ودائعكم المصرفية.. إليكم كيف يمكن أن تنقذوها في العام 2021..!!

على أبواب “عام جديد”، يبحث المودِع عن مخرج لوديعته المصرفية ضمن الحلول المتاحة، وقد أحصَينا منها 9 حلول أساسية، بعضها رائِج ويرتكز على خسارة جزء من الوديعة، والبعض الآخر يساعد على التعويض عن هذه الخسارة.
فما هي هذه الحلول وما كلفتها؟

-1 سحب الوديعة بالليرة: وفيها انتظار لِما يمكن للقطاع المصرفي أن يوفّره شهرياً من سحوبات بالليرة بهدف، إمّا استبدالها من عند صرافي السوق السوداء، أو استعمالها للمشتريات اليومية. وهنا تبرز نقطتان يجب الأخذ بهما: الأولى، فقدان الأمل في إمكانية سحب الدولار نقداً من المصارف لأسباب يعرفها الجميع. والثانية، الأمل بأن يُبقي مصرف لبنان على سعر السحب بحسب المنصة ما بين 40% و60% من سعر السوق السوداء. وبالتالي، في حال ارتفاع الدولار في السوق السوداء الى ما بين 13000 و20000 ليرة في 2021، يؤمل أن يقوم مصرف لبنان برفع سعر سحب الدولار الى 7000 أو 8000 ليرة كي لا يغيّر بذلك شيئاً عن الوضع الحالي، إذ تبقى نسبة فقدان الوديعة (Haircut غير مباشر) تدور حول 50%. أما إذا امتنع مصرف لبنان عن رفع سعر السحوبات في حال ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء فمِنَ المتوقّع أن يضرب الجوع في كل مكان، إذ انّ الفارق بين سعر المنصة والسوق السوداء سيكون أكثر مما يمكن للبناني أن يتحمله، وستعود حينها ثورة الجياع الى الشارع.

2- شراء العقار: هذه الطريقة تعتبر آمنة ولكن يجب على من يرغب بالدفع بواسطة شيك مصرفي أن يعرف أنّ الفرَص الأهم كانت موجودة في النصف الأول من العام 2020، حين قام العديد من مالكي العقارات ببيعها مقابل شيكات مصرفية بغية تسديد ديون تراكَمت عليهم بالدولار. معظم هذه الديون قد تم تسديدها، وأضحى البائع يشترط تسديد قسم من ثمن العقار بالدولار نقداً. الحَسنة الأبرز في شراء العقار هي تفادي أية عملية Haircut مباشرة على الودائع. أمّا في ما يختَصّ بما تقدمه بعض الشركات العقارية من إمكانية شراء شقة في الخارج مقابل الدفع في لبنان، فيجب الأخذ بالاعتبار أنّ هذه الشركات ليست جمعيات خيرية، ويجب التنبّه بقوة لـ3 نقاط وهي: طريقة الدفع، نسبة تجاوز السعر لقيمة الشقة في البلد المعني، وأهمية الموقع الجغرافي للشقة.

3- شراء أسهم سوليدير: وهي عملية غير معقدة توفّرها المصارف اللبنانية لصالح زبائنها. يجدر الذكر أنّ سهم سوليدير ارتفع خلال عام من 5 دولارات الى 16 دولاراً، وبالتالي ليس واضحاً لأحد إذا كان هذا السهم قابِلاً لمزيد من الارتفاع أو التقلّب حول سعره الحالي. إنّ الفائدة من شراء هذا السهم هي مماثلة لشراء العقارات مع بعض الفوارق:

أولاً: يمكن شراء الأسهم بالدولار المصرفي من دون الحاجة الى الدولار النقدي.

ثانياً: يمكن تَسييل الاستثمار جزئياً وفي أية لحظة للمبالغ المتوسطة والصغيرة من دون الحاجة الى بيع كامل المحفظة.

ثالثاً: لا يتطلّب رأس مال كبير، إذ يمكن الشراء ببضعة آلاف من الدولارات من الحساب المصرفي.

رابعاً: لا يوجد حاجة الى التسجيل في الدوائر العقارية ولا مصاريف صيانة أو ضرائب.

في المقابل، في حال شراء العقار يكون الشاري مسيطراً كلياً على عقاره، في حين تخضع تقلبات سعر الأسهم بشكل عام الى حسن او سوء ادارة الشركة المعنية.

4- إستبدال الشيكات بالدولار النقدي: رغم أنّ هذه الطريقة للحصول على الدولار محظورة، إلّا أنّ العديد من الذين يَئِسوا من الحلول المطروحة يلجأون إليها. في هذه الحال تكون الخسارة بحوالى ثلثي الوديعة المصرفية وهي تُدمِي الكثير من القلوب، بالاضافة الى حالات النصب والاحتيال التي يتعرّض لها البعض من قبل تجار الدولار المزوّر. ولكن في جميع الأحوال توجد طرق للتخفيف من خسارة الثلثين عبر الآليّات التي سنوردها في الفقرات التالية.

5 – شراء الذهب: من البديهي أن يُصِرّ تاجر الذهب على بيع الليرات الذهبية أو الأونصات بالدولار النقدي كونه ابتاعَها بالدولار النقدي هو ايضاً. ولكن لماذا شراء الذهب؟ لأنّ التوقعات بمتابعة الذهب ارتفاعاته في السنين القادمة قد تعيد جزءاً من الخسارة المحققة أثناء تحويل الوديعة المصرفية الى دولار نقدي. لم يعد معلوماً مقدار الارتفاعات المتبقية للذهب بعدما ارتفع سعره بشكل كبير خلال 2020. ولكن في حال ضاعَف سعره في السنوات القادمة، يكون قد أعاد لِمَن خسر نصف وديعته كامل أمواله، ولمَن خسر الثلثين نصف خسارته.

6- شراء الفضة: وهي أفضل من الذهب من ناحية الارتفاعات المتوقعة، لكنّ شراءها بكميات كبيرة صعب عبر تجّار المعادن الثمينة في لبنان نظراً لكلفة شحنها وتخزينها. وبالتالي، يجب في هذه الحال أن نشتريها بواسطة عقود في الأسواق المالية العالمية عبر المصارف الاستثمارية اللبنانية وبواسطة الدولار النقدي. هذه الطريقة ممكنة لمن تعوّد على الاستثمار في الأسواق العالمية.

7- شراء البتكوين: هذه العملة المشفّرة عادت الى الارتفاع من جديد، ويتوقّع المحللون العالميون ان يتضاعف سعرها أو أكثر خلال العام 2021 بشكل يسمح لِمن مُنِي بالخسارة جرّاء تحويل وديعته المصرفية الى دولار نقدي أن يعوّض خسارته، لا بل قد ينتقل من الخسارة الى الربح، شرط أن يكون مَن اشتراها مُدركاً للتقلبات الهائلة التي عُرِفَت بها وللمخاطر التي ترافقها. كما يجب عليه أن يشتريها طالما انّ سعرها يتقلّب دون العشرين ألف دولار، لأنّ شراءها على أعلى من هذا السعر قد يكون متأخراً. من المهم أن يدرك من يرغب بشراء هذه العملة المشفرة أنّ مصرف لبنان يحظّر التداول بها في لبنان أو اجراء أية تحويلات الى البورصات التي تتعامل بها. والطريقة الأمثل لشرائها هي من خلال تحويل Fresh Dollar عبر المصارف اللبنانية الى شركات مالية (وليس بورصات) في الخارج وشرائها إمّا مباشرة كعملة مشفَّرة، أو عبر صناديق استثمار تمتلك هذه العملات مثل صندوقي GRAYSCALE وBitcoin Tacker One. والجدير بالذكر أنّ بعض الأشخاص يعرضون بيع البتكوين في لبنان مقابل الليرة أو الدولار وذلك مُتاح تقنياً كون هذه العملة عابرة للقارات، لكننا لا نملك أية معلومات عمّا يقوم به هؤلاء الأشخاص من عمليات، قد يكون بعضها صحيحاً والبعض الآخر احتيالياً.

8- شراء ETHEREUM: وهي العملة المشفّرة المفضلة لدينا، والتي تلي البتكوين حجماً. يتوقَّع المحللون لها مستقبلاً باهراً، خاصة انها تُعتَمَد في العقود الذكية Smart Contracts. إنّ آمال الربح عليها في 2021 تفوق تلك المتوقعة على البتكوين ومردودها قد يتجاوز أي استثمار آخر خلال العام القادم، كما انّ طريقة شرائها مماثلة للبتكوين.

9- شراء أسهم الشركات التي تستثمر بالعملات المشفرة: وذلك ممكن بكل سهولة عبر فتح حساب لدى المصارف الاستثمارية في لبنان والاستثمار في أسهم شركات تستثمر احتياطاتها المالية في العملات المشفرة، وهذه ظاهرة بدأت تلاقي رواجاً عالمياً خلال العام 2020. نذكر منها على سبيل المثال شركة MICROSTRATEGY التي تضاعف سعر سهمها خلال شهر تشرين الأول مع ارتفاع سعر البتكوين، إضافة الى شركتي SQUARE و OVERSTOCK اللتين حققتا أداءً هائلاً بالطريقة نفسها.

في الخلاصة، أمّا وقد ضرب من ضرب «وهرَّب من هرَّب»، فلقد عَدّدنا أعلاه بعض الطرق المتاحة لتفادي Haircut مباشر قد يحصل على الودائع، أو للتعويض عن خسائر غير مباشرة أصبحت واقعاً. الخيارات متعددة أما القرارات فتعود لكل مودع بحسب أولوياته.

ملاحظة هامة: تمثّل الآراء الموجودة في هذا المقال تقييماً للسوق والبيئة الاقتصادية في نقطة زمنية محددة، ولا يُقصد بها أن تكون توقعّاً للأحداث المستقبلية أو ضماناً للنتائج المستقبلية. التحليلات التطلعية تخضع لبعض المخاطر والشكوك، وقد تختلف النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات مادياً بحسب طريقة الاستثمار وتاريخه. لا يجب أن يُستخدم هذا المقال بأيّ حال من الأحوال كأساس لقرارات الاستثمار، ولا ينبغي أن يُفسَّر مضمونه على أنه نصيحة تلبّي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة لأيّ مودع أو مستثمر.

د.فادي خلف – الجمهورية