هل تسحب السعودية وديعتها من مصرف لبنان؟

أشار أحد المصرفيين إلى أن قدرة السعودية على خلق طلب على الدولار أو سحب ودائع من لبنان ضعيفة جداً، لأسباب عدة:

ــــ في المبدأ، لا مصلحة لأيّ مصرف في الانخراط في المضاربات على الليرة، لأن انعكاسات أيّ خضّة في السوق المحلية ليست محصورة بمصرف أو بجهة معيّنة، والسوق مترابط بكتل مالية تستفيد من معدلات فوائد مرتفعة قياساً على الفوائد العالمية.

ــــ التهديدات السابقة تضمّنت دوماً بثّ شائعات عن التهديد بسحب الوديعة السعودية من مصرف لبنان، وقد تبيّن أن الوديعة، إلى جانب وديعة إماراتية وغيرها، سُحبت، علماً بأنها كانت تستفيد من فائدة نسبتها 3%.

ــــ بالنسبة إلى ما يحكى عن هروب ودائع خليجية من لبنان، تؤكد المصادر المصرفية أن نسبة الودائع الخليجية لم تزد في السنوات الماضية على 2% من أصل ودائع إجمالية بقيمة 160 مليار دولار.

ــــ لدى مصرف لبنان اليوم عملات أجنبية جمعها من المصارف بقيمة تزيد على 34 مليار دولار (كما في نهاية آب). هذا المبلغ يساوي ضعفي قيمة الاستيراد السنوية، وهذا المقياس يعدّ أكثر من كافٍ وفق المعايير العالمية.

ــــ وتيرة الطلب على الدولار وكميته أساسيتان لقياس القدرة على مواجهة الأزمات، وهذا مرتبط بالمدى الزمني لاستمرار الأزمة والاستنزاف اليومي المحتمل لمخزون مصرف لبنان من العملات الأجنبية. وبالتالي، فإن مفاعيل حملة التهويل السبهانية لم تتجاوز ساعات، ما يعني أن بدء العمل في الأسواق المالية صباح اليوم لن يحمل مخاطر فوق العادة، وأن بثّ الشائعات لم يكن له أيّ مفاعيل عملية.