محليات

خفض سعر الدولار تفاؤل لا يعكس الحقيقة

حافظ الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، في الأسواق الموازية، على سعر الصرف ذاته الذي جرى التعامل به أمس الإثنين. ويتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء 02/06/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4050 – 4150 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وتترقب الأسواق عودة الصرافين المرخصين إلى مزاولة عملهم ووقف الإضراب، بدء من يوم غد الأربعاء، عقب الاتفاق الذي تم بين كل من رئيس الحكومة حسان دياب، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ونقابة الصيارفة.

تعقيباً على ذلك، يشكك خبراء اقتصاديون وماليون، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، “في إمكانية تطبيق هذا الاتفاق بدقة”، معربين عن “عدم تفاؤلهم كثيراً بنتائج مهلة الأسبوعين التي أعطيت للصرافين المرخصين، كما سُرِّب، لكي يقوموا بخفض سعر الصرف إلى ما دون 4000 ل.ل، والبعض طالب بجعله بحدود 3500 ل.ل”.

ويشير هؤلاء إلى أنه “لا يمكن للسلطة، بأي منطق علمي واقتصادي ومالي، فرض سعر للدولار في الأسواق الموازية بقرار همايوني فوقي”. ويشددون على أن “المبتدئ في علم الاقتصاد والمال يدرك أن سعر الصرف يحدده العرض والطلب، وحاجة الأسواق المالية والتجارية على اختلافها للعملة الخضراء لزوم تأمين النشاط الاقتصادي وحركة الاستيراد”.

ويلفتون إلى أن “ما يمكن أن تفعله السلطات النقدية المعنية هو فقط تحديد سعر الصرف الرسمي، وأيضاً، سعر صرف تجاري إن ارتأت ذلك لأسباب موجبة. بالتالي، يكون التعامل على هذا الأساس في المعاملات الرسمية، والقروض المصرفية والتحويلات، والمواد الأساسية التي تحددها”.

ويضيفون أن “أصل الأزمة يعود كما بات معلوماً للجميع، إلى شح السيولة بالدولار وعدم تدفق دولارات جديدة إلى البلد، نتيجة العوامل السياسية والمالية المعروفة التي تبدأ ولا تنتهي بفقدان الثقة المحلية والدولية بالسلطة الحاكمة جراء فشلها في الإصلاح ووقف الهدر ومكافحة الفساد”.

ويؤكد الخبراء ذاتهم لموقع “القوات”، أن “السبيل الوحيد لالتقاط الأنفاس وإمكانية الشروع بالخروج من الأزمة، هو بتلبية هذه الشروط التي يطالب المجتمع الدولي عبر صندوق النقد الدولي بتنفيذها. علماً أنها في الأساس يُفترض أن تكون من أبسط واجبات أي سلطة مسؤولة نزيهة في أي مكان”.

ويحذّرون من أن “”باب التسويف والمماطلة والتذاكي على المجتمع الدولي والدول المانحة، أُقفل بإحكام ورُمي المفتاح في هوة سحيقة لا يصلها مخلوق”. ويضيفون، “تراجع سعر صرف الدولار كما تشتهي السلطة ليس بالأمر اليسير، بل هو أقرب إلى المستحيل في ظل استمرار المعطيات القائمة”، لافتين إلى أن “دخول قانون قيصر الأميركي حيّز التنفيذ يزيد من خطورة الموقف والضغوط على الوضع المالي والاقتصادي في لبنان بما لا يدعو إلى التفاؤل، خصوصاً في ظل تلكؤ السلطة الحاكمة عن القيام بالإصلاحات الفعلية المطلوبة، إما لعدم أهليتها أو بسبب عجزها عن مواجهة الرافضين القابضين على قرارها حماية لمصالحهم أو خدمة لمشاريعهم الإقليمية بعيداً عن مصالح اللبنانيين”.

المصدر : lebanese forces

الوسوم