بعد إلزامه بالمثول ولو “بالقوة”.. مرسيل غانم يردّ!

تفاعلت قضية الادعاء على الإعلامي مرسيل غانم، إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة.

واوضح مصدر قانوني لـ”الشرق الأوسط”، أن “قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحمي حقّ المدعى عليه بتقديم دفوع شكلية، وهي إحدى خطوات حق الدفاع المقدّس”.

ورأى المصدر أنه “واجب على القاضي أن يتسلّم هذه الدفوع، ومن حقه أن يردها بعد ردها إذا لم يجد فيها أسباباً مقنعة لقبولها”.

وحذّر من أن “تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة يعدّ مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات، وانتقاصاً من حق الدفاع، ويعبّر عن قرار مسبق من قاضي التحقيق، وهو ما يعرّض التحقيق كلّه للإبطال”.

وتعليقاً على هذه الإجراءات، قال مرسيل غانم لـ”الشرق الأوسط”، “لم أكن يوماً فوق القانون، لكنّ حقي الطبيعي والقانون أن أتقدم بدفوع شكلية، ومن واجب القضاء أن يتسلمها ويرفضها لاحقاً”.

واعتبر غانم أن هناك “أصولاً قانونية لم يتمّ احترامها”، موضحا أنه “لم يُبلّغ رسمياً بصدور مذكرة إحضار بحقه، لكنه تمّ التأكد عبر بعض المصادر من صدورها”. ورأى في ذلك “قراراً باستهدافه وإسكات برنامج (كلام الناس) الذي ينطبق باسم الناس”.

موقع جبل عامل