محليات

وزير الزراعة | أسعار المنتجات الزراعية تحت الرقابة

اعتبر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، في مقابلة مع برنامج “عالمكشوف” عبر “او تي في”، أنّ “ثقة كبيرة أولاني اياها من رشحني لهذا المنصب في الحكومة، وهذا ما دفعني إلى تحمل هذه المسؤولية، وأتمنى من كل قلبي النجاح في مهمتي كي أخدم هذا الوطن”

وأضاف: “هناك المئات ممن يمتهنون السياسة ومن ضمن فئة التكنوقراط ويتمتعون بالخصال التي كانت تمكنهم من الوصول الى منصب وزير في الحكومة، لكن هناك دائما فرصة تعطى لشخص واحد، في حكومة معينة في لحظة سياسية معينة، وهذه القرارات لا يمكن السؤال عنها، لأنّها تأتي وفق آلية الاختيار بميزان من ذهب وبرؤية جديدة، ولا أجزم بان الحكومات السابقة لم تكن فاعلة ومنتجة بل العكس تماماً، لكن اليوم لا بد من افكار جديدة بمعايير مختلفة عن السنوات الماضية تضخ لإنجاح المشروع، في ظل أزمة كورونا، وفي ظل انهيار اقتصادي وانهيار العملة، واشتباك سياسي عمودي، ونترك ذلك للأيام المقبلة التي تجيب ان كانت هذه القرارات جيدة وفي محلها أم لا”.

وقال رداً على سؤال: “ببساطة متناهية، البلد يمر بمرحلة مفصلية، ونحن نعاني أزمة لم يشهدها تاريخ هذا الوطن. علينا العمل بأي جهد مهما كان صغيراً لإنجاح مشروع الوطن الذي لن نجد له بديلاً. ما نسمعه اليوم من معاناة الناس وحزنهم لا يستطيع بعده اي شخص مسؤول الشعور بحلاوة السلطة وكبر المنصب”.

وعن مشاريعه ما بعد الحكومة، قال: “عند انتهاء المهمة لن أترشح للنيابة، بل سأعود بشغف من حيث أتيت، إلى عالم الإعلام حصراً. وكم أتمنى ان يكون عمر هذه الحكومة قصيراً لسبب واحد كي يكون الجهد مضاعفاً لتحقيق انجازات ملموسة وقريبة جداً. وبعد انتهاء ولاية الحكومة حكماً سأعود إلى حيث كنت. علقت وظيفتي في “فرانس 24″ وهذا حق مكتسب لي ترعاه القوانين المرعية في فرنسا. وأعترف باني أعالج في بعض الاحيان ملفات بطريقة الاعلامي الباحث عن مكامن الخلل وآلية إنضاج الأمور للبحث عن الحقيقة”.

وأشار إلى أنّ “وظيفة الاعلام تساعد في طريقة إدارة الملفات وفي فهم الناس والوصول اليهم. والسياسي اليوم برأيي يجب أن يكون قريباً من القلب والحياة اليومية للمواطنين بشفافية وسلاسة لينجح في المهمات الموكلة إليه”.

ورأى أنّ “العمل السياسي هو حقيقة العمل مع الناس ومسؤوليته تجاههم ليكون “خادماً” لهم يتحمل كم التعب والارهاق والكثير من دون انتظار كلمة الشكر، بل انتظار التأنيب والانتقاد عند التقصير، وهو الأمر الصحي في نظري كي يبقى الانسان متزناً”.

وعن وزير الزراعة المعروف بعدم انتمائه الحزبي، والملاحظ قربه إلى حركة “أمل” وحجم محبة جمهور الحركة له في منطقة بعلبك – الهرمل أكدّ الحاج حسن “انتماءه إلى مدرسة الإمام موسى الصدر، إمام الفكر وصاحب المعاني الوطنية التي أحيت أمة بكاملها، والذي أتى في زمن أيقظ فيه الناس من غيبوبة ليقول لهم “استفيقوا إن الحياة تبدأ من هنا”، مضيفا ان “من ينتمي الى مدرسة الامام الصدر ينتمي إلى هذا الوطن، واعتقد أنّ كل لبناني وطني ينتمي الى مدرسة الامام ويستقي من تعاليم مدرسته في صناعة الوعي الوطني الحقيقي على رغم وجود الاختلافات والمناكفات والجدل في الحياة السياسية التي اجدها دليل صحة في اي دولة في العالم. فكم اتمنى ان يكون الامام الصدر حاضراً بيننا اليوم ليتأكد إلى أي مدى كان لصحوته انعكاس حقيقي في هذا المجتمع”.

ملف الزراعة
وعن التحرك في فتح ملف الاسواق البديلة، قال: “من المفيد ان يكون المنتج اللبناني الزراعي في المغرب العربي وان يكون في أسواقنا منتجات مغاربية، وكنا قد تواصلنا في الايام الاخيرة مع سفيري الجزائر وتونس في خطوة أولى، وفوجئوا حقيقة بتأخيرنا في بدء العمل سويا”.

وعن التأخير في فتح أسواق المغرب العربي وان كانت اسواق الخليج سابقا كافية، رد: “قد يكون الامر كذلك، وقد يكون بسبب اعتبار وزارة الزراعة سابقاً هامشية، حيث كانت لبنان ينعم اقتصاديا بإيرادات سياحية وبنظام مصرفي مرتفع. واليوم بعد شلل القطاعين المالي المصرفي والسياحي برز دور الزراعة التي يمكنها انقاذ الاقتصاد اللبناني”.

وعن تخوف اللبنانيين من سيناريو اخفاء المنتجات الزراعية واحتكارها لبيعها بأسعار خيالية، قال: “حتماً لا. الهاجس موجود بسبب التفلت، لكني أؤكد أنّ هذا لن يحصل. لقد ضبطنا الامور مع معالي وزير الاقتصاد والمدير العام محمد ابو حيدر وهناك تواصل يومي ومؤشر للأسعار نتابعه بدقة. مثلاً ان كان تصدير التفاح سيرفع سعره في السوق اللبنانية، سنطلب من التجار اعادة طرح كميات منه في الاسواق من البرادات”.

في ما يتعلق بالخضر المستوردة من خارج موسمها إلى لبنان، قال: “ستخضع لمؤشر الاسعار فلا يمكن أن يصبح مثلاً سعر كيلو البندورة على أبواب الشتاء من دون رقيب”.

ولفت إلى أنّ “ضبط الاسعار ليس من ضمن نطاق عمل وزارة الزراعة، لكننا نتابع في الأيام المقبلة مع الوزارات المعنية أي الاقتصاد والداخلية طريقة حل ما نقترحه مع آلية الاستعانة بكادرات بشرية لضبط الاحتكار”.

وعن أهم الشكاوى التي تتلقاها وزارة الزراعة ويتابعها باهتمام، قال: “قضية ندرة مياه الري أولاً، بسبب تأخر موسم الشتاء، وهذا ما سمعته في كسروان ومرجعيون وبعلبك – الهرمل ونتلقى شكاوى دوريا عن معاناة المزارعين في عكار. كذلك قضية انقطاع التيار الكهربائي، وتشحيل الغابات والاذونات وعدم اقتراف المحارم بقطع الاشجار، وهو امر دقيق لمخالفته القانون، ونحن في طور وضع آلية باللامركزية في إعطاء الاذونات بالتشحيل فقط للمصالح الزراعية في المناطق لتسهيل عمل المواطنيين وخصوصا على ابواب موسم البرد والثلوج وغلاء سعر المازوت ومواد التدفئة، والتعاون والتنسيق مع مأموري الاحراج والبلديات لضبط طريقة التشحيل ومراقبتها”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

زر الذهاب إلى الأعلى