محليات

الملف الحكومي راوح مكانك.. تعويل على بري لكسر الجمود

على قاعدة “راوح مكانك” يسير الملف الحكومي، على وقع عدم وجود أي مؤشرات ايجابية تلوح في الافق، وتوقف للاتصالات بانتظار ما سيقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري من مبادرات قد تكسر الجمود الحكومي.

وتتجه الأنظار اليوم الى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله صر اليوم في الاحتفال التأبيني الذي يقيمه تجمع العلماء المسلمين للمرحوم القاضي الشيخ أحمد الزين. وأشارت مصادر “البناء” أن “السيد نصرالله سيتطرّق في بداية الكلمة الى المناسبة وصفات الشيخ الزين ودوره على صعيد الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، ثم يتطرّق الى الملفات الإقليمية والتطورات في المنطقة لا سيما الوضع في سورية واليمن ثم يعرج في ما تبقى من الوقت على الملف اللبناني”.

اعادة خلط للأوراق الحكومية
اذا، تترقب الساحة الداخلية اللبنانية المبادرة التي سيطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة الحكومية العالقة منذ أكثر من 6 أشهر. وفي تقدير المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة لـ”اللواء”، فان بري يسعى قبل المباشرة بتسويق مبادرته التي ترتكز على توسيع حجم الحكومة من ١٨ وزيرا كما يصر الرئيس المكلف على هذا العدد الى ٢٤ وزيرا، بينما بقيت التفاصيل الاخرى غير معروفة، في حين يسعى بري الى تهيئة الارضية وترييح الأجواء بين بعبدا وبيت الوسط، وقبل كل شيء، تنازل الرئيس عون عن حصة الثلث المعطل، لكي تسلك طريقها بسلاسة، وهو الامر الذي لم يتحقق بعد، وهذا يعني ان طريق تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال متعثرا.

سرت معلومات لـ”الأخبار” تفيد بأن الرئيس سعد الحريري وافق على التخلّي عن تمسّكه السابق بحكومة من 18 وزيراً، وأنه وافق على مبادرة الرئيس نبيه بري القاضية بتأليف حكومة من 24 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطّل لأحد. ولم يتّضح ما إذا كانت موافقة الحريري حقيقية، أم أنها مناورة جديدة لحشر رئيس الجمهورية في خانة المعرقل.

وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “صيغة الـ18 والـ20 وزيراً سقطت والبحث يدور حالياً بين صيغتي الـ22 و24 وزيراً التي يؤيدها حزب الله ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر”. إلا أن المصادر لفتت الى أن “الرئيس المكلف سعد الحريري ورغم أنه أبدى بعض المرونة والانفتاح على صيغ أخرى إلا انه لا يزال متمسكاً بحكومة 18 وزيراً ولا يبدي حماسة واستعداداً للتوصل الى حل يرضي كافة الأطراف”.

وعلمت “الأخبار” أيضاً أن الساعات المقبلة ستشهد تواصلاً مباشراً بين بري وعون، سواء بزيارة يقوم بها بري، أو ممثل عنه، إلى القصر الجمهوري، أو باتصال هاتفي.
وفي مقابل التفاؤل الذي تعبّر عنه أجواء عين التينة، لفتت مصادر معنيّة بالتفاوض إلى أنّ أيّ تقدّم جدّي لم يظهر بعد، في ظل الخشية من أن يكون الحريري في صدد المناورة من أجل إظهار رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كمعرقلَين لولادة الحكومة.

موفد من بكركي في عين التينة
وقد كان لافتاً أمس، زيارة موفد من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري، وبحسب مصادر المجتمعين لـ”الأخبار”، فإنّ الراعي أراد من اللقاء معرفة ما يقوم به بري على المستوى الحكومي، وأن يضعه في أجواء ما توصّل إليه سابقاً. وبحسب المصادر، تبيّن وجود مشتركات بين الطرفين، وهي:

أولاً، دعم المبادرة الفرنسية،
ثانياً، دعم حكومة اختصاصيين لا سياسيين،
ثالثاً، رفض الثلث المعطل لأحد،
رابعاً، عدم فرض أعراف جديدة من خارج الدستور.

وقد أبلغ بري ممثّلَي البطريرك بما دار بينه وبين وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في الاتصال الهاتفي في اليوم السابق، حين قال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن “العالم يتفرّج على لبنان يسقط، وسنتحرك باتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على معرقلي تأليف حكومة تنفّذ إصلاحات”.

المبادرة الفرنسية
وسط هذه الأجواء، عادت المبادرة الفرنسية الى الواجهة، من باب السعي الى ادخال بعض التعديلات عليها، ، اذ انه وبحسب “النهار” وضع العهد نصب عينيه اتباع كل الوسائل لدفع رئيس الحكومة المكلف الى الاعتذار واخفق في كل هذه المحاولات فيما كانت هذه المحاولات تنطوي ضمنا وبغض طرف او بتشجيع من “حزب الله” على دفع الفرنسيين الى اليأس او الاتجاه نحو تعديل مبادرتهم بما يتلاءم واهداف الفريق المعطل. لذا تشير هذه الأوساط الى ان أي اتجاه فرنسي الى تبني منطق تعميمي حيال الافرقاء في تحميلهم تبعة التعطيل لن يكون مفيدا لا في احياء المبادرة ولا في إقامة أرضية متينة لتوافق او تسوية اذا كانت أي تسوية سترتكز الى تبديل ضمني في المبادرة قبل ان يبلغ الفرنسيون بوضوح مؤيدو مبادرتهم وفي مقدمهم الرئيس الحريري باحتمال ان يكون حصل تطور معين لديهم املى هذا الاتجاه. كما ان الأوساط نفسها لا تخفي حذرها الشديد من ان يكون التلويح.

وفي هذا المجال، علمت “الأخبار” أن الحريري كان منشغلاً في معرفة ما إذا كان الفرنسيون يصنّفونه من بين المعرقلين. وفي حال كان مهدداً بالعقوبات، فإنه سيستبق ذلك بالاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. لكنّ الرئيس المكلّف اطمأن إلى أن باريس لا ترى فيه معرقلاً، لا بل إنها تدعم الكثير من مواقفه. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيّين يريدون تحجيم حصة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المقبل.

زر الذهاب إلى الأعلى