أزمة المستشفيات الحكومية.. حل مبدئي!

المصدر : عزة الحاج حسن – المدن

علّقت المستشفيات الحكومية إضرابها وفتحت أبوابها أمام المرضى بعدما توصلت جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الأربعاء في 28 آذار 2018، إلى نتيجة “شبه مرضية” لعاملي المستشفيات الحكومية لجهة شمولهم بالقانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب.

فمجلس الوزراء وافق على تطبيق القانون 46 على المؤسسات العامة، التي تتولى إدارة المستشفيات الحكومية، خصوصاً البنود المتعلقة بتعديل دوام العمل، سلسلة الرتب والرواتب، وتحويله إلى الجهات المعنية لإبداء رأيها، وإعادته إلى مجلس الوزراء لإقراره نهائياً، ووضعه حيز التطبيق.

من حيث الشكل لبى مجلس الوزراء مطالب عاملي المستشفيات الحكومية، لكن لجهة التطبيق لا يزال هناك هواجس ومخاوف من عودة المماطلة، لاسيما أنه ستتم إحالة الملف إلى مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة لإبداء الملاحظات والرأي، يقول سامر نزال، وهو أمين سر الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان في حديث إلى “المدن”.

وبعد انتهاء مجلسي الخدمة المدنية وشورى الدولة من النظر في ملف سلسلة موظفي المستشفيات الحكومية، على مجلس الوزراء حينها الوفاء بوعده، يقول نزّال، ويصدر المرسومين التطبيقيين للقانون 46 المرتبطين بمستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وسائر المستشفيات الحكومية الأخرى.

ويؤكد نزّال أن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان حصلت على وعد من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل بأن الحكومة ستتابع الملف من أل إقفاله قبل الانتخابات النيابية المقبلة، “وفي أسوأ الأحوال ستقوم حكومة تصريف الأعمال بإصدار المراسيم التطبيقية في حال لم يتم إصدارهم قبل الانتخابات”. من هنا، يرى نزّال أن الموافقة المبدئية على تلبية مطالب موظفي المستشفيات الحكومية غير كافية و”العبرة بالخواتيم”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى