وزيرة العدل ماري كلود نجم | ان شاء الله لا نترحم على 2020 أمام ما ينتظرنا من تحديات وأزمات

لا تتردد وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم بالاعتراف بالواقع المأسوي الفوضى والفلتان كما البؤس المعمم. كلها بوادرعن مصير قاتم حالك السواد يتربص باللبنانيين، وما عاد من سبيل للخلاص سوى التضرع إلى الله أملا بعجائب السماء .

تبادر الوزيرة نجم بالحديث “ان شاء الله لا نترحم على 2020 امام ما ينتظرنا من تحديات و أزمات في العام المقبل”، و لعلها تستعين بجذورها في محيط مفعم بالقداسة في وسط البترون من جوار القديس الحرديني والقديسة رفقا وهامة مار مارون في كفرحي كما أن ضريح مار شربل غير بعيد.

عدالة السماء هي الأمل المتبقي أمام “جهنم” السياسة اللبنانية وشياطينها والتي تنذر بانفجار شعبي وأعمال عنف بوجه الجميع، فعلقت نجم بالقول “لولا ثورة 17 تشرين ما كنتُ لأتبوأ منصب وزيرة العدل. فالمعيار الأساسي الذي جاء بي إلى الوزارة تمثل باستقلاليتي وابتعادي عن أي إنتماء سياسي حزبي، لمصلحة الإنتماء إلى الوطن الجامع”.

وزيرة العدل تطرقت إلى “نجم” وزارتها من دون منازع المتمثل بالتحقيق في تفجير المرفأ، لكنها قاربت الملف من زاوية صرف قضائية من دون الأبعاد السياسية “بعد ورود طلب نقل الدعوى ارتأى المحقق العدلي القاضي فادي صوان، كما هو معلوم من الجميع تعليق التحقيق، وهذا قرار قضائي لا أتدخل فيه، المسألة مسألة قضائية، وقبل ان تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى فأي حديث من هذا القبيل هو في غير أوانه”.

كما استعرضت نجم المسار القانوني للتحقيق بالقول”بعدما احالت الحكومة الملف إلى المجلس العدلي، عملتُ على تسمية المحقق العدلي وتوفير كل المقتضيات اللوجستية اللازمة لمهامه، وذلك بالطبع من دون أي تدخل من قبلي في ملف التحقيق. فمحاسبة الاشخاص عن انفجار المرفأ هي مسؤولية القضاء المختص، ومسألة الاختصاص والحصانات يتم البت فيها من قبل القضاء وفق الاحكام القانونية “.

بالمقابل شددت نجم على موقفها النهائي “أرفض ان اتكلم عن تعيين محقق عدلي جديد ما دام طلب نقل الدعوى عالقا امام القضاء، ولا استبق قرار محكمة التمييز فأنا احترم استقلالية السلطة القضائية ولا أمل عندي ببناء دولة الحق والقانون والعدالة من دون تعزيز هذه الاستقلالية في النصوص والنفوس والممارسة”.

(لبنان 24)