إضراب للمدارس الخاصة لثلاثة أيام
أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل احتجاجا على عدم تنفيذ القانون 46 الذي اعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست.
وعقد عبود مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر النقابة في فرن الشباك، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ورؤساء الروابط في هيئة التنسيق النقابية واساتذة، علما ان المؤتمر يتزامن مع اضراب المعلمين في المدارس الخاصة الذي دعت اليه النقابة.
ورأى ان “المماطلة في تنفيذ القانون 46 خطوة سلبية”، مشددا على انه “ليس المطلوب تعديل هذا القانون او اصدار قانون جديد، فهناك موازنات للمدارس ترسل الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وعلى هذه المصلحة درس موازنة عام 2017 وموازنات الاعوام السابقة لمعرفة حقيقة انفاق المدارس والاقساط التي حصلتها”، لافتا الى ان النقابة كانت طالبت “بالحصول على هذه الموازنات كمادة استقصائية لمعرفة وضع المدارس، وهناك مدارس ليست في حاجة الى رفع الاقساط بعد صدور القانون وأخرى تحتاج الى زيادة مدروسة، لكن بعض المدارس استغل السلسلة لفرض زيادات تتخطى ما يفرضه القانون، وفي ذلك استغلال للطلاب وللأهل”.
وقال: “نحن ولجان الاهل في مكان واحد رغم الاختلاف في وجهات النظر، وتوصلنا الى بعض النقاط مشتركة”.
وإذ حمل الدولة مسؤولية تطبيق القانون 46، أقر بوجود “مدارس متعثرة نحن معها ولا نريدها ان تقفل، وسنستمر في رسالتنا التربوية فيها لكننا سنسمي المدارس التي تخالف القانون، ولا خيمة فوق رأس احد”.
وأبدى استعداد النقابة للحوار مع وزير التربية، معتبرا ان “الجلسة الحكومية المقبلة المخصصة للتربية لن تؤتي ثمارها من دون لقاء مباشر مع رئيس الحكومة”، ولافتا في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون “أبدى تفهما كبيرا للمشكلة ولحلها”.
الى ذلك دعا عبود الى التجمع امام وزارة التربية في 30 من الجاري للمطالبة بحقوق الاساتذة المتقاعدين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ايلول الفائت.
أما الاسمر فجدد “إصرار الاتحاد العمالي العام على تطبيق القوانين، ومنها القانون 46 الذي ينصف المعلمين في المدارس الخاصة بعد نضال طويل”.
وقال: “بادر الاتحاد الى زيارة وزير التربية مروان حماده في محاولة لايجاد قواسم مشتركة، واتصلت امس بالاب بطرس عازار في محاولة لايجاد مخرج”.
وأكد أن “الاتحاد يقف مع الاساتذة ومع تنفيذ القانون 46 وسنسعى مع كل الافرقاء لإيجاد صيغة للتنفيذ ترضي الجميع وتعطيهم حقوقهم”، معتبرا انه “اذا كان لا بد من زيادات على الاقساط فلتكن منطقية منسقة وبمعالجة هادئة مع وزارة التربية”، داعيا وزير التربية الى “رعاية الحوار لئلا يدفع الاهل والطلاب ثمن الصراع”.
وكانت مداخلات لعدد من ممثلي الروابط في هيئة التنسيق النقابية شددت على حق الاساتذة في السلسلة وعلى معالجة موضوع زيادات الاقساط، ورفضت “أن تتحمل الدولة تكلفة السلسلة في المدارس الخاصة كما يدعو البعض، لأن ذلك سنعكس مزيدا من الضرائب ويؤدي الى ضرب التعليم الرسمي”.