منصة المركزي المؤجلة | تحليل يكشف أحوالها… فهل سيستمر سعر صرف الدولار بالانخفاض في السوق السوداء قبل اطلاقها أم سيتم ‘رفعه’ تحت المضاربة؟

“تحت عنوان “منصة “المركزي” المؤجلة: قواعد اشتباك جديدة مع السوق السوداء”، كتب معن البرازي في موقع المدن:

يبدأ مصرف لبنان يوم الاثنين المقبل في المعهد العالي للأعمال ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES-CLEMENCEAU تدريب أكثر من 150 متعاملاُ من المصارف والصرّافين على ما أصبح يُعرف بـ”المنصة”. وهي التطبيق الألكتروني الجديد المعوَّل عليه تخفيض معادلة دولار- ليرة في الأسواق ،وسحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى سوق شبه ‏رسمية.

أهداف المنصة
تهدف هذه المنصّة إلى تنظيم سوق العملة. وبالتالي، فإن هذه المنصّة ستخدم بالدرجة الأولى، وبشكل حصري في المرحلة الأولى، النشاط ‏الاقتصادي. أي التجار والصناعيين والمزارعين.

الجدير ذكره أن كلفة استهلاك المواد الغذائية المُستوردة تبلغ ما بين 80 إلى 100 مليون دولار شهريًا، في ‏حين أن حاجة السوق اللبناني تقدّر بـ30 مليون دولار أميركي شهريًا، أي أن الفارق يذهب تهريبًا، وقسماً ‏كبيراً منه مدعوم!‏ وسيكون اللاعبون على هذه المنصّة هم الصرّافون ‏الشرعيون، والمصارف التجارية، ومصرف لبنان الذي سيتدخّل لامتصاص السيولة (حسب بيان ‏الرئاسة).

أمّا في ما يخصّ المواطنين، فمن الواضح أن لا قدرة لهذه السوق على تلبية مطالبهم، نظرًا إلى ‏حجم هذه الطلبات نسبة إلى حجم السوق السوداء المُقدّرة ببضعة ملايين من الدولارات يوميًا.‏ وحسب ‏المعلومات، فإن العمليات سيتمّ تسجيلها ومراقبتها من قبل لجنة الرقابة على المصارف، لمعرفة ما إذا ‏كانت هذه العمليات هي لخدّمة النشاط الاقتصادي أم لا. بالطبع، لا يُمكن للمصارف أن تقوم بعمليات شراء ‏للدولارات على هذه المنصّة (أو غيرها داخل لبنان) بهدف تعزيز وضعها من السيولة، بل إن وجودها في ‏هذه المرحلة هو لتأدية دور تأمين السيولة، وتلبية طلبات الزبائن (من مهام لجنة الرقابة على المصارف ‏التأكد من ذلك).‏