السنيورة | نعاني حال إنكار خطيرة لما يحصل

رأى الرئيس السابق فؤاد السنيورة، في حوار عبر قناة “الحدث”، إلى أن “هناك حال إنكار خطيرة ورهيبة لما يجري الآن في لبنان، ولا سيما لدى مجموعة من المسؤولين والسياسيين، ويفاقمها إصرار لديهم على التنكر للدستور وما ينص عليه بالنسبة إلى تشكيل الحكومة”.

ولفت أن “رئيس الجمهورية لم يقم بأي مبادرة لدعوة المجلس النيابي إلى الاستشارات الملزمة، بل على العكس، يخالف الدستور بداية بإجراء مشاورات هي من واجبات الرئيس المكلف، وبالتالي هناك تعد على صلاحيات الرئيس المكلف وعلى صلاحيات المجلس النيابي بعدم إجراء الاستشارات، وهذه جميعها مخالفات دستورية”.

ودعا إلى “المبادرة فورا لإجراء هذه الاستشارات النيابية وليس الاستمرار في التلكؤ والتعدي على صلاحيات كل من رئيس الحكومة المكلف والمجلس النيابي”.

وقال: “بالنسبة إلى مطالب شباب الانتفاضة وشاباتها، نرى ويا للأسف استمرار حال الانكار لدى فخامة الرئيس وأولئك السياسيين، وهو ما ظهر جليا أيضا في الخطاب الأخير لفخامة الرئيس الذي ألقاه في ليلة عيد الاستقلال وظهر فيه بأنه بعيد جدا من الواقع الوطني والسياسي المستجد في لبنان، ومما يطالب به شباب لبنان. وظهر جليا أيضا حال الإنكار التي تمارسها بعض الاحزاب السياسية التي تصر على موقفها برفض الاستماع إلى مطالب أولئك الشباب”.

في الموضوع الاقتصادي، رأى أن “العامل الأساسي في العمل الجاد نحو استرجاع الثقة بالدولة والحكومة العتيدة”. وقال: “ما استجد منذ العام 2011 هو العجز في ميزان المدفوعات الذي بدأ منذ ذلك العام يسجل عجزا متزايدا وخطيرا. هذه المشكلات لا يمكن معالجتها فقط بالإجراءات المالية والاقتصادية والنقدية على اهميتها وضرورتها، بل الأمر أصبح يحتاج فعليا الى قرارات سياسية واضحة وشجاعة وممارسات مسؤولة من اجل استعادة الثقة.

وقال: “لا يمكن ان ننتظر المساعدة من الخارج إذا لم يقم اللبنانيون والمسؤولون بإعطاء المثل أولا في الاعتراف بالمشكلات وثانيا بإدراك حجمها ومداها، وبالتالي الشروع بالقيام بالإصلاحات الصحيحة ضمن التوجهات الصحيحة. المطلوب ان يصار الى اعتماد السياسات الاصلاحية على الصعد الوطنية والسياسية الاقتصادية والمالية والإدارية، واعتماد السياسات الداخلية والخارجية الصحيحة لما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وشدد على أن هناك حاجة ماسة للعودة الى احترام المبادىء الاساسية التي قام عليها لبنان وهي الطائف والدستور ومصلحة الدولة وحيادية السلطة القضائية والعودة الى إعادة الاعتبار للكفاءة والجدارة في تحمل المسؤوليات العامة، وبالتالي العودة إلى احترام الشرعيتين العربية والدولية.

ورأى أن الموقف الأساسي هو في وجوب أن تتألف حكومة من الاختصاصيين، وبذلك يأخذ السياسيون وقتا من أجل ما يسمى إعادة التأهل وإدراك مغزى قضية هامة، وهي أن الإدارة لخدمة كل المواطنين وليس لخدمة الأحزاب.

المصدر : ليبانون ديبايت