محليات

كنعان | لتحديد حجم السحوبات الشهرية مع اعطاء المودع سعر صرف أفضل والحكومة مع التعديل

أشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، إلى أنهم “لن ينقدموا باقتراح جامد كما قيل عبر وسائل الإعلام، وليس لدينا اقتراح لرفع سعر الصرف على أساس 10 آلاف أو 13 ألف ليرة أو غيره، ولكن نحن نسأل لماذا سعر الصرف على أساس 3900 جامد منذ نيسان 2020 حتى اليوم؟ اليوم سعر صرف الدولار ناهز الـ 20 الف ليرة، وقبل فترة وجيزة وصل إلى 23 الف ليرة، بالتالي لماذا سيبقى سعر صرف الدولار المخصص لسحوبات المودعين على 3900 ليرة لبنانية؟”.

وعقب اجتماع للجنة، شدد كنعان على أن “المطلوب تحديد حجم السحوبات الشهرية، ولكن مع اعطاء المودع سعر صرف أفضل”، لافتاً إلى أن “الناس تريد أن تأكل عنب ومن يحافظ على مصالحها، وقد دفعنا باتجاه اعادة النظر في سعر الصرف للسحوبات الشهرية وسنستمر بالبحث للتوصل الى صيغة جديدة لن تمس بقروض التجزئة المخصصة للسكن والسيارات وسواها، بل للسحوبات الشهرية فقط”.

وأكد أن “الحكومة بشخص وزير المال مع تعديل سعر الصرف للسحوبات الشهرية للمودعين، والاجواء جدّية، ولجنة المال تدفع باتجاه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الناس”. ولفت إلى أنهم قاموا بـ “دراسات واضحة وموجودة لنعطي فكرة للناس ومن يتناول الموضوع ان حجم الكتلة النقدية يؤثر على حجم الصرف، ولكن هناك 6 عناصر تؤدي لرفع سعر الصرف، وهي الاستهلاك وإدارته السيئة، والحساب الجاري الموجود والذي وصل الى حدود 4 مليار دولار رغم تحسنه، والكتلة النقدية تؤثر ولكن كيفية الدفع، وهذا ما ناقشناه، يمكن أن نضبطه بالتالي لا يكون لذلك أي تأثير سلبي على الدولار وارتفاعه”.

وتابع: “نحن أنجزنا قانون الكابيتال كونترول، وكل هذه الآليات التي نتكلم بها من آلية الدفع والصرف على اساس المنصة والحجم، كله تم التطرق إليه في قانون الكابيتال كونترول، ولو صدر كان يمكن ان نكون بالغنى عن الكثير من الأمور التي نناقشها اليوم، بالتالي يجب ان يصدر”.

وشدد على ضرورة توافر “ادارة جيدة للاستهلاك، فلا يمكننا السير بإدارة وهمية كما في السابق. الحكومة والمصرف لم يصيبوا بشيء، والأولى وضعت خطة تعافي تتطلب تعديلات ونحن وضعنا تقريراً وطلبنا اعادة النظر بها”، موضحاً أنهم طرحوا في الجلسة “وفي وقت سابق، موضوع عدم وجود صندوق سيادي، يقوم على تحمّل الدولة جزء من المسؤولية بما وصلنا اليه.
امام هذا الواقع فلنذهب للأمور بحقيقتها، وخطة التعافي تتطلب تعديلاً بالتالي أين المشكلة؟”.

ورأى أن “المودع اللبناني هو من يدفع ثمن استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء وهو ما لا يجب ان يستمر. وننحن طالبنا مصرف لبنان برؤية للمستقبل، ونطالب الحكومة التي نأمل ولادتها قريباً خطة للنقاش”.

زر الذهاب إلى الأعلى