بالتفاصيل | مستشفى متهم بحجز مريض فاقد الوعي في النبطية

كريستل خليل | ليبانون ديبايت اضغط

كتب موقع ليبانون ديبايت : مسلسل المخالفات في المستشفيات لا ينتهي في لبنان، مشاكل على أنواعها تطاول تارة الادارة وطورا الأطباء وفي معظم الأحيان تقف العوائق المادية حاجزا بين المستشفى و”نزلائها”، ليبقى المريض “الزبون” الضحية في نهاية المطاف. يموت مواطن على باب مستشفى بسبب فقره أو عدم توفر سرير له، ويعاني من التكاليف في حال تلقيه العلاج داخلها، ليقع اللوم على الدولة والمسؤولين والأطباء والمستشفيات والمواطنين أنفسهم أحيانا.

في رواية اهل المريض الشاب محمد عتريس، وبحسب ما جاء في نص قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية، احتجز مستشفى النجدة الشعبية في النبطية عتريس، الذي يتلقى العلاج، ويخضع لجهاز التنفس كونه في حالة غيبوبة، لعدم دفع تكاليف علاجه، على الرغم من رغبة الأهل بإخراج المريض الفاقد للوعي بعد تجهيز غرفة خاصة له في المنزل.

التفاصيل التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” تشير إلى ان المريض تعرّض لحادث سير، بعدما أصابته امرأة تدعى إيمان سليمان بسيارتها، ما أفقده الوعي. أدخل على إثره الى المستشفى المذكور. تعهدت سليمان في محضر الضبط المسطّر من قبل مفرزة سير النبطية بدفع كافة التكاليف المترتبة عن الحادث، بالتالي تكاليف علاج الشاب.

قضى الشاب أشهراً على حالته، ما استدعى من والده تجهيز غرفة في منزله لنجله بالأجهزة المطلوبة لإخراجه من المستشفى ومتابعة العلاج في المنزل، خصوصا ان التكاليف باتت مرتفعة. وفي حين أبدى حسن عتريس والد الشاب رغبته للمستشفى بنقل المريض الى المنزل، رفضت إدارة المستشفى الأمر، مطالبة بدفع تكاليف العلاج المستوجبة عليه.

اتهمت عائلة المريض المستشفى بحجز المريض، وحبس جسده الفاقد للوعي، واعتبرت التصرف انتهاكا للحرية الشخصية ولحرمة الجسد، لافتة إلى ان القرار في حالة فقدان المريض لوعيه يُتّخذ من قبل العائلة.

واستند الأهل بذلك إلى المادة التاسعة من قانون رقم 574 “حقوق المرضى والموافقة المستنيرة”، أي عندما يكون المريض في وضع لا يسمح له بالتعبير عن مشيئته، لا يجوز اخضاعه لأي عمل طبي ولا لأي علاج من دون استشارة الشخص موضع الثقة أو العائلة، الا في حالتي الطوارئ أو الاستحالة.

وشددت العائلة على انه كان يتوجب على المستشفى السماح بنقل عتريس، والتقدم بدعوى مالية أمام المرجع المختص لتحصيل حقوقها المستوجبة من المرأة بدلا من حجزه، لأن الذنب لا يقع على الأهل ولا المريض، وهذا ما دفع بوالد الأخير إلى تقديم استدعاء الى قاضي الأمور المستعجلة لإخراج نجله ودفع التكاليف للمستشفى من قبل سليمان.

في غضون ذلك، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية قرارا نافذا على أصله بتاريخ 8 آذار الجاري، يقضي بإلزام المستشفى تسليم المريض الى والده المستدعي فورا لإعادته الى منزله، تحت طائلة غرامة اكراهية بقيمة مليون ليرة عن كل يوم تأخير. لكن قرار القاضي لم يغفل عن حق المستشفى، اذ الزم المستدعي تنظيم تعهد بدفع تكاليف العلاج لدى كاتب العدل في حال عدم تحصيلها.

على الجهة الأخرى، حاول “ليبانون ديبايت” التواصل مع المستشفى الذي أكد بدوره انه نشر بياناً رسميا صادراً عن ادارته يوضح فيه تفاصيل ما جرى مع المريض عتريس، لمنع أي مغالطات أو سوء تفاهم يجري تداوله عبر وسائل التواصل والاعلام. وأوضح البيان ان المريض أدخل بتاريخ 15/12/2017 الى المستشفى بعد تعرّضه لحادث سير، استوجب وضعه في العناية الفائقة واجراء عدة عمليات جراحية له.

وأبدى المستشفى تفاجئه بقرار القاضي، نافياً انه تم مناقشة موضوع اخراج الشاب من المستشفى في وقت سابق مع أهل المريض، مؤكداً انه بعد قرار القاضي تم اخراج المريض على مسؤولية الأهل، نظرا لحاجته لاستكمال العلاج والمتابعة الصحية اللازمة حتى انتهاء الفترة اللازمة. وأشار الى ان المستشفى بصدد متابعة الملف بكافة تفاصيله عبر الشؤون القانونية. ولفت إلى ان القيم الانسانية أغلى بكثير من اية اعتبارات اخرى، نافياً بالتالي أي تقصير من قبله.