الرئيس دياب طالب بآلية للتدخل في السوق عبر المصارف، ولكن سلامة أصر على «ضخ الدولار في السوق» عبر الصرافين لتخفيض سعر الصرف!!

نشرت “الاخبار” مقالاً تحت عنوان “تهديد أميركي جديد: الدعم مقابل حزب الله | الدولار من دون قيود!” تضمن التالي:

في موازاة التهديدات الأميركية، يصعب توصيف غياب الحكومة ومصرف لبنان عن أي مساعٍ لحل أزمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي ارتفع في السوق الموازية بأكثر من ألفي ليرة في غضون أسبوع، جاراً معه أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية التي بالكاد صارَ يمكن الأسر شراء الأساسيات منها. فقد واصل سعر صرف الدولار أمس مسيرته التصاعدية بوتيرة سريعة مُسجّلاً رقماً قياسياً جديداً ‏لامس الـ 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، وقد تحولت الشائعات التي أطلقت قبل أكثر من أسبوع إلى واقع، بينما لا يزال مصرف لبنان يتنصّل من دوره.

ما يحدث من فوضى مالية في البلاد يوجب الدفع في اتجاه البحث في وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعيداً من التهويل الذي يتحدث عن أن إقالته ستتسبّب في انهيار الليرة، وخاصة أن المعطيات تؤشّر الى أن السياسات التي يتبعها هي التي تساعد على الانهيار بشكل دراماتيكي. فعلى الرغم من أن رئيس الحكومة حسان دياب اقترح عليه قبل نحو أسبوع إيجاد آلية للتدخل في السوق عبر المصارف، أصرّ سلامة على أن يتم ما يسميه «الضخ» عبر الصرافين الذين تحوّلوا إلى سلطة تامة، تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً، محدّدين للبنانيين «مصاريفهم» الشهرية بالعملة الصعبة. ويعمد الكثير من الصرافين، المرخصين وغير المرخصين، إلى رفع سعر الدولار في السوق السوداء، من خلال زيادة الطلب على الدولار، وقبول كميات تُعرض عليهم بالسعر الذي يحدده العارض. ويعمد كثيرون منهم إلى تخزين الدولارات، فيما يشيع مقربون من سلامة أخباراً تفيد بأن سعر الدولار لن يقف عند حد! أما الحكومة التي لا تزال تتصرّف وكأن البلاد في أزمة عادية، فالمطلوب منها الذهاب فوراً إلى إعلان حالة طوارئ تتضمن علاجات فورية للجم التدهور الحاصل على كل الصعد، وعلاجات جذرية لخفض الاستيراد واعتماد لبنان على العملة الصعبة.