الحريري | لا عودة إلى الوراء

ترأَّس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 67 بنداً.

وأكّد الحريري في مستهلّ الجلسة أنّ “الحكومة واجهت تحدّيات كثيرة خلال السنة ومرّت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية”، لافتاً إلى أنّ “هذا الأمر لا يلغي أنّ الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، وكان آخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط”، مشدّداً في مسألة الانتخابات النيابية على أنّه “لا عودة إلى الوراء، والانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية”.

وإذ أشار إلى أنّ “هذه الجلسة هي الأخيرة لهذه السنة”، فإنّه أمل أن “تكون مثمرة لنؤكّد على دورنا باستعادة الثقة”.

وعدّد الحريري بعض إنجازات الحكومة، “من إقرار قانون الانتخابات إلى التعيينات الدبلوماسية والإدارية والتشكيلات القضائية، إلى قرار سلسلة الرتب والرواتب وتجديد العمل بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، الى انتصارات الجيش على الإرهاب وحماية البلد من حرائق المنطقة”، مؤكّداً أنّه “فخور جداً أنّني عملت مع مجلس وزراء وضع نفسه بخدمة لبنان واللّبنانيين، واتخذ قراراً تاريخياً بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة”.

وأعلن أنّه “أمامنا اليوم، ورشة جديدة من العمل، ومع بداية السنة يجب أن نكون أمام انطلاقة جديدة باذن الله”، متوجّهاً “في هذه المناسبة باسم مجلس الوزراء بأحرّ التهاني من جميع اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة، واتمنى ان يشكل التضامن الحكومي قاعدة أساسية لحماية الاستقرار ومواصلة الانتاج”.

أضاف: “لقد عشنا سنوات من الانقسامات وقمنا بتجارب لم تكن ناجحة للبلد وادت الى تعثر كثير من المشاريع وعدم الانجاز. ولكن التوافق الذي ابرمناه بين جميع الاطراف ادى الى انجاز العديد من الامور والمسائل التي لم يكن بالامكان انجازها في ظل اجواء الانقسام”.

وأكّد الحريري أنّه “أمام الحكومة إستحقاق وطني كبير، هو اجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي الجديد. وكما يعرف الجميع، القانون أنجز بعد نقاش طويل استمر سنوات ونتيجة اتفاق بين كل مكونات الحكومة. اي بين غالبية القوى السياسية في لبنان”، مشدّداً على أنّه “في موضوع الانتخابات لا عودة الى الوراء، فالانتخابات ستجري في المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية. ولدينا رهان جدي على ان تكون فرصة لعملية انتخابية شفافة تنقل البلد إلى مسار ديمقراطي جديد”.

وتابع: “لدينا اليوم جدول أعمال، يتضمن بنوداً تتعلق بموضوع النفايات، ومن الممكن الا تشكل هذه البنود حلولا نهائية للازمة، لكنها تمنع دخول البلد، وخصوصا العاصمة والضواحي، بازمة نفايات جديدة. وعلينا كحكومة اتخاذ قرارات جريئة ونتكل على الله”، لافتاً إلى أنّ “البعض يفكر انها قرارات صعبة، لكن علينا في النهاية اتخاذها وتنفيذها. واذا تراجعنا معناه عودة مشكلة النفايات، ونحن في هذا المجال يجب ان يكون امامنا هدف محدد وهو اقفال الباب امام تجدد مشكلة النفايات، لكن هذا الأمر لا يعفينا من مسؤولية وضع خطة لحل أزمة النفايات بكل المناطق، من عكار وطرابلس الى الناقورة والحاصباني، واتمنى إنهاء هذا الملف ومناقشة الوسائل القانونية المطلوبة لتحقيق الغاية من البنود الموجودة أمامنا”.

وعن موضوع الإضراب الذي تنفذه بعض المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، قال الحريري: “بالنسبة للاضرابات التي اعلنتها بعض القطاعات، اقول للجميع بكل وضوح، نحن كحكومة لن نزيد ليرة واحدة على السلسلة. لقد وضعنا السلسلة لنزيد الرواتب ولتحسين مستوى عيش الموظفين، وكانت تكلفة السلسلة المقدرة 1200 مليار لكنها بلغت عمليا 1800 مليار، وليس لدينا امكانية بأن نزيد قرشا واحدا على مشروع موازنة 2018، لاننا نستدين لندفع الرواتب واتمنى على الجميع في الحكومة اتخاذ موقف موحد من موضوع الاضرابات لاننا لم نبخس أحداً حقه”.

(لبنان 24)

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى