تتمنى شيئاً ولا تستطيع الحصول عليه؟ “سرقة تحت الطلب” في ألمانيا تقدم الخدمة خلال 24 ساعة فقط

أظهر بحث لتلفزيون غرب ألمانيا (في دي إر) أن ظاهرة “السرقة تحت الطلب” موجودة في كل أنحاء ألمانيا، وفي المدن الكبيرة خاصة كميونيخ وهامبورغ وبرلين، يوفرها الجناة الذين يعرضون مسروقاتهم عادة في السوق السوداء، لأشخاص لا يملكون عادة أموالاً كافية لشراء أغراض غالية الثمن بسعرها الأصلي.

وبيّن التلفزيون أن المسروقات المطلوبة عادة تكون عبارة عن أحذية أو هواتف محمولة أو ألبسة، مشيراً إلى أنه -على سبيل المثال- في مدينة ضخمة مثل كولونيا بولاية شمال الراين فستفاليا، هناك 3 أماكن كبيرة للسوق السوداء يمكن للأفراد الذهاب إليها وطلب بضائع معينة فيها.

وتجري عمليات المتاجرة غير الشرعية هذه بصورة تبدو احترافية؛ إذ يمكن لـ”الزبون” إظهار صورة قطعة معنية للمكلف السرقة، ليعود ويحصل عليها بعد 24 ساعة من ذلك.

وعرض التلفزيون الثلاثاء 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خلال نقاشه النتائج الذي توصل إليها، مشاهد فيديو تظهر كيف أن اللصوص يبحثون في متاجر عن بضاعة بعينها، أي لا تُسرق البضاعة على نحو عشوائي، ومشاهد أخرى لملاحقة أصحاب محل لسارق. كما بيّنت مشاهد كاميرا مراقبة كيف يعمل بعض أفراد عصابة على إلهاء صاحب محل فيما يقوم الآخرون بالسرقة.

الذين يعملون في هذا المجال -بحسب التلفزيون- هم ليسوا فقط من المهاجرين الواصلين حديثاً لألمانيا، والذين يرون أن لا مستقبل لهم في البلاد وسيُرحّلون حتماً بعد رفض طلبات لجوئهم، فيرتكبون الجرائم؛ بل أيضاً الذين يعيشون منذ فترة طويلة في ألمانيا، متقاعدون لا يملكون كفاية من المال.

وذهب أحد معدّي البحث إلى أن بعض هؤلاء اللصوص لا يعرفون أن ما يقْدمون عليه سيتسبب لهم في المتاعب، وأنها تعتبر جرائم، فيما يعلم آخرون أنها جرائم لكنهم يقومون بذلك على الرغم من ذلك.

وأكد خبير لدى الشرطة الألمانية في مدينة كارلسروه بولاية بادن فورتمبرغ، أن هذه الظاهرة “السرقة تحت الطلب” منتشرة بكل أنحاء ألمانيا، وفي غالبية المدن الكبيرة، وأن أسعار المواد المسروقة تكون عادة ثلث أو ربع الثمن الحقيقي لها.

وبيّن للقناة أنه سمع بوجود “بازارات” يقوم طالبو لجوء بجلب ما يسرقونه إليها ويبيعونها لقاطنين معهم في المأوى نفسه.

وأشارت “في دي إر” إلى أنه ليس بوسعها تحديد نسبة عدد اللاجئين الذين يطلبون بضائع لكي تتم سرقتها لاحقاً، ولا يسعهم سوى قولهم إن هذا الأمر يحدث.

وأكد أولريس بريمر المدعي العام في مدينة كولونيا، أن من يوصي شخصاً ليسرق له غرضه بعينه، يجعل من نفسه عرضة للعقاب القانوني بصفته محرّضاً على جرم، وأن القانون الألماني ينص على معاقبة المحرض بعقاب السارق نفسه‪.

وبيّن بريمر أن المتورطين في هذه الأعمال قد يواجهون تداعيات متعلقة بالإقامة في ألمانيا أيضاً؛ إذ تقوم النيابة عادة بإعلام سلطات الأجانب عند توجيه التهم إلى شخص، وعندما تتراكم الجرائم التي يرتكبها الحاصل على إقامة السماح “دولدونغ” بالبقاء في ألمانيا مثلاً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة بالنسبة لوضعه.