اخبار الشهابية

المستدرك الثاني لوسائل الشيعة | كتاب جديد لسماحة الشيخ محمود قانصو

 

يحتوي هذا الكتاب الفريد من نوعه على نقل كل الأخبار التي رواها العامة والمخالفون في كتبهم ومسانيدهم التي تزيد عن اربعه آلاف كتاب بأسانيدهم عن أئمتنا الطاهرين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين في موارد الأحكام الفقهية الموازية لكتاب وسائل الشيعة .

يحتوي هذا الكتاب على اخبار جديدة مسندة عن أئمتنا عليهم السلام ، وكثير منها لم ينقلها أصحابنا في كتبهم الحديثية المتعارفة ومغفول عنها في المباحث الفقهية الحديثة .

وقد جمع هذا الكتاب أربعا وعشرين ألف وستمائة وستة وثمانين (24686)حديثا مسندا .

ولا ريب أن هذا الكتاب يحتوي على أخبار كثيرة يمكن ان تكون حجة معتبرة الاسناد أو تلقي ضوء على مواضع التقيه او الشهرة الروائية ، ولذا لا يتم البحث والاستنباط الا بملاحظتها ، فالكتاب هام بل ضروري جدا لطلبة العلم واهل الفقه والتحقيق والاستنباط .

وقد تم طباعه هذا الكتاب طباعه متميزة في واحد وعشرين مجلدا تجليدا فنيا .

وقد قدم له وقرظه واجاز مؤلفه المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي دام ظله .

________________________________________________________________________

كلمة المؤلف الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي دام ظله

كنت في أيام الصبا أشتغل فيما أشتغل فيه بالنظر إلى بعض كتب العامة ومصنفاتهم من السنن والمسندات في الفقه وكتب التأريخ والسيرة وغيرها فأذهلني خلال مطالعاتي لها وجود الكم الكبير من الأخبار التي رواها أهل السنة في هذه الكتب الكثيرة بأسانيدهم عن مولانا أمير المؤمنين وأئمتنا الطاهرين من عترة النبي(ص).

وما لبث أن قامت الحوزة العلمية في قم المقدسة سنة 1982 ميلادية وما بعدها بريادة جماعة المدرسين في قم المقدسة بمحاولة لجمع هذه الأخبار في مصنف واحد، وقد بذلوا في هذه المحاولة الأموال العظمى والجهود الكثيرة، وقد اشتركت في هذه المحاولة مع الكثير من صغار الباحثين الذين كانوا يعملون بين أيديهم في هذا الحقل، ولكني لم أر نتيجة هذه الجهود إلا في مجلد واحد وجدته قد خرجه العلامة الجليل السيد مهدي الحسيني الروحاني رحمه الله تعالى قريبا من سنة 2000 ميلادية في مجلد واحد يشتمل على كتاب الطهارة وبعض الجنائز ولم أجد ـ ولا علم لي ـ بغيره حتى ساعتي هذه.

ومنذ تلك الأيام تملكتني الرغبة العارمة في القيام بهذه المهمة الكريمة إدراكا مني لعظيم أهميتها، إلا أن المشاغل شغلتني عن ذلك حيث كنت مشتغلا ببعض التصنيفات الأخرى التي يسر الله تعالى تصنيفها وطباعتها، ولما لاحت لي فرصة الوقت هرولت إليها واغتنمتها اغتنام العطشان إذا وجد الماء البارد فعكفت على هذه المهمة ليلي ونهاري حتى أتم الله تعالى بكرمه ومنِّه هذه المهمة الكريمة على يدي فله المنة والشكر شكرا يليق بجلال وجهه الكريم الذي طال ما منَّ علي بأنواع المنن والنعم التي طال ما عجزت عن أداء حق شكرها اللهم إلا بلساني القاصر وقلبي الغافل فأسأله عظيم المغفرة وهو الغفور الرحيم كما أسأله دوام المنن وهو المنان الكريم.

______________________________________________________________________

ملاحظات المؤلف الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي دام ظله

وقد لاحظت أثناء جمعي لهذا السفر الكريم جماعة من الملاحظات أحببت بيانها، وهي:

الملاحظة الأولى: أن كتب العامة ومصنفاتهم كثيرة لا تحصى وقد بذلت جهدي في الإستقصاء مراجعة ومتابعة كل هذ الكتب التي عثرت عليها في المطبوعات الموجودة عندي أو في أقراص السيدي سواء منها قرص مكتبة أهل البيت الدارج بين الشيعة والذي يحتوي على مئات الكتب من كتب العامة محل البحث، أو سيدي المكتبة الشاملة الذي يحتوي على قريب من ألفي كتاب من الكتب محل البحث، أو سيدي الألفية الذي يحتوي على ألوف الكتب من الكتب محل البحث وكلاهما من الأقراص الدارجين بين أهل السنة كما راجعت المكتبات الكمبيوترية مثل مكتبة موسوعة الحديث التي تحتوي على أكثر من ألف وثلاث مائة كتاب من كتب العامة محل البحث ومثل مكتبة المشكاة التي تحتوي على الكثير من الكتب، ولذا فقد كان من العسير علي ذكر كافة الكتب التي تمت مراجعتها وهي في ظني أكثر من أربعة آلاف كتاب وسيعرف القارىء من خلال قراءته لهذا السفر الكريم كثرة الكتب وأسمائها وأصحابها بما يغني عن ذكرها.

الملاحظة الثاني: أني حين جمعي لهذا الكتاب قد طال علي الأمد لسنين عديدة فكنت أحيانا أنقل من الكتاب الموجود بين يدي المطبوع بطبعة معينة وأحيانا أخرى أنقل من نفس الكتاب المطبوع بطبعة أخرى ولذا قد تتفاوت طبعات الكتب التي أنقل منها، وهذا وإن كان نقصا في التصنيف إلا أنه نقص كنت مضطرا إليه لإختلاف الأحوال والأزمنة وربما كان يحضرني الكتاب بهذه الطبعة التي كنت اعتمدت غيرها في أوقات سابقة ولم تكن تحضرني تلك الطبعة التي اعتمدتها في الأوقات السابقة، بل كنت في كثير من الأحيان لا أستطيع تمييز الطبعة التي كنت اعتمدتها سابقة، ولكن المهم أن كل هذه الطبعات متطابقة معتمدة عند عموم أهل السنة لا مطعن عليها أبدا فهي كلها على نسق واحد إلا أن الإختلاف ربما يكون في أرقام الحديث أو صفحات تواجده.

الملاحظة الثالثة: أني كنت حريصا على أن أنقل من الكتب مباشرة فلا أعتمد على النقل إلا مبينا له فكل حديث ذكرته في هذا الكتاب فقد أخذته من صاحبه بنفسي معتمدا على النسخ التي بينت ذكرها.

الملاحظة الرابعة: أني كنت حريصا على ذكر الخبر المسند بكل أسانيده الموجودة بين يدي، فكنت في هذا المجال أذكر الخبر بالإسناد الأول ثم أذكر جميع أسانيد من رواه من بعده إلى الرجل الذي يلتقي به الإسناد الأول، وهذه الطريقة وإن كانت مملة بنظر بعض الناس إلا أنها كثيرة الفائدة لما في ذلك من تأكيد نقل الخبر بحيث يسقط مجال التشكيك في وثاقة بعض المصنفين طالما يرويه غيره من المصنفين.

الملاحظة الخامسة: لا يخفى على من له اطلاع في أحاديث العامة أنهم كانوا يروون الأحاديث بالمعنى فربما اختلفوا في بعض الألفاظ التي لا تضر بالمعنى ولذلك فإني كنت أهمل هذه الإختلافات غير الضارة وأنقل الإسناد على أنه إسنادا لنفس الخبر السابق وإن كان يختلف معه ببعض الحروف غير المؤثرة، وأما إذا احتملت تأثير هذا الإختلاف فإني كنت أذكر اللفظ بعينه.

الملاحظة السادسة: أن اهتمامي الأول كان في جمع ما رووه من الأخبار المسندة عن الأئمة الطاهرين( ع)، وأما الأخبار التي رووها عنهم مرسلة بغير إسناد فلم أكن عظيم الإهتمام بجمعها وإن كنت حريصا على نقل ما وقع تحت بصري منها، ولذا فإني اقتصرت في الشطر الأعظم من هذا الكتاب على نقل الأخبار المسندة عن أئمتنا (ع) ونقلت خلالها بعض الأخبار المرسلة عنهم(ع).

الملاحظة السابعة: أن فقهائنا رضوان الله تعالى عنهم قد أعرضوا عن الإستفادة من هذه الأخبار والإحتجاج بها إلا في بعض الموارد النادرة الشهيرة في الفقه، ولعل سبب هذه الإعراض هو عدم الإطلاع عليها أو الإعتقاد بأنهم لم يتفردوا عن أئمتنا (ع) بما ليس عند أصحابنا أو المبالغة في الإعتقاد بفقدانها لصفات الحجية أو لأسباب أخرى لا علم لي بها، ولكن لا يخفى على الناظر في كتابي هذا خطأ هذه الإعتقادات كما سأوضحه في الملاحظات التالية. مضافا إلى ما روي عن أئمتنا (ع) من الأمر بالعمل بما رووه عن علي(ع)، وهو، ما رواه الشيخ في عدة الأصول (ج1ص148)، قال: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه، متحرجا من الكذب غير متهم فيما يرويه.

فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة (ع) نظر فيما يرويه.

فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. وان لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روى عن الصادق (ع) انه قال : (إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي (ع) فاعملوا به) ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث ابن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (ع) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. وذكر النراقي رحمه الله تعالى هذا الخبر في عوائده ووصفه بأنه (منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة)، ثم قال: وهو يدل على وجوب اتباع كل ما روي عنهم إذا وجد الحكم فيه، بل اتباع كل ما روته العامة عن علي (ع) عند فقد ما روي عنهم.

الملاحظة الثامنة: أن العامة قد رووا الكثيرمن الأخبار عن أئمتنا (ع) التي رواها أصحابنا بعينها متنا أو مضمونا، ومثل هذه الأخبار نقلت كل ما عثرت عليه منها وإن كانت قليلة الفائدة إلا من حيث تأكيد العلم الواصل عنهم| وربما يكون في بعضها بعض الإضافات في المتن فتكون في عداد القرائن والزيادات.

الملاحظة التاسعة: أن العامة قد رووا الكثير من الأخبار عنهم (ع) مما لم يروه أصحابنا (ع) في كتبهم التي وصلت إلينا، فهذه أخبار تشكل نقلا جديدا عنهم (ع)، وهذا النقل جدير جدا بالإهتمام حتى لو كان فاقدا لصفات الإعتبار الحجية لأن الكثير من هذه الأخبار قد رويت في تصنيفات كتبها أصحابها في زمن الأئمة (ع) ولا ريب أن هذا الوصف يجعل من هذه الأخبار أنها تشكل أحد أركان الأجواء والظروف التي تحيط بالأخبار المعتبرة التي رواها أصحابنا في كتبهم التي وصلت إلينا، وعلى هذا الأساس فإن هذه الأخبار العامية غير المعتبرة تشكل قرينة أساسية لا بد من ملاحظة الفقيه لها قبل تكوين فهمه الموضوعي للخبر لما هو بديهي في أصول الفقه من أن القرائن الخارجية هي دخيلة قطعية في تكوين الظهور الجدي المعتبر

الملاحظة العاشرة: أن العديد من الأخبار التي رواها العامة لا يبعد أنها جامعة لشرائط الإعتبار والحجية، وذلك من طرق ثلاثة: الطريق الأول: هو طريق أن يكون الخبر شائعا عن الإمام (ع) يرويه عنه أكثر من واحد أو جماعة من المحدثين بحيث يمكن الإطمئنان بصدور الخبر من الإمام (ع) وذلك مثل خبر الحج الطويل الشهير الذي رواه جماعة من محدثي العامة عن جعفر بن محمد، ومثله أخبار أخرى إلا أنني لم أبين كثيرا منها في هذا الكتاب بسبب تفاوت المتون بين المحدثين فكنت أنقل الأخبار متفرقة على ما هي عليه وأحيل إلى القارىء مهمة التمحيص وإثبات الثابت منها. الطريق الثاني: هو الطريق التقليدي بأن يكون المصنف الذي هو محدث شهير مرموق في عالم الوثاقة والإتقان يروي الخبر عن الإمام (ع) بإسناد مكون من الرجال الموثوقين عندنا أو من الرجال الذين يمكن إثبات وثاقتهم وذلك مثل:
1: الأخبار الكثيرة التي رواها أئمة العامة كالشافعي في كتبه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني عن جعفر بن محمد، فهذه الأخبار يمكن تصحيحها فإن الشيخ النجاشي وثق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقال في ترجمته ما نصه :
روى عن أبي جعفر، وأبي عبد الله’، وكان خصيصا (بهما) والعامة -بهذه العلة– تضعفه. ومن هذا القبيل ما رواه عبد الرزاق الصنعاني: عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح.
2: الأخبار الكثيرة التي رواها أئمة العامة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد، وذلك من قبيل ما رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة: أخبرنا حاتم بن إسماعيل المدنى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: أكل رسول الله| كتف شاة ثم صلى ولم يمس ماء. فإن حاتم بن إسماعيل من مشاهير رواة العامة الذين يمكن توثيقهم.
3: الأخبار الكثيرة التي رواها أئمة العامة عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عليهما، ومنها ما رواه ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻧﻲ في مصنفه عن ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ، ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ :ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﺰﻭﺝ بعض بنات الحسن وهو يتعرق العظم. فإن راوي الخبر وشيخه من الرواة الذين يمكن للفقيه في علم الرجال أن يتبنى وثاقتهم وإن لم يرد توثيقهم صريحهم في كتب النجاشي والشيخ وأضرابهم. ومثل هذه الأخبار كثير مما لا يخفى على الضليع في الرجال، فإن كثيرا من محدثي العامة يمكن إدراجهم في الثقات وإن لم يرد توثيقهم على لسان شيوخنا رضوان الله تعالى عليهم، وقد عملت كتابا مخصوصا لبيان أحوال الرواة المهملين وقد بينت فيه حال هؤلاء الرواة الذين رووا عن الأئمة (ع) في كتب العامة.
الطريق الثالث: أن العديد من الأخبار قد رويت من طرق عديدة تستوجب الإطمئنان بصدور الخبر من راو قريب من الإمام (ع) بمعنى أنه يرويه عن الإمام (ع) مباشرة أو بواسطة أو وسائط من الرجال المشاهير في عالم الحديث، وذلك من قبيل:
 1: الخبر الثابت عن أبي ظبيان، عن أمير المؤمنين (ع)، ـ وبعضهم يقول عن ابن عباس، عن أمير المؤمنين (ع) ـ أنه قال: أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. فمثل هذا الخبر مؤهل لأن يكون في عداد الأخبار المعتبرة بناء على اعتبار روايات أبي ظبيان وابن عباس، وهذا ما يتكفل به علم الرجال الذي يبحث في مدى وثاقة هذين الرجلين أو يتكفل به علم الأصول الذي يبحث في بيان ضيق أو سعة دائرة الأخبار الحجة لكي تشمل الأخبار التي يرويها الرجل المعروف الذي لا يطعن عليه بالكذب والضعف.
2: الخبر الثابت عن شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي، قال الحسن بن علي: أذكر أن رسول الله(ص) ، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فهذا الخبر يرويه شعبة بواسطتين من الرجال المشاهير عن الإمام الحسن بن علي، ومن ثم فهذا الخبر مؤهل لأن يكون في عداد الأخبار المعتبرة بناء على اعتبار روايات شعبة الذي هو من المعاندين إلا أنه يمكن تصديقه في الموارد التي يعلم أنه لا نفع له في الكذب فيها، وهذا ما يتكفل بحثه في علم الرجال أو الأصول على نحو ما تقدم.
فهذه الأخبار وما يشبهها كثيرة قد أدرجناها في هذا الكتاب وبينا ثبوتها عن الراوي المخصوص كما بينا إسنادها الثابت مما يسهل على المجتهدين وأصحاب الرأي الإستفادة منها بحسب قواعدهم في الأصول والرجال.
وقد اهتممت في هذا الكتاب في بيان هذه الأخبار الثابتة عن الرواة فكنت كلما وجدت الأسانيد المتكثرة تلتقي كلها عند رجل واحد يرويه بإسناد متفق عليه عن الإمام (ع) أوردته تحت هذا العنوان ثم نقلت الأسانيد المتكثرة لإثبات هذا الثبوت.
 ومما ذكرته ظهر لك أن هذا الكتاب الكريم لا يمكن للفقيه وصاحب الرأي أن يترك مراجعته لأنه يحتوي على الكثير من الأخبار الجديدة التي أهمل أصحابنا ذكرها في مصنفاتهم المتداولة والتي يمكن أن تكون حجة صدورا مما تستوجب التأثير على فتوى الفقيه، وبالتالي فيمتنع على الفقيه وصاحب النظر أن يدلي برأيه قبل مراجعتها، ولو فعل كان نظره ورأيه ناقصا لما هو المعلوم من وجوب الفحص الكامل أثناء عملية الإجتهاد والنظر.
أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى شأنه من كل نقص أو تقصير شاب عملي هذا وليصفحوا عني إذا وجدوا خطأ هو حتما غير مقصود وإنما استوجبه الطبع البشري الناقص وإن كنت حريصا على الإتقان والكمال وتلك غاية لا تدرك ولا سيما أن العمل عظيم والمهمة شاقة، والصفح من شيم الكرام، وقد بذلت جهدي نصيحة للمسلمين فأرجو من كل من استفاد من كتابي هذا أن لا يبخل علي بالدعاء، والحمد لله رب العالمين.
أقدم بضاعتي هذه المزجاة ـ راجيا التكرم بالقبول ـ بين يدي ربي الحنان المنان الغفار ويدي رسوله المختار وآله الأبرار الأطهار أهل الكرم والجود سائلا العفو عني وعن والدي وولدي وأخي والشفاعة في الدنيا والآخرة وآخر قولي أن الحمد لله رب العالمين.
الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي
______________________________________________________________________
الكتب التي طبعت لسماحة المؤلف الشيخ محمود قانصو الشهابي العاملي دام ظله
1-المستدرك الثاني لوسائل الشيعة أو أحاديث الأئمة الطاهرين بأسانيد العامة والمخالفين/21 مجلدا
2-فضائل علي(ع) بأسانيد أهل السنة/21 مجلدا
3-المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه/ ثمانية مجلدات
4-مصابيح الولاية/ خمسة مجلدات
5-الروايات المشتركة بين السنة والشيعة في الصوم ( بالإشتراك مع اية الله محمد علي التسخيري )
6-الروايات المشتركة بين السنة والشيعة في الجمعة ( بالإشتراك مع اية الله محمد علي التسخيري )
7-الروايات المشتركة بين السنة والشيعة في الحج ( بالإشتراك مع اية الله محمد علي التسخيري )
8-الحجة على البشر في النص على الأئمة الإثني عشر (الأدلة الدامغة)
9-الصحف المقدسة عند آل محمد (ص)
10-كتاب علي (ع) الجامعة
11-رحلة الإنسان إلى عالم الآخرة
12-إباحة المتعة حق السنة على أهل الشيعة/ جزآن في مجلد واحد
13-خروج الحسين(ع) إلى كربلاء ثورة أم شهادة/ جزآن ف مجلد واحد
14- ما بعد كربلاء/ مجلد واحد
15-دروس في فقه النكاح ( دروس ألقاها في كلية الإجتهاد. الجامعة الإسلامية في لبنان )
______________________________________________________________
 يمكن تحصيل هذا الكتاب من سائر دور النشر في بيروت ولبنان ويمكن ارساله لطالبه عبر وسائل النقل .
مركز التوزيع : دار ومكتبه أنوار الولاية : الجنوب \ قضاء صور\ بلدة الشهابية : طريق الشهابية بافلية ، فوق محطة الاحسان .
هاتف : 0096178802683
 
زر الذهاب إلى الأعلى