أي احتمالات بعد الاعتذار ومن يتحمّل التبعة الأخطر؟

تفتح خطوة اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة الجديدة باب الاحتمالات السلبية أكثر منها

الإيجابية على الغارب في المرحلة المقبلة. فمن الناحية الدستورية يفترض أن يجري رئيس الجمهورية

استشارات نيابية جديدة ملزمة لتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة. ولكن معلوم أن تحديد موعد

الاستشارات اتخذ في عهد الرئيس ميشال عون طابعاً اجتهادياً مخالفاً لمبدأ سرعة اجراء الاستشارات وغالباً ما

كان عون يتريث ويأخذ وقتاً طويلاً تحت ذريعة بلورة الأجواء السياسية والنيابية التي يجب أن تسبق

الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف. وهذه المرة ستكون الأمور أشد صعوبة على الأرجح بما يدفع الى عدم

توقع تحديد مواعيد قريبة للاستشارات. وفي ظل واقع آخذ في الاهتراء ومرشح للتفاقم أكثر فأكثر مالياً

واقتصادياً وأيضاً صحياً في ظل تفلت السيطرة على نحو بالغ الخطورة في تفشي وباء كورونا، فإن الاحتمال

الأقرب الى الترجمة هو تفعيل حكومة تصريف الاعمال ووزاراتها الأساسية وهو الامر الذي بدأ منذ فترة في

اجتماعات تعقد في قصر بعبدا. اما من الناحية الخارجية، فإن واقع البلاد بعد اعتذار أديب يسلط الأضواء على

سؤال كبير جداً هو ماذا حل بالمبادرة الفرنسية وهل ستسلم باريس بنهاية المبادرة بكل التداعيات السلبية

التي يرتبها عليها ذلك أم تمضي فيها بأساليب جديدة مختلفة؟ الأنظار السياسية والديبلوماسية ترصد رد الفعل

الفرنسي على اعتذار أديب وفي ظل ذلك يتحدد مسار المبادرة وما يمكن أن يتأتى عن احتمال وضع حد لها.

في كل الأحوال سيكون من التسرع الحكم على ما بعد الاعتذار ولكن يبدو واضحاً من الناحية السياسية

الداخلية ان فريق الثنائي الشيعي سيتحمل تبعة معظم التداعيات الخطيرة داخليا وماليا واقتصاديا واجتماعيا

وخارجيا التي ستواكب فشل تكليف مصطفى اديب والفشل المرجح للمبادرة الفرنسية أياً تكن الحجج التي

ستساق في تبرير لعبة التعطيل التي مارسها هذا الفريق.

المصدر : النهار