مستشفى ببيروت يشبه برج مراقبة.. وأدوية رخيصة تُباع بالسوق السوداء بدون وصفة!

“هذا ليس مُستشفىً، إنه أشبه ببرج مراقبة يتم زرعه في الحيّ”. بهذه العبارة، وصف أحد سكان حي قصقص ما يجري تشييده في حرج بيروت تحت اسم “المُستشفى الميداني العسكري المصري”، وفقاً لما كتبته هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”.

وأضافت: “لا ينمّ هذا الوصف عن معارضة البناء فقط، كونه ينتش من الحرج المزيد من المساحات ليعلو الباطون بدلاً من الشجر، بل ينمّ أيضاً عن “شبهات” تحوم حوله: فهل له وظيفة ذات طابع سياسي ــ أمني غير وظيفته المعلنة؟

هذه الشبهات تكاثرت مع الأيام في ظل انكشاف المزيد من الوقائع المثيرة، فالجانب المصري يصرّ على تشييد مستشفاه في حرج بيروت تحديداً، ولا يقبل بتغيير موقعه، كما لا يقبل بتحويله الى هبة لمصلحة وزارة الصحة أو الجيش اللبناني، ولا يقبل بإخضاعه للرقابة والشروط النظامية التي تحكم الترخيص والبناء والتشغيل وأذونات العمل والإقامة، والأهم أنه يعمل على تحويل ما يسميه “هبة” إلى أمر واقع مفروض لا يحظى بأي موافقة من الإدارات الحكومية المعنية، وترفضه وزارتا الصحة والدفاع، ويجري فرضه عبر فريق حزبي يسيطر على وزارة الداخلية ومحافظة بيروت وبلديتها!

ثغرات أمنية وصحية

بتاريخ 11/2/2017، أرسل وزير الدفاع، يعقوب الصرّاف، كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء، يحمل الرقم 497، يُشير فيه الى “ضرورة إنهاء مهمة المُستشفى الميداني المصري، أو تقديمه كهبة الى الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني”. هذا الكتاب ليس الأول من نوعه، سبقه كُتب مماثلة أرسلها وزراء دفاع سابقون كانوا يكررون هذا الموقف المُوّحد من دون أي نتيجة.

أحد هذه الكتب، الكتاب الرقم 654/ غ ع/ و، الذي أرسله وزير الدفاع السابق، فايز غصن، بتاريخ 7/2/2013 الى مجلس الوزراء، يستعرض “وضع المُستشفى العسكري الميداني المصري المتمركز في بيروت” على المجلس. يقول الكتاب إنه بعد انتهاء عدوان تموز عام 2006، أرسلت بعض الدول العربية مُستشفيات عسكرية ميدانية إلى لبنان (المملكة العربية السعودية، الأردن ومصر…). هذه المُستشفيات أُعيد سحبها خلال عام 2007، باستثناء المُستشفى العسكري المصري، “الذي لا يزال يعمل حتى تاريخه ويتمركز داخل حرم جامعة بيروت العربية”.

تقتصر الخدمات الطبية التي يُقدمها المُستشفى على المعاينات وخدمات الاستشفاء ذات المُستوى المتوسط، ويستفيد منها من يرغب من الأشخاص الموجودين على الأراضي اللبنانية من جنسيات مختلفة (لبنانيين، فلسطينيين، مصريين وسوريين…). يلفت الكتاب الى أن “نظام المُعاينة والاستشفاء المعتمد من قبل المُستشفى لا يسمح بضبط الإصابات الناتجة من حوادث ذات طابع جرمي أو إرهابي، بالإضافة الى إمكانية الاستحصال على أدوية بأثمان زهيدة وإعادة بيعها في السوق السوداء بدون وصفات طبية، ومنها ما هو مؤذٍ ومُخدّر”. ويذكر أنه “لا يوجد تعاون بين قيادة الجيش والمُستشفى العسكري الميداني (..)، لافتاً الى تعذّر إقامة تعاون استشفائي مباشر بين المُستشفى العسكري المركزي والمُستشفى المصري “كون الأخير يستقبل المُقيمين في لبنان من دون تمييز، فيما المُستشفى العسكري المركزي مخصص للعسكريين ومن هم على عاتقهم فقط”.