دياب | لا أعرف ماذا يفعل سلامة أخابره باستمرار من غير أن أتلقّى منه مكالمة ولا أفهم عليه!
على غرار الحجة التي تسلّح بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بقوله إن تثبيته سعر صرف الليرة توخّى «شراء الوقت» في انتظار إنجاز الحكومات المتعاقبة الإصلاحات المطلوبة، يقارب رئيس الحكومة حسان دياب المشكلة نفسها بالوسيلة نفسها، في انتظار حدث ما
بعض مَن أصغى إلى رئيس الحكومة حسان دياب في الأيام الأخيرة، لمس تبدّلاً في لهجته حيال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، من غير أن يكتم استمرار انعدام الثقة بهما. إلا أنه أضحى أكثر ميلاً إلى الانفتاح والتحاور معهما.
في ما أدلى به:
1 – تعويله على استمرار تدخّل مصرف لبنان في السوق للجم سعر الدولار، مع أن المحاولة هذه – وقد اقترحها سلامة في جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران – أثبتت عدم جدواها، وتسبّبها في مزيد من الخسارة. تالياً إهدار العملة الصعبة التي يصير إلى مدّ الصرّافين بها، من غير أن تتوافر سوى في السوق السوداء. قال رئيس الحكومة إن المطلوب ما يقرب من مئة مليون دولار تُستخدم في السوق لشهرين أو ثلاثة أو أكثر بقليل، ربما يكون قد تحرّك الاقتصاد في هذه الأثناء، مبدياً اعتقاده بأن مئة مليون دولار كافية للسيطرة على السوق إلى ذلك الوقت. بيد أنه لم يقتنع بوجهة نظر محدّثه حيال مواجهته السوق على طريقة سكب المياه في سلة. تتبخّر دولارات مصرف لبنان فور تدخّله، من غير تحسّن سعر العملة الوطنية.
2 – بدا من الصعوبة بمكان تلمّس رضى دياب عن انتقال أرقام خطته الإصلاحية المالية من حكومته إلى مجلس النواب، وإلى لجنة المال والموازنة التي وجّهت إلى الخطة وأرقامها في جلسة الخميس المنصرم ضربة قاسية بكشفها أن الخسائر مضخّمة، واضطرارها إلى خفضها من 241 ألف مليار ليرة إلى 80 ألف مليار ليرة. مجرّد انتقال الملف إلى البرلمان أزعج رئيس الحكومة، فيما رمى رئيس المجلس نبيه برّي، مذ فوّض إلى لجنة المال هذه المهمة بعد جلسة مجلس الوزراء في 12 حزيران، إلى إنقاذ الأرقام المتباعدة والضائعة ما بين خطة الحكومة وتلك التي في حوزة مصرف لبنان وجمعية المصارف. مذ وضع مجلس النواب يده عليها، وضع الأرقام تلك كلها تحت الشبهة، وباشر فحصها. مبرّر امتعاض دياب انتزاع صلاحية منوطة بحكومته بإزاء خطة هي التي وضعتها، أضحت الآن في عهدة البرلمان الذي يقارب بدور بات يتجاوز الوسيط، وعلى قدم المساواة، بين ما تدلي به الحكومة وما يدلي به كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف.
3 – لا يخفي رئيس الحكومة دوام انعدام الثقة بينه والحاكم، رغم الهدنة التي تسود بينهما بعد سجالهما المشهود الذي أعادهما إلى طاولة الحوار، رغماً عنهما: لا حكومة دياب قادرة على إقالة سلامة، ولا هو بالدور الذي يضطلع به والحماية المحلية والخارجية التي يستظلها قادر على إطاحتها. يُظهر دياب أمام محدّثيه استعداداً للتعاون مع سلامة، ويشكو من أنه هو الذي يخابره باستمرار، من غير أن يتلقّى منه مكالمة. لا يفهم عليه، ولا يعرف ماذا يفعل، ولا يجيب مرة بعد أخرى عن أسئلته. عندما يُسأل عن تبرير مطالبة الحاكم بالتدخّل وتثبيت سعر الليرة رغم الانتقادات الحادة التي وُجّهت اليه باتباعه هذه السياسة منذ عام 1993 بلا توقف، يجيب رئيس الحكومة: نحن الآن في وضع استثنائي يوجب هذا الإجراء.
انعدام الثقة هو مشكلته أيضاً مع جمعية المصارف التي لا يركن إليها، ويقول إنها لا تصدُق معه عندما يوجه إليها أسئلة. يريد الانفتاح عليها، ودعاها إلى مجلس الوزراء وإلى الاجتماعات المالية، من غير أن يتردّد في القول إن حكومته ليست في صدد ضرب القطاع المصرفي، بل تتمسك به وتضعه في صلب النظام الاقتصادي والمالي للبلاد وحاجة ماسة إليه. إلا أن الجمعية توصد دونه الأبواب، مصرّة على اعتراضها على خطة تدعى إلى تنفيذها وتكبّد الخسائر من غير أن تُسأل رأيها فيها.
لقراءة المقال من المصدر على الرابط التالي