أسود | لم أجد مبرراً واحداً لهذا الأمر!
غرّد النائب زياد أسود عبر حسابه على “تويتر”: “لم أجد مبررا واحدا حتى اليوم لتكليف شركات خاصة
بعقود تراض او مناقصات مشبوهة لخدمات الدولة مثل البريد، لوحات السيارات،
السجل العدلي، محاضر الضبط، عدادات التوقف، ومعاملات النفوس،
دفاتر السوق فواتير الهاتف. مع هذا العدد الهائل من موظفي القطاع العام
المسألة شراكات سياسية أو هدر مال عام”.