محليات

خطة وزارة التربية بشأن الشهادة الرسمية «ستعلن بعد عطلة الأعياد».. هل تلغى «البريفيه»؟

كتبت فاتن الحاج في جريدة الاخبار تحت عنوان”«تفنيصة» الامتحانات الرسمية: إنقاذ الطلاب أم ماء الوجه؟”: الامتحانات الرسمية باقية بالقوة، وبدفع من خطة لم تأت بعد، رغم أن الفترة الفاصلة عن الاستحقاق لا تتجاوز شهرين، وفي ظل تفاوت صارخ في التحصيل الأكاديمي بين مدرسة وأخرى وداخل المدرسة الواحدة، وعوائق لوجستية ليس أقلها النقص الحاد في التجهيزات والقرطاسيةلا تفاصيل دقيقة حتى الآن عن آلية تنظيم الامتحانات الرسمية لهذا العام وخطة العودة إلى التعليم المدمج وكيفية استكمال العام الدراسي. وزارة التربية حسمت إجراء الاستحقاق فحسب، ولشهادة الثانوية العامة خصوصاً، على خلفية أن «صعوبات عديدة واجهت الطلاب في السنة الفائتة بسبب الإفادات، وأن القطاع التربوي لا يتحمل الترفيع الآلي والإفادات لسنتين متتاليتين».

وبحسب المصادر، فإن دولة قطر، مثلاً، رفضت العام الماضي معادلة الإفادة ودخول الطلاب اللبنانيين جامعاتها قبل إخضاعهم لاختبارات القدرات والتحصيل، في حين اشترط بعض الدول الخضوع لسنة تحضيرية (فرشمن)، وامتنعت دول أخرى عن تقديم منح للطلاب لعدم وجود علامات، واعتمد بعض الدول الأوروبية العلامات المدرسية.

خطة الوزارة بشأن الشهادة الرسمية «ستعلن بعد عطلة الأعياد»، بحسب ما أكّد وزير التربية طارق المجذوب لـ «الأخبار». إلاّ أنه لم يعلّق على ما يجري تداوله بشأن التوجه لإلغاء البريفيه، وهو ما يُشاع في أروقة الوزارة بأنه بات شبه محسوم.

المجذوب طمأن إلى أن الامتحانات ستجري بعد العودة إلى التعليم المدمج الذي «يؤمّن عدالة أكبر من التعلم عن بعد، نظراً إلى غياب مقوّمات التعلم عن بعد»، وشدّد على أنها «ستراعي الظروف الاستثنائية والوضع الصحي والنفسي للطلاب، ولن تكون مرهقة لهم»، فيما يفترض أن يلحظ السيناريو المرتقب إعلانه هواجس وأسئلة كثيرة يطرحها الطلاب والمعلمون والتربويون.

ولم يشأ وزير التربية أن يفصح عن نسبة طلاب الشهادات الرسمية المنقطعين عن التعليم عن بعد، وماذا فعلت الوزارة بشأنهم، علماً بأنها تجري إحصاءً يومياً لعدد الغائبين قسراً والمتغيبين.

ومعلوم أن المناهج المقلصة أصلاً إلى النصف لم تنجز بعد. وثمة عدم مساواة صارخ في التحصيل الأكاديمي لطلاب الشهادات بين المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، وبين المدارس الخاصة نفسها، وبين المدارس الرسمية أيضاً، وداخل المدرسة الواحدة وبين منطقة وأخرى.

هذه الفروقات تدفع بعض الأساتذة إلى التشكيك في قيمة الامتحانات المنوي إجراؤها، إلا إذا كان المطلوب إجراؤها «كيفما اتفق»، و«ربما لتأمين المخصصات الخيالية للجان الفاحصة فحسب، أو مساعدة كارتيل المدارس في استيفاء الأقساط… والنتيجة الحصول على شهادة رسمية تفنيصة، خصوصاً مع الكلام في الوزارة عن تبسيط المسابقات وإمكان حذف بعض المواد غير الأساسية تبعاً لنوع الشهادة». وسأل هؤلاء: «إذا حصل الحذف فعلاً، فهل سيكون ذلك وفق دراسة علمية تراعي الاختصاصات الجامعية للطلاب في ما بعد؟».

لقراءة المقال كاملا: فاتن الحاج-جريدة الاخبار

زر الذهاب إلى الأعلى