محليات

بالصور | الأزمة الاقتصاديّة تعرّض حياة اللبنانيين للخطر… أسعار الإطارات ‘نار’ والحوادث إلى ازدياد!

هبّت “عواصف الأزمات على لبنان، واشتدّت مع الأيّام لتصبح إعصاراً يهدّد اللبنانيين بلقمة عيشهم وحياتهم، فتأثيرات ما يمرّون به تنعكس على سلامتهم الشخصيّة، ومن أبسط الأمثلة على ذلك، عدم تمكّن فئة كبيرة منهم من تبديل إطارات سيّاراتهم، ما يعني قيادتها رغم المخاطر التي قد تطالهم، إضافة إلى تعريض حياة الآخرين للخطر.

حتّى العجلة باتت حلماً

محمد واحد من الشبّان الذين لا يملكون المال لشراء إطار واحد لمركبته استعداداً لفصل الشتاء، وبحسب ما قاله لـ”النهار” “أنا رقيب أوّل في قوى الداخلي، راتبي مليون و800 ألف ليرة، يحسم منه قرض للمديرية وقرض لمصرف، يبقى منه 900 ألف ليرة، لا تكفي لإطعام عائلتي، فكيف لي أن أغيّر إطارات سيارتي، فحتّى البنزين أعجز عن تعبئته”، مضيفاً “يقولون أنّنا نحن الدولة، وأنا أقول كلّا نحن فقراء الدولة، ولو يسمح لنا بتعويض للصرف لما بقي من العناصر إلّا عدد قليل، ولهذا السبب تمّ حجز جوزات سفرنا”.

أسباب داخليّة وخارجيّة لارتفاع الأسعار

أرخص إطار نوعه صينيّ وقياسه صغير بـ25 دولاراً، أي ما يعادل 425 ألف ليرة، ما يعني أنّ ثمن 4 إطارات مليون و700 ألف ليرة، أي راتب موظف، في حين أنّ هناك محلّات ثمن الإطار يبدأ عندها من 50 دولاراً. وعن هذا السوق ومدى تأثّره بالأزمات شرح أكرم عويضة (تاجر) لـ”النهار” قال “نحن نتأثّر بالأزمات الداخلية والعالمية، ففيما يتعلّق بلبنان هناك #الأزمة الاقتصادية، في حين تتعلّق الأزمة العالمية بكورونا وتداعياتها من ارتفاع كلفة البضائع والشحن، من هنا ارتفع سعر كافّة أنواع العجلات في لبنان، فعلى سبيل المثال شحن “كونيتر” من الصين ارتفع من 1500 دولار الى 13 ألف دولار، كما أنّ شركات الشحن لا تقبل الدفع إلّا بالـ”فريش” دولار، في حين كانت لا تمانع سابقاً من قبض المبلغ شيكاً أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف الـ1500 ليرة، كما أنّ ثمن البضاعة في الخارج ارتفع مع ارتفاع سعر النفط الذي يدخل في صناعة الإطارات، ما تسبّب برفع سعر الأخيرة إلى 20 أو30 في المئة”.

“لبنان سوبرماركت لكلّ دول العالم عدا البلدان المحظور علينا الاستيراد منها أي اسرائيل، هناك اطارات من الشرق الأقصى، اوروبا، اليابان، كوريا، أميركا والصين” قال عويضة مضيفاً “لم يعد باستطاعة المستهلك اللبناني شراء النوعيات الممتازة من الاطارات، لذلك يتجه نحو البضاعة الكورية واليابانية، كون سعرها يعتبر مقبولاً بنوعيتها، مع العلم انّ الاسعار تبدأ من 50 دولاراً وما فوق، “مؤكداً “عندما نبيع اطاراً نعتبر أننا نبيع روحاً، فأيّ حادث قد يؤدّي الى فقدان حياة انسان، فما يهمنا أوّلاً سلامة الزبائن”.

احتمال ارتفاع الأسعار

في ظلّ الازمات التي يمرّ فيها لبنان “يلجأ اللبنانيون إلى تصليح عجلات سياراتها أو شراء اطارات مستعملة يتراوح سعرها بين الـ20 والـ25 دولاراً” بحسب ما قاله وليد عبد الخالق صاحب محلّ لبيع وتصليح العجلات لـ”النهار” شارحاً “انا اشتري البضاعة من لبنان، وهي الى تاريخ اليوم لم يختلف سعرها بالدولار، لكن بالتأكيد ارتفع بشكل كبير بالليرة اللبنانية، والخبر المؤسف انّه وصل الى مسامعنا أنّ الاسبوع المقبل سيشهد ارتفاعاً بالاسعار بالدولار تصل ما بين 5 الى 8 في المئة”.

ارخص اطار صيني كما قال عبد الخالق “سعره 25 دولاراً ونتوقع الاسبوع القادم ان يصل الى 32 دولاراً، أمّا تصليحه فيكلّف 10 آلاف بعد أن كان 3 آلاف ليرة، لكنّ ربحنا انخفض حيث كانت الـ3 آلاف ليرة تعادل دولارين في حين أنّ الـ10 الاف لا تساوي دولاراً واحداً الان”، مشدّداً “الفطن من لا يشتري الّا النوعية الجيدة من العجلات، كونها تخدم 3 سنوات وأكثر، امّا الصيني منها فلا يخدم لأكثر من سنة”.

حياة اللبنانيين في خطر

يوجد ثلاثة عناصر للسلامة المرورية، عدّدها خبير السلامة المرورية كامل ابراهيم في حديث لـ”النهار”، وهي “المركبة، الطريق والعنصر البشري”، مشدّداً على أنّ “فقدان أيّ عنصر لمعايير السلامة يرفع خطر احتمال وقوع حادث” مشيراً إلى أنّه “مع انخفاض القدرة الشرائية وانهيار العملة الوطنية، وجد المواطن صعوبة في تغيير اطارات سيارته ومكابحها، وهما عنصران أساسيان لسلامة المركبة والسلامة المرورية بشكل عام” لافتاً إلى أنّ “فصل الشتاء على الأبواب، ما يعني ازدياد خطر وقوع حوادث السير، فكيف اذا ضفنا على ذلك عدم تغيير الاطارات وعدم التزام السائقين بالقانون وتوقف الإشارات الضوئيّة عن العمل؟!

“السنة الماضية واجه اللبنانيون المشكلة نفسها حيث وصل سعر صرف الدولار حينها الى 11 الف ليرة، والسنة سيعجزون عن شراء الاطارات” قال ابراهيم، مؤكّداً “انّ اختيار نوعية اطارات أقلّ جودة ليست حلّاً، فهي لا تحمي ولا تحول دون وقوع الحوادث، فلا يمكن من خلالها السيطرة على المركبة”.

“ما معي غيّر” هي العبارة التي يردّدها اللبنانيون، لكن كما قال ابراهيم، اذا تعرض لحادث، فإنّ كلفة تصليح سيارته كبيرة، هذا إذا لم يتعرض وغيره للإصابة أو الموت، وختم “المواطن في خطر وإن لم يكن بمقدوره تغيير اطارات سيارته فعليه على الأقلّ عدم القيادة في ظلّ العوامل المناخية الصعبة، كي لا يعرض حياته وحياة الآخرين إلى الخطر”.

المصدر : جريدة النهار

زر الذهاب إلى الأعلى