محليات

الوطني الحر | التيار ماض في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد… ونكرر مجدداً أننا لن نشارك في الحكومة

عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت بيانا، أكدت فيه أن “التيار ماض في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيي كل قاض يتجرأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحيانا من ظلم، ويؤكد أن الكلام عن الإصلاح ومكافحة الفاسد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف بجانب القضايا المحقة للناس في وجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبئون بعض الملفات ويقصرون في بعضها ويعطلون بعضها الآخر”.

وجاء في البيان: “يأسف التيار لأن يكون بعض الإعلام وكثر من المجتمع المدني، غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل وخصوصا في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الاستقرار وخلق الفوضى. ويدعو التيار القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح، الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وتحديدا من هم في القضاء، فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنوانا لمكافحة الفساد. ويتوجه التيار الى وزيرة العدل والى المجلس الأعلى للقضاء، بالدعوة إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السكوت عما يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء أداء وسوء تحكيم للضمير، فأي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟ ويتوجه التيار الى كل لبناني ليحدد موقفه من معركة واضحة بين من يريد الإصلاح لتقوم الدولة وتستعاد أموال اللبنانيين، ومن يريد استمرار الفساد فيكون استمرارا للانهيار؟”

أضاف: “مل اللبنانيون من تكرار الأسباب التي تقف وراء امتناع الرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، وهذا التأخير يرتد على حياة الناس ومعيشتهم ويفاقم الانهيار المالي والاقتصادي. والتيار الذي يكرر مجددا أنه لن يشارك في الحكومة، يؤكد أنه لن يتوقف عن فعل كل ما يلزم والمبادرة إلى حث الرئيس المكلف على التأليف من ضمن الميثاق والدستور، وهو يقوم أخيرا بجهد إضافي ومكثف في اتجاهات عدة من أجل تشجيع الرئيس المكلف على وضع مشروع حكومة متكامل يقدمه لرئيس الجمهورية بحسب الأصول، من أجل الاتفاق بينهم على تأليف حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي والمجتمع الدولي وكل اللبنانيين”.

وختم: “مسألة الحدود البحرية للبنان يجب أن تعالج على مستوى عال من المسؤولية وباستراتيجية وطنية تسير بين حدين، عدم التفريط بالحقوق والثروة النفطية والغازية نتيجة العجز عن اتخاذ أي قرار جريء، وبين الارتدادات المسيئة والمؤذية لأي قرار غير متأن يتخذه لبنان. ورئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والحقوق، هو من نركن إليه لاعتماد السياسة الصالحة التي تسمح لنا باستثمار ثرواتنا وتمنع عنا ضياع الفرص والأضرار الناتجة من ذلك. لا التخاذل ينفعنا ولا الشعبوية والمزايدة تجدينا. وحدها المسؤولية الوطنية ما ينقذ ثرواتنا”.

زر الذهاب إلى الأعلى