اتفاق بري – باسيل دخل حيّز التنفيذ.. هل تنتعش خطة الحكومة للتعافي المالي؟

كتبت صحيفة “الأخبار”: شكّل لقاء بري – باسيل مفصلاً في التوجّه نحو العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما يدفع الحكومة إلى ضرورة القيام بتكليف شركة بالتدقيق الجنائي كما حصل أمس، والعمل على إقرار قانون الكابيتال كونترول قريباً، مع مؤشرات تدلّ على العودة إلى الالتزام بخطة الحكومة للتعافي المالي.

خلال الأيام الماضية، عكست الأجواء الآتية من القوى المشاركة في الحكومة رغبة قوية بالعودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومردّ هذا التوجّه، أن الآراء الطاغية هي التحذير من خطورة إسقاط المفاوضات مع الصندوق، على اعتبار أن العواقب المتوقّعة لناحية “فقدان الثقة” دولياً نتيجة فشل المفاوضات، لا تقلّ خطورة عن الاتفاق مع الصندوق بل تفوقه.

وعلى ما تظهر التغيّرات الأخيرة، فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي.

فتكليف الشركة، بالنسبة للصندوق، هو “إظهار لنية الإصلاح”، التي تمثّل واحداً من شروط التفاوض، إضافة إلى إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”. وبمعزلٍ عن مطالب صندوق النقد التفاوضية، فإن السيطرة المطلوبة على سعر الليرة غير ممكنة من دون إقرار القانون المذكور. وكل يوم يمرّ من دونه، يعني أنه لا يزال باستطاعة الشركات والمصارف، تهريب الأموال إلى الخارج.

وعملياً، يمكن القول إن اتفاق بري – باسيل، دخل حيّز التحضير والتنفيذ، بدءاً من قرار الموافقة على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لكن تبقى تفاصيل كثيرة في بقية النقاط. والنزاع اليوم لا يزال دائراً حول مسألة الخسائر، إذ تصرّ عصبة أصحاب المصارف وكبار المودعين على رفض تحمّل أي خسائر، ويبذل هؤلاء جهودهم للتخلّص من خطة التعافي المالي التي تبنّتها الحكومة.
ووسط هذا الكباش، من المتوقّع بعد الاتفاق على شركة التدقيق، أن يتحرك قانون الكابيتال كونترول إلى أن يقرّ في المجلس النيابي، وتتنعش حظوظ خطة الحكومة مع الاتجاه القوي للعودة إليها بوصفها الحل الوحيد المتاح.

دليل آخر على جدية اتفاق بري – باسيل، الذي حصل بـ”لا اعتراض” من حزب الله، هو استدعاء شركة “لازارد” مجدّداً للعمل على الخطة، وسط هجوم حاد من حزب المصارف عليها. فـ ««لازارد»، «لا يمكنها أن تصادق على أرقام مخالفة للأرقام السابقة، لأن هذا يضع كل صيتها على المحكّ». وفوق ذلك، “وصلت رسائل واضحة من الأمم المتحدة ومن الأوروبيين، أنهم ليسوا مستعدين للدخول في أي برنامج لإقراض لبنان أو مساعدته، إذا لم يكن ذلك تحت مظلة الصندوق ومصادقة الصندوق على الأرقام”.

وبناءً على ذلك، ستشهد الأيام المقبلة ورشةً بهدف توحيد الأرقام واعتماد تلك التي تتبناها الحكومة بشكل واضح بدعم من مجلس النواب، من أجل العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد. وعلمت “الأخبار” أن مشاورات تحصل بين القوى المكوّنة للحكومة حول هذا الأمر، ويسعى الفريق المحيط برئيس الحكومة حسّان دياب، إلى تأمين التوافق على أرقام الخطّة بعد إدخال “التعديلات اللازمة” عليها.