محليات

فروع المصارف ‘تختفي’.. و’رقاب’ أكثر من 5000 موظف على المقصلة

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: “هذه المرّة ليست كسائر المرّات، لأن رقبة الموظف على المقصلة، ولن نقبل أن تتمّ عمليات الصرف الجماعية لموظفي المصارف إلا بتعويضات تتناسب بشكل او بآخر مع الظروف المعيشية الحالية”.

هذا ما أوضحه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري لـ”نداء الوطن”، مع تسارع وتيرة إقفال المصارف لفروعها المنتشرة في البلاد، بغية تقليص المصاريف وتوفير السيولة مع انتهاء المهلة المعطاة للمصارف، وفق التعميم رقم 154 الذي يقضي بزيادة كل مصرف رأسماله بنسبة 20% والسيولة بنسبة 3% من الموجودات بالعملات الأجنبية لكل مصرف لدى البنوك المراسلة.

في ظلّ تأكيدات مصرف لبنان على ضرورة التزام البنوك بزيادة رأس المال والسيولة، وبالتالي عدم تمديده المهلة المعطاة لها، سيلجأ مصرف لبنان الى درس حالة كل مصرف على حدة للوقوف على وضع كل بنك والتزامه بمتطلبات التعميم، وقد يقدم على منحه الوقت لاستكمال زيادة سيولته اذا ما رأى أن لدى البنك الإمكانيات للاستمرار على المدى الطويل.

والدليل على السير بهذا الخيار هو تأكيد “المركزي” في بيان أصدره الأسبوع الماضي، أنه “بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها، وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان الذي سيتخذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف، وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين”.

فهو من جهة، طمأن الى أن السيف الذي سيمرّ على المصارف لن يكون قاطعاً، ومن جهة أخرى يبدو حازماً في قراره بإلزامها بتلبية الشروط المطلوبة وهي الحدّ الأدنى من رؤوس الأموال التي يجب توافرها، ومن جهة ثانية يعمل على إعادة تموضع المصارف وتنظيمها، ومعالجة وضع تلك غير القادرة على الإستمرار حتى ولو مدّد المهلة لها، وذلك تمهيداً لإعادة هيكلة القطاع الذي اهتزّ بفعل الأزمة السياسية والمالية والفساد المستشري، ما أدى الى إقدام المصارف على رفع الفوائد لجلب الودائع اليها، ثمّ قامت بحبسها ففقدت الثقة بها.

أما اليوم وقد جاء دور موظفي المصارف الذين كانوا في وضع يحسدون عليه قبل 17 تشرين الأول، فإن عددهم في ظلّ إقدام أصحاب البنوك على إقفال الفروع التي يبلغ عددها نحو 1100، سيتقلّص مع بدء المرحلة التنظيمية تمهيداً لإعادة الهيكلة، دون الـ 800 فرع. ويتوقّع النقيب خوري أن “ينخفض عدد الموظفين في ظلّ موجة الإقفالات التي تتسارع والصرف من العمل، أقلّه 5000 موظف من أصل 26 ألفاً قبل بدء الأزمة، الأمر الذي وصفه بالمجزرة التي لن يسكت عنها”، علماً أنه بين نهاية العام 2019 وسنة 2020 تمّ صرف نحو 2000 موظف من المصارف”. ولفت الى أن “الموظفين خلال الأيام الصعبة التي تلت الثورة حملوا وجع المودعين، لذلك لن نسمح اليوم أن يدفعوا الثمن”.

زر الذهاب إلى الأعلى