محليات

باسيل | حقوق المسيحيين لا يتم تحصيلها بالدم والعدالة تتحقق بالقضاء

اعتبر رئيس التيار “الوطني الحر” أنّ “حقوق المسيحيين لا يتم تحصيلها بالدم، بل يتم ذلك من خلال القانون وتشريع القوانين وتمثيل المغتربين في الانتخابات”.
وتطرّق باسيل إلى أحداث الطيونة، مشدداً على وجوب الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفتنة، وقال: “نعزي الضحايا ونطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بتحقق صارم ومحاكمة سريعة حتى لا يأخذ أحد ثأره بيده”.

وجاء كلام باسيل خلال خلال لقاء جماهيري بعنوان “عهدنا نبقى هون” يحييه التيار في ذكرى 13 تشرين الأول في مجمع ميشال المر في نهر الموت. وفي سياق كلمته، قال باسيل: “في واحد منكم، كلما حاول تنظيف نفسه يعود ويلطخ يده بسفك الدم، لأن هذه طبيعته وجريمة الطيونة أكبر برهان. بالحرب، في واحد اختصاصه ضرب المسيحيين… بالجبل، وبشرق صيدا، وبإهدن، وبعبدا، وبالانقلابات وبالانتفاضات وبـ 13 تشرين، وبمطرانية زحلة وبسيدة النجاة. هالواحد نفسه كلّ همّه ضرب ميشال عون والتيار… مش مهم عنده انّو هو يعمل شيء، المهم عنده انّو نحنا ما نعمل شيء! كرمال هيك، كل شي عنده بيصير مباح ومنصير نحنا الفاسدين، والبقية كلّهم اوادم… وعنده نقطة ضعف عليهم”.

وأردف: “القوي مش يلّي بيحمل سلاح وبيقنّص الناس عن سطوح البنايات القوي مش يلّي بيدّعي حماية منطقته بإطلاق النار من بين اهلها القوي هو يلّي بيجنّب منطقته الفتنة مش بالخضوع ولكن بالوقوف بقوة وحكمة”.

وتابع باسيل متوجهاً إلى جمهور “الثنائي الشيعي” قائلاً: “يلّي اجوا على احياء الشياح والطيّونة وعين الرمانة يهتفوا هتافات مستفزة كانوا بيقبلوا انّو اهالي الضحايا او اشخاص حزبيّين ينزلوا على الضاحية ويهتفوا ضدّ أهلها؟ مش مقبول ابداً السباب ودخول الشوارع الفرعيّة والتكسير هيدا مش تظاهر سلمي ولا قتل الناس مشروع”.

وأكد باسيل أنّ “تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله قد تم لتكون خطوط التماس خطوط جمع

بين اللبنانيين المختلفين وليست خطوط فصل في ما بينهم”.

وتطرّق باسيل إلى التحقيقات في ملف مرفأ بيروت، فقال: “يا حضرة المحقّق العدلي. إمّا بتقدر تجيب الكل لعندك أو بتفلّت الأبرياء المسجونين عندك.. شو يعني واحد بيخرب البلد حتّى ما يروح على القضاء؟”.
وأضاف: “بالمثول أمام القضاء ما في درجات بين المواطنين فئة أولى وفئة ثانية كلامي بيطال كل الطوائف والأحزاب ومقولة “انّو الضعيف هوي يلّي بيروح على القضاء” هيدي معاكسة لمنطق الدولة والعدالة.. امّا كلّ الناس بتروح على القضاء أو ما حدا بيروح”.

وأكّد باسيل أنه “ضد أي تسييس أو استنسابية في التحقيقات”، معتبراً أن “هناك استنسابية بمسار التحقيق وهناك أسئلة مشروعة عن الأداء”، وأضاف: “حتى الآن، ليس واضحاً بعد أن هناك تسييساً من جانب القاضي”.
وأضاف: “التيّار الوطني الحرّ مع استكمال التحقيق العدلي وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين وسنواجه الذي يسعى إلى إنهاء الملف”.

وأكّد باسيل أنه يجب على الحكومة أن تقوم بمهمتها ومتابعة التحقيق بانفجار المرفأ، وأن يتم إيجاد حل لمشلكة الارتياب والحصانات من ضمن الأصول، وقال: “حرام ينقهروا الناس أكثر من هيك”.
وتابع: “المهمة الثانية للحكومة اجراء الانتخابات؛ هالانتخابات يلّي مراهنين كتار عليها للتخلّص من التيار الوطني الحرّ وبيعتبروا انّهم انجزوا كلّ شي بيلزم لإنهائنا”.

وعن الانتخابات، قال باسيل: “بلّش التلاعب بالانتخابات وقانونها: الانتخابات ما بحياتها صارت بآذار ولا بتصير بهيك طقس بالجبال، وبهيك ظروف مازوت وكهرباء وتدفئة وتنقّل صعب ومكلف بالمناطق العالية والبعيدة، ولا بتصير بزمن الصوم عند المسيحيين”.

وأردف: “كلّ عمرها الانتخابات بتصير بأيار وحزيران، وزمن الصوم عند المسلمين بيسمح بإجرائها في 8 أو 15 أو 21 أيّار من دون اي تمديد لمجلس النواب! فبلا تعريض العملية الانتخابيّة لأي تعقيد او خطر”.

وتابع: “في حق للمنتشرين بالدائرة الانتخابيّة رقم 16، وحق بنواب عنهم يمثلونهم مباشرة بمجلس النواب، من دون ما يخسروا حقّهم اذا ارادوا التصويت لنواب بدائرة نفوسهم بلبنان. هيدا مبدأ وحق دستوري وقانوني ولا يمكن العودة عنه، واذا مُسّ فيه سنطعن بالقانون، وبكلّ من يمسّ بهذا المطلب التاريخي”.

وأضاف: “نطالب بعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين بالداخل اللبناني من سهولة التصويت وتخفيف الكلفة والعبء عليهم بالتنقل والحدّ من اي تأثير مالي او نفسي او سياسي عليهم، والسماح لهم بالتصويت بالـ Mega-centers بأماكن سكنهم”.

وفي الشأن المالي، شدّد باسيل على وجوب إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وقال: “من دون اعتراف المصرف المركزي بحجم فجوته الماليّة لا اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطّة التعافي التي يجب أن تضمن توزيع عادل للخسائر، وكذلك انشاء صندوق سيادي يستثمر املاك الدولة وليس بيعها، ويعوّض على اللبنانيين جزءاً من خسائرهم”.

وأردف: “الحل الفعلي يجب أن يشمل اقرار قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج، إلا إذا تحدّوني بمجلس النواب كي أسمي الذين حولوا الأموال”.

زر الذهاب إلى الأعلى