البطاقة التمويلية في حال أُقرت… فضيحة مدوية!
يشق الهم المعيشي، المتدحرج ككرة ثلج تكبر يوماً بعد يوم مع رفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية، طريقه الى الشارع مع تخوّف من انفلات الأمور امنياً وفوضى لا تُحمد عقباها.
وبصرف النظر عن مفهوم البطاقة التمويلية والاشكالات المطروحة حولها، يؤكد مصدر اقتصادي لـ “ليبانون فايلز” ان “الاتجاه نحو هذا الحل من قبل الطبقة السياسية ليس سوى محاولة منها لاستيعاب الأمور قبل الانفجار الكبير المنتظر وكي لا تُتّهم بوقوفها مكتوفة الايدي”.
وإذ أكد المصدر عينه صعوبة انجاز هذه البطاقة، التي أُجِّل البحث في سبل تمويلها ومعالجة العديد من النقاط العالقة حولها في مجلس النواب الى الخميس المقبل، سأل “إذا كان تمويل هذه البطاقة سيكون من خلال قرض من مصرف لبنان، أي من أموال المودعين، فالسؤال الذي يتبادر الى ذهن المواطن هنا هو لماذا لا احصل على اموالي المودعة؟ علماً ان الإحصاءات تُظهر انه هناك حوالي 3 ملايين حساب، أي بمعدل حسابين او ثلاثة لكل زبون في المصارف”.
أضاف: “في حال تمويل البطاقة بالليرة اللبنانية فهي ستؤدي حتماً الى التضخم، وفي حال تمويلها بالدولار سينخفض حجم الدولارات في البلد وسينعكس ذلك ارتفاعاً للدولار في السوق السوداء تلقائياً. فاللاعب الاقتصادي يفرض نفسه مباشرة في هذه العملية”.
من جهة أخرى، أشار المصدر الى “ثغرة خطيرة تمثّل “فضيحة” مدوية، بالنسبة لاعتماد هذه البطاقة وتفتح باباً جديداً للهدر والفساد، فإذا افترضنا ان قيمة هذه البطاقة هي 100 دولار، في حين يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 16 ألف ل.ل.، ولكن بالمقابل هذا المبلغ لن يكون حقيقياً، لأن التجار، باعتراف وزارة الاقتصاد، يقومون بزيادة 2000 ل.ل. إضافية على كل دولار في السوق السوداء. وبذلك يستولي التجار على ما نسبته 30% من تلك البطاقة الممولة”.
وفي تشريح سريع لمستحقي هذه البطاقة او المستفيدين منها، تتزاحم الأسئلة حول إمكانية وصول الجهات المعنية لمعرفة مداخيل المواطن، اذ ان هناك شكوكاً كثيرة حول إمكانية توزيعها بعدالة.
“هذه البطاقة ستُوزّع في حال إقرارها بشكل شبه عشوائي لاعتبارات كثيرة” يقول المصدر، “اذ لا يمكن الركون الى أن اللائحة التي سيتم اعتمادها من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون من دون محسوبيات لأسباب انتخابية وغيرها، ولا يُستبعد ان يتم زج أسماء افراد متوفين كما حصل في العديد من المناسبات لدى توزيع حصص ومعونات ومساعدات مادية”.
ورأى ان “غياب التمويل هي النقطة التي ستُفشل مشروع البطاقة هذه، وهي ستكون ربما على غرار البطاقة الصحية التي سمعنا عنها كثيراً وكانت بدون رصيد أو تغطية مالية” معتبراً انها “بطاقة للتصويت الانتخابي لا قيمة معيشية لها بالنسبة للمواطن، وهي في أحسن الأحوال ستكون بمثابة استمرارية للنزف حتى الرمق الأخير لمدة شهر او شهرين”.
وختم المصدر بالقول “ان الازمة تكمن في التهريب ومن دون لجم هذه العملية، وطالما يشكل لبنان القاعدة اللوجستية لسوريا في ظل العقوبات المفروضة عليها ومنعها من فتح الاعتمادات، لا حل”.
المصدر : هيلدا المعدراني – ليبانون فايلز