خير الدين | الحكومة أصدرت خطة خبيثة تدمر الإقتصاد وتمد يدها على أموال الناس.. وإستقالتها سيؤدي الى اشراك الجميع في تحمل المسؤولية وهذا سيكون أفضل
لفت الوزير السابق مروان خير الدين الى أن “إبقاء سعر الصرف على الـ1500 ليرة يحافظ على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود وعلى سعر القمح والمحروقات والأدوية. وإذا فلتنا سعر الصرف مثلما تحدثت الحكومة، الذين رواتبهم بالليرة اللبنانية ستنخفض أكثر مما هي عليه اليوم”، مشيرا الى أن “رئيس الحكومة في أول خطاباته قال “هذا البلد غير قادل على حماية المواطنين” ثم أصدرت الحكومة خطة خبيثة تدمر الإقتصاد وتمد يدها على أموال الناس، ثم نسمع خطابات تقول أن السفينة تغرق. وهنا السوق الذي يحدد العرض والطلب يستمع الى هذه التصريحات يرى أن الوضع صعب وخطة الحكومة لن تحل الوضع بل ستضعفه أكثر، وهذا يؤدي الى احباط والناس بأي ثمن تريد أن تخرج أموالها من المصارف وبالتالي يزيد الطلب على الدولار، في غياب أي عرض لأنه لا يوجد ثقة”.
وشدد خير الدين في حديث تلفزيوني، على أن “الخطاب المسؤول هو الذي يوحي بالثقة”، متسائلا: “من منا لا يعرف أن الوضع الاقتصادي صعب وأن الدولة فاسدة ووظفت عشوائيا لاسباب انتخابية وهي دولة زبائينة؟ ماذا ينفعني إذا المسؤول أتى لتوصيف الوضع دون أن يقدم حلا؟”.
وأكد أن “الدولار الذي يضخه المصرف المركزي هو مبلغ بسيط جدا لإعادة تدوير الدولارات والإحتياطي الموجود لديها يستخدم فقط للقحمح والادوية”، معتبرا أنه “لدى رئيس الحكومة حسان دياب فرصة جوهرية وأساسية اذا قال اليوم تبين لي أنني صرحت تصاريح مبينة على أرقام غير دقيقة قدمها المستشارون ولازارد وأسأت للامن الاقتصادي من غير قصد، وسأبلغ الشعب بفسخ العقد مع لازارد وكل المتشارين وسأنسق مع مجلس النواب لأخذ الارقام الدقيقة الصادرة عن لجنة المال واتعهد بعدم التوقيع على خطة اقتصادية تمس بالودائع وسأحمل المسؤولية للدولة والمصرف المركزي والمصارف. هل سينخفض الدولار أو لأ؟”.
ورأى أن “خطة الحكومة هي لارضاء صندوق النقد، وذلك يظهر من طريقة دفاع الصندوق عنها”، جازما أنه “بالموضوع الإقتصادي الحكومة فشلت فشلا ذريعا وكذلك بإدارة السوق، هم يريدون تحميل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية السوق السوداء، ولكن ما دخل المصرف المركزي بهذا السوق؟”.
وأضاف: “الحكومة منذ أسبوعين كانت تريد إقالة سلامة ومنعه من السفر ثم سجنه. ولكنها تراجعت عن هذا القرار لأنه اقالته ستؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار”، مجددا التأكيد على أن “الحكومة فشلت بإدارة الإقتصاد والملفات وبإلمامها بالدستور والقوانين وخطتها تعتدي على الدستور وعلى المال الحلال”، معتبرا أن “إستقالة الحكومة سيؤدي الى اشراك الجميع في تحمل المسؤولية وهذا سيكون أفضل”.
وأشار خير الدين الى أن “الاقتصاد اليوم في حالة حرب، علينا عقوبات وتهديد اسرائيلي يومي واليوم ليس وقت الكماليات بل وقت الحفاظ على المال الموجود لأطول وقت ممكن لنأكل ونشرب ونتداوى. لسوء الحظ الأشخاص الذين انتخبناهم على آخر 30 سنة أوصلونا الى هذا الضع وبالتالي لا قدرة أن نعطي الاموال الى كل الناس”، مبنيا أن “هذه المرحلة قد تكون قصيرة جدا اذا تم وضع خطة جدية تتفق عليها القوى السياسية الأساسية ويبدأ التنفيذ، وبذلك يمكن أن نخرج من هذه الأزمة بغضون 5 سنوات”.
المصدر : النشرة