محليات

بين تراجع الدولار وتحرير سوق المحروقات.. ماذا عن أسعار السلع؟

كتبت “الجمهورية”: يتأرجح مصير أسعار السلع بين عاملي تراجع سعر الصرف في السوق الموازي بمقدار 3000 ليرة من جهة، وبين انعكاس تحرير أسعار المازوت من جهة أخرى، الذي يشكّل عاملاً أساسياً في الإنتاج والصناعة والتجارة، والذي حُدّد بالسعر غير المدعوم بقيمة 540 دولاراً، أي مضاعفة عمّا كان عليه سابقاً. وعليه، كفة من ستميل أكثر؟ وهل تنخفض أسعار السلع ام تستقر؟

يؤكّد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، انّ أسعار السلع تراجعت فعلاً، متأثرة بتراجع سعر الدولار. وعزا تغلّب التراجع نتيجة انخفاض سعر الدولار، على عامل ارتفاع أسعار المحروقات، لأنّ الدولار تراجع خلال فترة زمنية قصيرة بفترة يومين، انما انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على تسعيرة السلع يأتي تباعاً وعلى فترة زمنية أطول، أي تدريجياً وليس مرة واحدة.

وأكّد انّه اعتباراً من يوم السبت الماضي، بادرت بعض الشركات الموردة الى اعتماد أسعار جديدة مخفضة للسلع. وبمقارنة بسيطة لأسعار السلع اليوم مع أسعار الأسبوع الماضي.

وعن نسبة الإقبال على شراء السلع، يقول فهد، انّها انخفضت كثيراً نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بعد تراجع المداخيل.

من جهته، يقول نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي، انّه لا شك انّ تأليف الحكومة يعطي جواً إيجابياً في البلد، وقد بدا ذلك من خلال التراجع الملحوظ في سعر الصرف. أضاف: «نحن نتطلع بإيجابية الى عمل الحكومة، ونعوّل عليها للبدء بالإصلاحات المنشودة واعتماد حلول للأزمات المتراكمة، مباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والانفتاح على العالم، ما من شأنه ان ينعكس مزيداً من التراجع في سعر الصرف».
وعدّد بحصلي العوامل التي تدخل في تسعير السلعة الى جانب سعر الدولار ابرزها:

– ارتفاع سعر المحروقات مضاعفة وعدم وجودها.

– إرتفاع كلفة بدل النقل للموظفين من 8000 ليرة سابقاً الى 24 الفاً، علماً انّ هذا المبلغ بالكاد يكفي ثمن صفيحة بنزين في الشهر.

– إقدام القطاع الخاص بغالبيته على رفع الأجور للموظفين كسلفات غلاء معيشة بانتظار أي ارتفاع رسمي للاجور، وذلك للمحافظة على اليد العاملة اللبنانية.

– ارتفاع الإيجارات وفرق النقل والتضخم بأسعار الصيانة وقطع الغيار.

– ارتفاع كلفة الشحن العالمي على مستوعب 20 قدماً من 1200 دولار الى 8000 دولار و40 قدماً الى 16 الف دولار في سابقة تاريخية.

زر الذهاب إلى الأعلى