مصير عمل البلديات مرتبط بالدولار أيضا؟ وهل ستغيب خدماتها للمواطنين؟؟

أصبح مصير بلدّيات لبنان مُهدَّداً، بعدما وصلت إلى أصعب أزمة مرّت عليها في تاريخها، وهي تُصارع لتأمين الإستمراريّة المطلوبة في خدمة المواطنين.

في نظرة سريعة على الأزمة المستفحلة التي تغرق فيها البلديات، يتبيّن أنّ الإيرادات الماليّة المستحقّة للبلديات لم تعد تكفي للقيام بالحد الأدنى للخدمات، الأمر الذي وضعها أمام خيار صعب جداً، حيث يطرح رؤساء البلديّات سؤالاً واحداً: “كيف نقدّم الخدمة نفسها للمواطنين مع موارد ماليّة أقلّ بكثير؟”.

ويربط رؤساء البلديات أيضاً مصير عملهم بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وتدهور قيمة العملة الوطنيّة، على اعتبار أنّ معظم البلديات في لبنان صغيرة، وتتراوح موازناتها السنويّة بين 100 و200 مليون ليرة، وهو المبلغ الذي فقد اليوم 60% من قيمته.

وأمام هذا الواقع، ستكون البلديات بحاجة إلى تطوّع الناس كي تطلق مبادرات خاصّة غير مكلفة وقادرة على تحقيق تغييرٍ فعليٍّ على الأرض.

ولم يكن ينقص البلديات وإتّحاداتها سوى أزمة تفشّي فيروس “كورونا”، الذي، ورغم الأعباء الملقاة عليها، تولّت المبادرة لمواجهته في مختلف المناطق، وغطّت الفحوصات الطبيّة المكثّفة، واستفادت من المادة 74 من قانون البلديات لتفعيل الشرطة البلدية بهدف مراقبة حركة السير حفاظاً على السلامة العامة وتطبيقاً للتعبئة العامة.

أمّا بالنسبة إلى أزمة النفايات، فيُجمع رؤساء البلديات على أنّ السلطة المركزية عاجزة عن إدارة هذا الملف وفق الأسلوب الإداري الحالي، بل أنّ هذه مُهمّة السلطات المحليّة التي تحدّد أولويّاتها وتُدرك ماهيّة تركيبة النفايات التابعة إليها.

تقع المسؤوليّة المحليّة الكبرى اليوم على البلديّات ورؤسائها ومجالسها في ظلّ تفاقم الأزمات وتوسّعها، بينما أصبحت قدراتها شبه معدومة… فأيّ مصير ستلقى السلطة المحليّة في لبنان؟