إحالة مارسيل غانم على القضاء.. مسٌّ بالحرية الإعلامية

منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها وزير العدل سليم جريصاتي تحريك القضاء في وجه الزميل مارسيل غانم، على خلفية إستضافته في إحدى حلقات برنامج “كلام الناس”، على اثر إعلان الرئيس سعد الحريري إستقالته من الحكومة، ضيفين من خارج الأستديو، وتقرر وجوب إمتثاله أمام القضاء بتهم أجمع فيها كثيرون من المعنيين من رجال قانون وإعلام على أن غانم لم يقترف أي ذنب، وبالتالي فهو بريء مما ينُسب إليه من تهم، ومنذ ذاك التاريخ تحوّلت القضية من قضية عدلية بحتة إلى قضية إعلامية بإمتياز، إذ اعتبرها أغلبية المتعاطين بالشأن الإعلامي بأن هذه القضية تمسّ الحريات الإعلامية وتتخطى ما ينص عليه قانون المطبوعات لتدخل في السياسة.

ولأن الزميل مارسيل يعتبر نفسه إبن القانون، وهو الذي مارس المحاماة قبل أن ينتقل إلى الإعلام، وهما وجهان لعملة واحدة، وهي الدفاع عن المظلومين وإظهار الحق، أوكل النائب المحامي بطرس حرب للدفاع عنه أمام القضاء، وهو سيقدم غدًا الدفوع الشكلية في القضية، نزولًا عند رغبة أصحاب الشأن، الذين يرون أنه من المناسب ترك الأمور تهدأ لفترة قبل أن تستقر عند حدود تطبيق القانون ولا شيء سواه.

وفي إتصال أجراه “لبنان24” بالنائب حرب أكد أنه سيقدّم غدًا شخصيًا الدفوع الشكلية، على رغم أنه كان يفضل أن تتم المواجهة لتبيان الحقيقة وإظهار الحق، بعدما تبين أن الوزير جريصاتي، والكلام للنائب حرب، قرر مواجهة الإعلام، “وهو أمر نعتبره مسًّا بالحرية الإعلامية، مع تأكيدنا المطلق بأن لا أحد لديه النية في السير بتعطيل سير العدالة”.

وبعد تقديم الدفوع الشكلية سيعقد النائب حرب مؤتمرًا صحافيًا لشرح كل الملابسات التي رافقت قضية إستدعاء الزميل غانم على القضاء، ولوضع النقاط على الحروف، ولرفض أي محاولة يُشتمّ منها بأن فيها مسًّا بالحرية الإعلامية.

خاص “لبنان 24”

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى