بري غاضب.. “شو عم نلعب هيدا مش شغل”

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ “الجو الانتخابي تعرّضَ لرياح لطيفة في الساعات الماضية حملت معها أجوبةً إيجابية ومشجّعة” على طرحه حول النسبية ومجلس الشيوخ الذي تقدَّم به وأودعَه القوى الأساسية.

وأشار بري إلى أنّ “الأمور انحدرت مساء الخميس وبشكل مفاجئ من الإيجابية إلى السلبية، مع أنّنا اعتقدنا أنّ الأمور شارفَت على أن تصل إلى خواتيمها السعيدة لولا جاءَنا ردٌّ سلبي قبل منتصف الليل صَدم الأمور بالحائط”. وقال بري: “أنا أمام ما استجدّ لم يعُد عندي شيء، فقد قدّمتُ لهم أفضلَ ما يمكن أن يقدَّم لهم، الكرة ليست في ملعبي، بل هي في ملعبهم. لا أقبل بالتمديد أبداً، ولا أقبل بالفراغ أبداً، الكرة عندهم ومسؤوليتُهم أن يصلوا إلى قانون توافقي، وأنا أنتظرهم”.

وعن الجلسة التشريعية في 15 أيار أكد ان “الجلسة في موعدها، وإن اكتمل نصابُها وانعقدت كان به، وإلّا فستُؤجّل إلى موعد آخَر، وهكذا حتى تنعقد”.

هذا وعبّر زوار بري لصحيفة “المستقبل” عن “تطورات دارماتيكية دفعت بري إلى تعليق مشاركة وزير المال علي حسن خليل في اجتماع وزارة الخارجية وسائر الاجتماعات الانتخابية التشاورية حتى إشعار آخر”.

فروى زوار بري أنه “وبعدما كان قد تلقى أجواء إيجابية من كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس الوزراء سعد الحريري حيال مشروع قانونه الرامي إلى إنشاء مجلس شيوخ مقابل انتخاب مجلس نيابي وفق النظام النسبي، عاد فتفاجأ بتبلغه من خليل أنّ وزير الخارجية جبران باسيل أرسل إليه “فاكس” أمس يتضمن مشروعاً مغايراً لإنشاء مجلس للشيوخ ينسف فيه معظم صلاحيات المجلس النيابي ويجيّرها لصالح هذا المجلس”.

وأشار الزوار الى أنّ “بري انتفض ممتعضاً وقال: “شو عم نلعب هيدا مش شغل”، ليوعز في ضوء ذلك إلى وزير المالية بتعليق مشاركته في الاجتماعات التشاورية، مضيفاً: “يريدون اللعب على حافة الهاوية أنا حاضر، يريدون تطيير مجلس النواب والحكومة فليكن ولنذهب إلى مؤتمر تأسيسي حتى وإن كنتُ شخصياً غير راغب فيه”.

ولاحقاً، علمت “المستقبل” أنّ “النائب غازي العريضي زار عين التينة موفداً من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط وأعلم بري أنّ “الحزب التقدمي الاشتراكي” أبلغ كل الأفرقاء موقفه الرافض لكل المشاريع الانتخابية المطروحة، مع التشديد على اعتبار السبيل الوحيد المؤدي إلى تفادي الفراغ التشريعي يكمن في إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ في حال عدم التوصل إلى قانون توافقي بديل”.