محليات

حلّ قريب للكهرباء… إليكم التفاصيل

انها الفوضى والانهيار الشامل بكل ما للكلمة من معنى.

بعدما تغنّى اللبنانيون بـ”لبنان واحة الجنّة”، أصبحت العيشة فيه كأنها في جهنم. جهنّم حقيقي. والوضع هذا الذي نحن فيه سببه المشكلة الاساس انقطاع الكهرباء في شكل منتظم، مما سبّب مشاكل عدة في كل القطاعات.

فالكهرباء التي تولّدها مؤسسة كهرباء لبنان والتي لم تعد تصل الى الناس هي العلّة والداء على حد سواء. وهي أرخص بكثير من فاتورة المولدات التي أصبحت تكوي جيوب المواطنين بعد الانقطاع الدائم لـ”كهرباء الدولة”، وزيادة الطلب على المازوت وزيادة الاستهلاك وزيادة السعر مع ارتفاع سعر صرف الدولار. وما أدراكم كم ستصبح الفاتورة في حال رفع الدعم كلياً عن المحروقات، اضافة الى ارتفاع قيمة صيانة المولدات.

هذا التهافت على المازوت ان كان للاستعمال او التخزين او التهريب وانقطاع الكهرباء في عزّ موسم الصيف حيث الاستهلاك دائماً أكبر، أثر ليس فقط على المولدات بل أيضاً على قطاع الصناعة والمستشفيات ومراكز التلقيح ومصانع الادوية والافران والمطاحن وكل شيء في البلد، واذا خفّ المازوت ستتأثر حكماً كل هذه القطاعات سلباً. ناهيك بالمؤسسات العامة التي لا تدفع فواتير الكهرباء حتى انها ليس بمقدورها الدفع من موازناتها نتيجة الازمة الاقتصادية ولأن تعرفاتها أصلاً منخفضة، فأصبحت تتكل ايضاً على المازوت نتيجة انقطاع الكهرباء من اجل تشغيل مضخات آبارها ومحطات الرفع، وبالتالي عند انقطاع المازوت او شحّه تنقطع المياه وتتوقف محطات الصرف الصحي.

لذا الحلّ يكمن بالاساس بالكهرباء واعطاء المزيد من ساعات التغذية بالكهرباء. هذا الحلّ الذي يحاول وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر العمل عليه وأبلغه الى النواب في اجتماع لجنة الاشغال العامة والطاقة النيابية ويقضي بوضع خطة شاملة في غضون عشرة أبام لتزويد البلد بالكهرباء لمدة تتراوح بين 12 و16 ساعة. “ومن ثم يقدم طلباً الى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب. واذا رأينا كمجلس نواب ان لديها “نفساً”، ربما نقف معه كمجلس نواب، ويبقى القرار للهيئة العامة”، وفق ما أعلن رئيس اللجنة النائب نزيه نجم نقلاً عن وزير الطاقة.

وفق المعلومات ان هذا الحلّ، الذي يعمل عليه وزير الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية الاستثمار والمستشارين المعنيين، يكمن في أمرين:

-محاولة استيراد كمية من الفيول من أموال مؤسسة كهرباء لبنان، علماً ان الاستيراد في حاجة الى الدولارات التي وحده مصرف لبنان يستطيع شراءها كون كهرباء لبنان مؤسسة عامة تخضع للقوانين اللبنانية.

-دفع الاموال للشركات المشغلة لمعامل الكهرباء.

ويرافق هذين العاملين استيراد النفط العراقي الذي أطلقت المناقصة لاستبداله وبدء وصول الشحنة الاولى تقريباً منتصف ايلول كحد اقصى، بالتوازي يتمّ العمل على زيادة التعرفة، علماً ان عدداً كبيراً جداً من اللبنانيين لا يدفعون فواتير كهرباء لبنان ويعتدون على الاسلاك الكهربائية والمحطات وتكثر التعديات على الشبكات المحرومين منها حالياً.

الا ان زيادة التعرفة تبقى أرخص من فواتير المولدات، كما ان الفيول المستعمل في كهرباء لبنان أرخص بحوالي 30 في المئة من المازوت المستعمل للمولدات. وبالتالي تعود المؤسسات العامة الى العمل على الكهرباء ويخف بالتالي استهلاكها المازوت، كذلك محطات الصرف الصحي والمستشفيات وكل القطاعات. اي اننا نعود الى ما كنا عليه سابقاً في انتظار “الاتفاق السياسي” على بناء معامل جديدة واعتماد الاصلاحات التي يطلب تنفيذها صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، وكل ذلك بعد تشكيل حكومة جديدة، على أمل تشكيلها، والا سيسبّب الوضع الكارثي هذا حالاً من الفوضى الشاملة، والخوف ألا تعود الاجهزة الامنية قادرة على ضبط الوضع.

المصدر : أخبار اليوم

زر الذهاب إلى الأعلى