الدولة لن تنجو …هل سيساوي الدولار 3 آلاف ليرة؟!

لقراءة المقال كاملاً إضغط

كتب أنطوان فرح في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “الدولة لن تنجو… كل الخيارات مُوجعة”: “أما وقد تبيّن من مناقشات مشروع موازنة 2018، ان خفض العجز من خلال تقليص نفقات الوزارات، لن يشكل فارقاً، وان المشكلة ستبقى قائمة، وستظهر مخاطرها قريبا، فان السؤال الذي سيُطرح على الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية المقبلة هو التالي: ما هي الخيارات المتاحة لتحاشي الانهيار؟

اذا افترضنا ان الحكومة سلّمت هذا السؤال (ما هي الخيارات المتاحة لتحاشي الانهيار؟) الى خبراء اقتصاد مخضرمين، وطلبت منهم ان يضعوا امامها كل الخيارات المتاحة، وتعداد ايجابيات وسلبيات كل خيار على حدة، لكي تستطيع الحكومة ان تقرّر أي من هذه الاقتراحات سوف تعتمد، ما هي الخيارات التي قد ترِد في دراسات الخبراء؟

يمكن تقسيم الاقتراحات الى فئتين: فئة الاقتراحات الطويلة الأمد، وفئة الاقتراحات القصيرة الأمد. وبما أن الوضع المالي أصبح معقدا وخطيرا الى حد انه لا يمكن الانتظار لانقاذه بخطة طويلة الأمد، فان التركيز في البداية ينبغي ان يكون على الخيارات السريعة، والتي يمكن ايجازها بالنقاط التالية:

اولا – التخلي عن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة، وترك السوق يقرر سعر الصرف من خلال العرض والطلب وقوة الاقتصاد. هذا الخيار يتيح خفض حجم الانفاق على الاجور في القطاع العام، بعد تضخّم هذا البند في الموازنة الى حوالي 38 في المئة. واذا افترضنا ان السوق أفرز سعرا جديدا لليرة بحيث أصبح الدولار يساوي 3 آلاف ل.ل. بدلا من 1500 ل.ل. كما هي الحال اليوم، فان الخزينة تستطيع ان توفر حوالي ملياري دولار سنوياً.

كما ان كتلة الدين العام بالليرة سوف تنخفض بمقدار النصف اذا ما تمّ احتسابها على القيمة الجديدة للدولار. طبعا، هذه التسعيرة لليرة في حال التخلي عن سياسة التثبيت هي افتراضية، وسعر الليرة قد يكون أعلى أو أقل من السعر الافتراضي وفق الظروف الاقتصادية وأوضاع السوق.

في المقابل، سوف تنشأ أزمات اجتماعية قاسية ناتجة عن وجود كتلة كبيرة من القروض بالدولار على المقترضين تسديدها مضاعفة في حال كانت مداخيلهم بالليرة، وهذه حال القسم الاكبر من اللبنانيين. كما ان المصارف ستواجه أزمات ترتبط بارتفاع الديون المشكوك في تحصيلها.

ووفق المعايير الدولية الجديدة، ستكون المصارف مضطرة الى حجز اموال احتياطية لتغطية مخاطر هذه الديون، بما يقلّص أكثر من نسب الارباح. كذلك ستتراجع القدرة الشرائية للموظفين، وستصبح ظروفهم المعيشية أصعب بكثير مما كانت عليه قبل حصولهم على سلسلة الرتب والرواتب”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى