الأسر اللبنانية الأكثر فقرًا تنتظر المساعدة وأموال قرض البنك الدولي «مؤجّلة»

كتبت إيناس شري في صحيفة “الشرق الأوسط”:

مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو

قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر

عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار

خطة ترشيد الدعم.

ويعود التأخر أو تأجيل بدء العمل بصرف هذه الأموال للأسر المستفيدة إلى التعديلات التي وضعها المجلس

النيابي حين أقر اتفاقية القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، كما يقول ممثل

وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي موضحاً في حديث مع «الشرق

الأوسط» أن ملاحظات النواب ذهبت إلى مجلس أمناء البنك الدولي حيث يتم درسها للموافقة عليها أو إجراء

بعض التعديلات أو رفضها.

ويشرح أبي علي أنّه إذا لم يوافق البنك الدولي على الملاحظات أو إذا كانت التعديلات جوهرية ستحتاج

اتفاقية القرض عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرارها مجدداً، ومن الآن إلى حين ورود الردّ والإجراءات التي

ستبنى عليه يبقى القرض مؤجلاً. وكان مجلس النواب اعترض على ما أسماها المصادرة السيادية بإدارة

القرض، إذ يتولى البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي تحديد تفاصيله التنفيذية وبينها توزيع البطاقة

الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي، كما كان الاعتراض الأكبر الذي دارت حوله الملاحظات على الكلفة

التشغيلية ونظام التوظيف إذ قلّص النواب الموازنة المخصصة للرصد والتقييم والتدقيق. وكان القرض قد رصد

2.5 مليون دولار لبناء قاعدة بيانات وطنية خفّضت في مجلس النواب إلى 50 ألف دولار تقريباً، حسب مصدر

متابع للملف.

للتكملة اضغط هنا