محليات

وزير الصحة | هذه الفرصة الأخيرة أمامنا… هل سيُمدَّد الإقفال العام؟؟

بعد مرور نحو “أسبوع” على إقفال البلاد، مع كل ما أثير من جدل حول هذه الخطوة بين مؤيد ومعارض لها،

يستمر عداد #كورونا بتسجيل المزيد من الأرقام القياسية وتستمر أعداد الإصابات بالارتفاع بشكل تصعب

السيطرة عليه. كثرت التساؤلات حول أسباب الأعداد المرتفعة المسجّلة حتى اليوم على الرغم من الإقفال.

والسؤال الأساسي الذي يطرح نفسه هنا عما سيتبع الإقفال من إجراءات وخطط تمنع فشل هذه التجربة كما

حصل في تجارب أخرى في العديد من الدول بعدما أعيد #فتح البلاد.

هل يمكن تمديد فترة الإقفال لأكثر من أسبوعين؟

في اجتماع تقويمي للأسبوع الأول للإقفال ترأسه #وزير الصحة حمد حسن، عرضت #اللجنة العلمية، الأرقام

والنسب الحالية فيما أوضحت الأسباب العلمية التي دعت إلى الإقفال الذي بدا الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد،

وأحدها أن نسبة الإيجابية في فحوص الـPCR في لبنان كانت في مرحلة سابقة نحو 12 في المئة، فيما

ارتفعت في الأسبوعين الاخيرين قبل الإقفال إلى 15 في المئة تقريباً، وفق ما أوضحت مسؤولة الترصد

الوبائي في الوزارة الدكتورة ندى غصن. كما أوضحت أنّ المعدل اليومي للإصابات ما زال يصل إلى نحو 1600

حالة تقريباً يومياً. أما بالنسبة إلى أعداد الوفيات، فتستمر في الارتفاع بمعدل نحو 13 حالة في اليوم، علماً أنّ

النسبة الأعلى للوفيات تسجّل حتى الآن بين من هم في مرحلة الستينات مما يدل على أن من يخرجون

ينقلون العدوى إلى من هم أكبر سناً في المنازل. والجديد الذي أشارت إليه غصن، تسجيل وفيات بسبب

كورونا في المنزل لا في المستشفى، الأمر الذي يدعو إلى طرح تساؤلات حول السبب المحتمل وراء ذلك،

بحيث بدأ تتبع هذه الحالات التي حصلت فيها الوفاة في المنزل من دون أن يتم التوجه إلى المستشفى كما

يُفترض أن يحصل. ووفق ما تظهره الأرقام، لم يسجل تغيير في #معدلات الإصابة أو انخفاض فيها، كما تبيّن

في الأسبوع الأول للإقفال، إلّا أن وزير الصحة شدّد على أهمية التزام المواطنين لتخطي مرحلة الخطر، فيما

أمل بأن ينجح الإقفال لأسبوعين في تقليص معدلات الإصابة وضمان الخروج الآمن منه الأسبوع المقبل.

وحول إمكان تمديد فترة الإقفال، أكد وزير الصحة في حديثه مع “النهار”، على هامش الاجتماع، أنّ “المسؤولية

تقع على المواطنين في الالتزام والتقيّد بالإجراءات بشكل تام لاعتبارها الفرصة الأخيرة للبلاد. وعلى الرغم من

أنّ اللجنة كانت قد أوصت بـ6 أسابيع إقفال على الأقل، إلا أنه تم اتخاذ القرار بالإقفال لأسبوعين لا أكثر نظراً

للواقع الاقتصادي الذي لا يسمح بذلك”.

ما الخطة التي ستعتمد بعد إعادة فتح البلاد؟

شدّد حسن على ضرورة “العودة إلى الخطة التي كانت قد اعتُمدت في المرة الأولى التي أعلنت فيها حالة

التعبئة العامة في البلاد لاعتبارها المخرج الوحيد، خصوصاً أنها أثبتت نجاحاً وكان ممكناً حينها السيطرة على

#الوباء بفضل مستوى الالتزام العالي من المواطنين”. في المقابل، وصف حسن التفلّت والاستهتار اللذان بديا

واضحين في الفترة الأخيرة بـ”موقع الخطر”. كما أشار إلى أنّ “فرض الالتزام من القوى الأمنية ليس الحل ولا

يعتبر ممكناً، لأنّ المعاقبة على نطاق واسع وشامل لن تكون ممكنة حينها، فعلى المواطنين أنفسهم الالتزام

والحس بالمسؤولية اتجاه المحيطين الذين يمكن أن تهدد إصابتهم بالفيروس حياتهم. فالتفكير بما يمكن أن

يحصل جراء هذه الإصابة كفيل وحده بحضّ الجميع على تحمل المسؤولية والالتزام والوعي، خصوصاً أنّ فرض

الالتزام بشكل صارم في مراحل معينة، أثبت فشله في دول عديدة حيث عادت أعداد الإصابات وارتفعت

بمعدلات كبرى”.

اليوم، وبعد إعادة فتح البلاد، لا يبدو تأمين المخرج الآمن متاحاً إلا بفضل وعي الناس. وعلى هذا الأساس، يدعو

وزير الصحة إلى تقدير خطورة الوضع والتمتع بالوعي، متحدّثاً عن مشهدين محتملين: “إما العودة إلى المشهد

الأول في لبنان عند السيطرة على الوباء في مرحلة سابقة واستحقينا فيه الإشادة من باقي الدول، وإمّا أن

نكون أمام مشهد تخرج فيه الأمور عن السيطرة ونشهد فيه المزيد من الحالات التي تحصل فيها الوفاة في

المنازل لأسباب ما زالت غير واضحة بعد”. وقد أكد أنّ “الإقفال خلال هذين الأسبوعين يعدّ الفرصة الأخيرة

للبنان، لأنّه في حال فشل هذه التجربة، لن يكون ممكناً الإقفال مرة جديدة لأنّ البلاد بما فيها من واقع

اقتصادي صعب لا تحتمل أبداً المزيد من فترات الإقفال وتعطيل المؤسسات”.

وخلال الاجتماع، أشار حسن إلى الاتفاق الذي وقّع عليه مع #المستشفيات الخاصة لتعزيز مشاركة

المستشفيات في مواجهة الوباء وافتتاح أقسام كورونا واستقبال المضمونين على نفقة الجهات الضامنة. كما

أعلن عن أن الدائرة المالية في #وزارة الصحة حوّلت الدفعة الأولى من مستحقات عام 2020 للمستشفيات

إلى وزارة المال بحيث يمكنها أن تحصل حقوقها في الأشهر المقبلة. أما قيمة التحويلات فبلغت 250 مليار

دولار. هذا وقد أعلن أيضاً عن رفع جهوزية #المستشفيات الحكومية بحيث سيبلغ عدد أسرّة العناية الفائقة

256 خلال 4 أسابيع مع زيادة 114 سريراً إضافة إلى الـ 142 الموجودة حالياً. كما ستزيد المستشفيات الخاصة

نحو 80 سريراً خلال أسبوعين.