محليات

وزير الصحة | أي تجاوز أو ارتكابات خاطئة بنتائج فحوصات كورونا ستؤدي إلى مصادرة الجهاز وتنفيذ تدابير مسلكية بحق المختبر..

عقد وزير الصحة العامة حمد حسن إجتماعاً مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات “PCR”، خصصه للبحث في تنظيم إجراء الفحوصات وتحديد آلية متابعة دقة الكواشف الطبية وإستخدام نوعية مطابقة للمعايير المعتمدة.

وتطرّق الإجتماع، إلى “التنسيق مع الجهات المعنية لنقل السوريين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس إلى مراكز الحجر في مختلف المناطق اللبنانية منعا لتسببهم بالعدوى في خلال انتقالهم إلى الحدود، علما أن الدولة السورية إتخذت قرارا بعدم استقبال المصابين حتى ولو كانوا مواطنين سوريين لعدم وجود أماكن حجر كافية لعزلهم فيها”.

كما إنتهى الإجتماع الذي عقد في حضور نقيبة أصحاب المختبرات ميرنا جرمانوس ورئيس الدائرة الأمنية في المديرية العامة للأمن العام العقيد هادي أبو شقرا، إلى “الإتفاق على إجراء دورات مراقبة وتدريب في المختبرات، لتحسين الأداء وضمان دقة النتائج”.وإستهل حسن اللقاء بتناول الأخطاء التي تم تسجيلها أخيراً في نتائج الفحوصات مؤكداً أن “إرتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية”، وقال:”أن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبراً تصدر نتيجة فحوصات PCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة، في حين يستغرق ذلك عالمياً حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سبباً من أسباب نجاح لبنان في إحتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي”.

وإستغرب تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل النتائج الصادرة، مؤكداً “أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات”،كما أوضح أن جهاز “PCR” لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب أخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة بإختصاصي جرثوميات، مشدداً على “ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها”.

وأعلن الوزير حسن نتائج الإجتماع كالتالي:

-الإتفاق على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به.

-التحذير من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي.

وشدّد حسن، على أن “أي تجاوز أو إرتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز “PCR”، وإستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية”.

وأضاف: أن “الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له”، وفي حال كانت نتيجة فحص “PCR” إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى”.