين معنا تابعين لحزب الشيطان».
سوري مزوّد بقناّصة شارك في معارك عرسال
أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيف السوري أ.د.(21 عاماً) لانتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي. وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه وبأنه انتمى لمجموعة الإرهابي السوري انس محمد يحيى جركس المعروف بأبو علي الشيشاني التي شاركت في الهجوم على مراكز الجيش اللبناني بتاريخ 02/08/2014.
واتخذ لنفسه اثناء معركة عرسال موقعاً داخل مخيمات النازحين عند نقطة مطلة على وادي حميد وكان مزوداً بقناصة حربية، حيث أخذ يرصد تحركات آليات وعناصر الجيش اللبناني، ويزود أبو علي الشيشاني بالإحداثيات، إلى جانب قيامه بعمليات القنص لقطع طرق الإمداد على الوحدات المتمركزة في المحيط.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ماذا بعد إبطال ‘الدستوري’ قانون الضرائب.. هل طارت ‘السلسلة’؟

أمّا وقد قرّر المجلس الدستوري إبطال القانون رقم 45 الصادر في الجريدة ...