إنتبهوا…عاملات أجنبيات على اسمائكم من دون علمكم… كيف؟
في آذار الماضي، أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تعميماً داخلياً يقضي بعدم قبول أوراق صادرة عن أحد كتّاب العدل في بيروت.
بعد يومين من التعميم أوضحت الكاتب بالعدل المعنيّة بأنها تمارس عملها بشكل طبيعي خلافا لبيان الامن العام.
خلفيات هذا التعميم مرتبطة بتوقيف المدعو ب.خ المتهم بتزوير افادات عمل لاستقدام عمّال وعاملات أجانب، بطريقة مخالفة للقانون.
كيف كُشف الامر؟
تلقت احدى السيدات اتصالاً يُطلب اليها فيه الحضور إلى مركز الأمن العام لاستلام عاملة أجنبية استقدمت على اسمها، لتفاجأ بالأمر إذ انها لم تتقدم بأي طلب من هذا النوع.
جرى التحقيق بالأمر وتتبع ورقة الكفالة. خلال التحقيق لم تُنكر الكاتب بالعدل أن الافادة صادرة عنها، وأكدت ان السيدة حضرت شخصياً ووقعت الأوراق أمامها. الأمر الذي نفته السيدة، لتعيد الكرة الى ملعب الكاتبة بالعدل. في حين قال ب.خ. إن السيدة هي من بين الكفلاء الوهميين الذين يستعينون بهم لاتمام معاملاتهم.
ومع متابعة التحقيقات اعترفت مساعدة ب.خ. في المكتب بتفاصيل عمليات التزوير وكل الأمور المرافقة لها، لافتة الى انهم كانوا يحصلون على بيانات شخصية للأفراد عبر شركات التوظيف الوهمية، او عبر المخاتير من دون أن يكون لديهم علماً بأبعاد الاوراق الثبوتية التي يمنحونهم إيّاها.
المعلومات تُسلّم الى الكاتبة بالعدل التي تملأ نصف المعاملة بالمعلومات الرسمية، لتعود وترسلها الى المكتب ليضيف اليها ب.خ. المعلومات التي يريد، وأختام الشركات التي اخترعها. ثم يعيد ارسالها الى الكاتبة بالعدل لختمها وتوقيعها.
اوقف ب.خ. على ذمّة التحقيق وخرج بكفالة مالية بعد انتهاء التحقيقات، والمفارقة انه بحسب معطيات “الجديد” لا يزال يُمارس تزوير الكفالات كما كان يفعل سابقا وبطريقة غير مباشرة.
وهو ما اكّده ملّف خاص لاستقدام عاملة أجنبية حصلت عليه “الجديد” صادر مؤخراً عن الكاتبة بالعدل نفسها وعند التواصل مع السيدة التي استخدم اسمها لاصدار طلب الاستقدام ، تبين ان السيدة لا تشغّل عاملة أجنبية في منزلها ولم تطلب استقدام أي عاملة، لا في الحاضر ولا سابقا.
كما حصلت “الجديد” على تسجيل للكاتبة بالعدل تتحدث فيه مع إحدى العاملات في مكتبها خلال فترة إجازة لها، تطلب منها إيصال رسالة للكاتب بالعدل بالإنابة المكلفة من وزارة العدل للعمل مكانها خلال فترة غيابها، بعد رفضها توقيع معاملات من طرف ب.خ. بغياب أصحابها، يحمل التسجيل تهديداً بطرد المكلفة من المكتب إذا لم ترضخ.
التسجيل يثبت ما يلي:
١- قبول الكاتبة بالعدل بإجراء المعاملات الخاصة بالعاملات الأجنبيات من دون حضور أصحاب العلاقة للتوقيع امامها.
٢- تجاوزها لاحكام القانون لناحية المصادقة على تواقيع اصحاب العلاقة وهم يوقعون خارج دائرتها وليس امامها، الامر الذي يعتبر تزويرا جنائيا.
٣- تهديدها الواضح والصريح للمكلفة، بالطرد من المكتب لأنها اعترضت على هذه الطريقة غير القانونية.
هذه المرة الثالثة التي يرد فيها اسم الكاتبة بالعدل المتهمة بالتورط بعمليات تزوير والتي أوقف الأمن العام قبول معاملاتها قبل أن يزيل الحظر عنها وفي كل المرات يرتبط اسمها باسم المدعو ب.خ. ففي العام 2013 حققت النيابة العامة بإحالة من وزير العمل آن ذاك سليم جريصاتي بمستندات مزورة وصلت الى مصرف الاسكان حيث تودع الكفالات الخاصة بالعمال الاجانب، ليتبين أن الافادة المزورة ممهورة بختم الكاتبة بالعدل نفسها وكانت قد بدأت حديثا عملها في كتابة العدل.
إلا ان الكاتبة بالعدل، أكدت وفقا لمحضر التحقيق يومها “وبعد مراجعة قيودها أن سند التوكيل الصادر في تاريخ 23-9-2013 المنسوب تنظيمه اليها من سيّدة لتفويض وتوكيل المحامية أ.ع. لإجراء توقيع جميع المعاملات العائدة للعاملة الاثيوبية موضوع التحقيق وكذلك عقد العمل العائد لنفس الاثيوبية ومخدومتها والمنسوب تنظيمه اليها هما مزوران وغير موقعان منها، كما أن الارقام التسلسلية العائدة لهما لم تصل الى هذين الرقمين لديها في العام 2013. وقد ادعت على الشخص الذي اقدم على تزوير هذين المستندين وكل من يظهره التحقيق”.
جريصاتي الذي طلب التحقيق في هذه الحادثة حينما كان وزيرا للعمل مطالب اليوم بالتحقيق بالمخالفات القانونية الكبيرة التي ترتكب باسم كتّاب العدل كمؤتمن على القانون في منصبه الجديد وزيرا للعدل.
هند ملاح – الجديد