الرئيس بري سيعالج الأمور « بوسائله الخاصة »
أكد مصدر قيادي في حركة أمل لـ “البناء” أن ”قيادة الحركة ومسؤوليها المنتشرين على الأرض تمكنوا من إقناع المناصرين بالانسحاب من الشارع”، مؤكداً أن “لا قرار من الحركة لقواعدها وجمهورها بالنزول الى الشارع، بل ما حصل كان ردة فعل عفوية على كلام باسيل الذي تخطى الحدود في التخاطب السياسي والأخلاقي”. وأضاف المصدر: “لا الحركة ولا رئيسها كانا يريدان ما حصل في الشارع، بل هم الأحرص على السلم الاهلي وعدم العودة الى الحرب الأهلية. والرئيس بري أوعز لقيادة الحركة منذ بدء التحرك في الشارع الطلب الى المناصرين الخروج من الشارع. وأنه سيعالج الأمر بوسائله الخاصة، لكن ما حصل كان إنذاراً شعبياً لعدم تكرار أي كلام في المستقبل بحق قامة وطنية يؤدي الى انفجار في البلد”، كما نفى المصدر أن تكون “قيادة الحركة طلبت من المتظاهرين التوجّه الى مناطق وجود التيار، رغم أنهم ذهبوا الى هناك سلمياً وتعرّضوا لإطلاق النار”.
ودعا المصدر رئيس الجمهورية لـ “التدخل لدى باسيل وبعض المستشارين الذين يعملون على توريط الرئاسة في خلافات وأزمات مع القوى السياسية”.
وإذ أكد المصدر أن موجة الاحتجاجات انحسرت واليوم ستعود الأمور الى طبيعتها، حذر من أن “الاستمرار في هذا الأسلوب سيؤسس لصراعات سياسية وطائفية في المستقبل”، مشدداً على أن “الجرة كسرت مع التيار بعد كلام باسيل وستبدأ نتائجه السلبية بالظهور سياسياً وانتخابياً في الاستحقاقات المقبلة، إن في الانتخابات النيابية أو انتخابات رئاسة المجلس النيابي، ولاحقاً في رئاسة الجمهورية وفي عمل المؤسسات الدستورية”.
واعتبر المصدر أن “نيات التيار بخوض معركة رئاسة المجلس ضد بري ظهرت في فلتات لسان باسيل ونحن متأكدون من أن التيار لن يعطي أصواته لبري ولا نستبعد أن يخوضوا المعركة بمرشحٍ آخر”، وأكد أن ”المواجهة ستنتقل من الشارع الى المؤسسات الدستورية ولن يستطيع التيار تهميشنا في الحكم”، وأوضح أن “الاعتذار ليس حلاً للمشكلة التي انتقلت الى الشارع، فالرئيس بري يتجاوز. لكن هل الشارع يستطيع ذلك؟ رغم أن لدينا قناعة بأن ممارسات باسيل وخطابه لن يتوقفا”.
وعن أزمة المرسوم التي شكلت الخلفية المباشرة لانفلات الشارع، أوضح المصدر أن “مرسوم الأقدمية لم ينشر ولن ينفذ ولن يوقع وزير المال مرسوم ترقيات الضباط والحل باقتراح بري دمج المرسومين وتوقيع الوزراء المختصين ورئيسي الجمهورية والحكومة”، ولفت الى أن “المرسوم مخالف للقانون والدستور ويمكن غضّ الطرف عن الأولى، لكن عن الدستور مستحيل”.