محليات

سلامة | لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين.. ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي!

سلامة عن وضع سقف للسحوبات بالليرة: انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى
سلامة: ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه
سلامة: نتمنى اقرار قانون الكابيتال كونترول ووضع سياسة جديدة لها علاقة بسعر صرف الدولار

سلامة: الأموال التي خرجت من لبنان ليست بالكمية التي يتصورها البعض وليست سبب الأزمة
سلامة: سنسلم حسابات الدولة اللبنانية إلى وزارة المالية تمهيدا للتدقيق الجنائي
سلامة: لدينا امكانية للبقاء على الدعم لمدة شهرين

لفت حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث لقناة “الحدث”، إلى انني “كحاكم أقوم بواجباتي بخدمة اللبنانيين والاتهامات التي ترددت ضدي ليست صحيحة لأنه بنهاية الطريق اذا بحثنا عن استقرار سعر صرف الليرة فهذا يفيد اللبنانيين وتطوير العمل المصرفي يفيد اللبنانيين أيضا، وخلقنا قروض مدعومة ساعدت بالنمو وهذا خدمة للبنانيين، موّلنا ​الصناعة​ و​الزراعة​ و​السياحة​ و​الاقتصاد​ المعرفي وهذا لخدمة اللبنانيين، فمن المعيب على البعض ان ان يقولوا انني فاسد وأغطي الفاسدين “.

وأشار إلى انه “هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب الفاسدين والسياسيين، ومن أسهل الأمور مهاجمة حاكم مصرف لبنان لأنه مستقل ولا يتبع لأحد”، مؤكدا ان “الودائع موجودة في ​المصارف​ وسحب منها ما يقارب 30 مليار ​دولار​”. وقال: “هناك شهريا ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين، ولا يوجد مصرف أخذناه إلى الافلاس والودائع ليست في ​المصرف المركزي​ بل في المصاف الأخرى والمصرف المركزي أمن السيولة اللازمة والدليل ان لا مصرف أعلن إفلاسه”.

وأوضح سلامة ان “مصرف لبنان لا يدير المصارف بل يضع السياسات، ونحن علينا ان نؤمن السيولة عندما تحتاج المصارف حماية ل​أموال المودعين​ وهذه الأموال موجودة واستعملت ويمكنكم ان تسألوا عن كمية ​العقارات​ التي تم شرائها والاستثمارات التي فتحت”.

وعن وضع سقف للسحوبات ب​الليرة اللبنانية​، أشار إلى ان “هذا الأمر موجود في كافة الدول لأنه هناك سقف للعملية النقدية فكيف الحال في بلد فيه أزمة؟”، معتبرا ان “سحب الأموال يضر بالاستقرار المصرفي وبعد هذه الخطوة انتظم العمل ولم يعد هناك فوضى”.

من جهة أخرى، أشار سلامة إلى ان ” المادة 91 في قانون النقد والتسليف تجيز للمصرف المركزي تمويل الدولة اللبنانية متى طلبت، ولا يمكننا خلط اليوم دور الحكومة ومصرف لبنان، فالأخير لا يمكن أن يأخذ موقف غير مسموح به قانونياً”.

وذكر ان “القرار المتخذ من قبل المجلس المركزي هو ان المصارف التي لا تلتزم بزيادة رأسمالها بنسية 20 بالمئة ستصبح أسهمها ملكا للبنك المركزي وسيصبح هناك اعادة هيكلة للمصارف”. وقال: “سنعمل إلى اعادة تنظيم المصارف وبيعها حفاظا على أموال المودعين”.

وعن سعر صرف الدولار، شدد حاكم مصرف لبنان على ان “قرار تثبيت سعر الصرف يتطلب اتفاقا بين وراة المال ومصرف لبنان ولا يمكننا بمفردنا اتخاذ هذا القرار، ونحن نتمنى اقرار قانون الكابيتال كونترول ووضع ​سياسة​ جديدة لها علاقة بسعر الصرف التي ستكون مبنية على عناصر السوق كي لا تحصل مضاربة”، مؤكدا ان “الأموال التي خرجت من لبنان ليست بالكمية التي يتصورها البعض، مليار و100 مليون خرجت من لبنان وليست هي المسببة الأساسية للأزمة”.

من جهة أخرى، اعتبر ان “الحديث عن عقوبات أميركية على مصرف لبنان غير دقيق ونحن قمنا بكل ما يلزم ليظل المصرف منخرطا بالعولمة المالية وهو يطبق كافة القرارات الدولية”.

وعن التدقيق المالي الجنائي، أكد سلامه انه مع التدقيق، وقال :”سلمنا حساباتنا كمصرف مركزي إلى وزارة المال، وسنسلم حسابات الدولة اللبنانية إلى وزارة المال أيضا التي هي تتعاقد مع الشركات”، موضحا ان “تسليم حسابات المصارف بحاجة إلى تغيير قانون النقد والتسليف، بعد ذلك تصبح حسابات المصارف قابلة للتدقيق بها”.

وبما خص مسألة الدعم، أعلن انه “لدينا امكانية للبقاء على الدعم لشهرين وعلى الدولة ان تضع خطة لهذا الموضوع، نحن نؤمّن كل شيء بحاجة له الدولة لأنه نريد ان يعيش الشعب بشكل جيد”.

زر الذهاب إلى الأعلى