في ملف الأوكسجين..وزير الصحة أحالَ الملف إلى مدعي عام التمّييز لإجراء المُقتضى القانوني واستجواب نقيب المستشفيات الخاصة وقناة “أم تي في” حول المعلومات المضلّلة !

أفادت البناء:

بعد الجدل السياسيّ الذي رافقَ زيارة الوزير حمد حسن إلى سورية والادعاءات المضلّلة. تفاعل ملف

الأوكسيجين قضائيّاً. إذ قرّر الوزير حسن اللجوء إلى القضاء. وعلمت “البناء” أن وزير الصحة أحالَ الملف أمس

إلى مدعي عام التمّييز القاضي غسان عويدات لإجراء المُقتضى القانوني واستجواب نقيب المستشفيات

الخاصة المهندس سليمان هارون وقناة “أم تي في” حول المعلومات المضلّلة والتقارير المُفبركة والادعاءات

الباطلة التي ساقوها وأساءت إلى هيبة الدولة ومصداقيّة وزارة الصحة التي تؤثر على ضمان تأمين كميات

الأوكسجين في الحالات الاستثنائيّة كالتي حصلت منذ يومين، مما قد يؤدي إلى كارثة صحية وزهق أرواح

المرضى، وبالتالي تحميل الطرفين المذكورين مسؤوليّة أي تداعيات على هذا الصعيد.

وأشارت معلومات “البناء” الى أن “أكثر من مستشفى في البقاع عانى خلال اليومين الماضيين من نقص في

الأوكسيجين كمستشفى دار الأمل الجامعي الذي استعان بأسطوانات من الأوكسيجين لإسعاف بعض

المرضى.

وحضر الملف على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وبحسب معلومات “البناء” فقد بادر الوزير حسن إلى

المهندس هارون بعتابٍ قاسٍ على مسمع رئيس الجمهورية والمسؤولين الحاضرين. إذ سأل الوزير حسن

هارون: “كيف أن نقيب لا يعلم أن هناك معملاً واحداً لصنع الأوكسيجين لا معملين، كما ادعى وأنه لا يملك

معلومات عن قدرته الإنتاجيّة؟”. وأضاف حسن: “هل كان المطلوب من وزير الصحة أن ينتظر لأن ينقطع

الأوكسيجين لتحل المصيبة كي يتحرّك أم يجب أن يبادر مسبقاً لتأمينه كما فعلنا؟”. وحمّل حسن المهندس

هارون شخصياً مسؤولية أي تداعيات سلبية جراء المعلومات المضلّلة التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين.

كما علمت “البناء” أنه حتى الآن تسلم لبنان شحنتين من الأوكسجين السوري وفق التفاهم المبرم بين وزيري

الصحة اللبناني والسوري.

(البناء)