الـ’MTV’: إعلام النصرة-فرع عرسال بعين القانون
لا تستطيع أن تكون صحفياً مهنياً مُخلصاً وتنزع صفة الوطنية عن هويتك. هذا المصطلح ليس مجرد إشارة تُمنح على جواز سفر أو وثيقة قيد. الوطنية فعل وممارسة في يومياتنا ومواقفنا الصغيرة والكبيرة. أمس ضاعت الوطنية في دهاليز “السبق الصحفي” وفوبيا “الريتينغ”. عملت محطة الـ MTV بمبدأ يحق لنا ما لا يحق لغيرنا. أوفدت مراسلاً لها الى أراض لبنانية محتلة. لا مانع من وجوده بجانب من انتهك السيادة اللبنانية. تماماً كما لا مانع من تحدثه الى “إرهابيين”. “الواجب” الخارج عن الأعراف والقيم يناديه. المشهد يعيدنا الى حقبة التسعينات عندما صال وجال العملاء بجانب “الإسرائيليين” داخل قرانا المحتلة. هنا لا فرق بين المشهدين. التاريخ يُعيد نفسه، ولكن بطبعة منقحة. المطلوب كسر الصورة النمطية المرافقة للفظ “النصرة” والتي ارتبطت ذهنياً منذ ولادتها بصور الإرهاب والقتل والتدمير. القناة الحاصلة على “وسام شرف تغطية” لم تحصل عليه زميلاتها برّرت “فعلتها” انطلاقاً من مبدأ “الضرورات تبيح المحظورات”. الضرورات تبيح خرق ما تبقى من سيادة الوطن. وهي نفسها تبيح خرق القانون و”التطبيع” مع عدو للدولة اللبنانية.
يدين رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ “فعلة” القناة اللبنانية. وفق حساباته، إدراج جبهة “النصرة” بصورة تنظيم حزبي غير إرهابي مدان ومرفوض. دفع المخطوفين من الجنود الى تصريحات تحت وطأة الخوف والإرهاب لإعطاء شيء من الصدقية وتلميع صورة تنظيم إرهابي باعتراف العالم مستنكراً ومستغرباً. لكن ما باليد حيلة، يقول محفوظ الذي يؤكّد أنّ دور المجلس استشارياً وإن كان لزاماً على أحد التحرك فهو الحكومة اللبنانية بشخص وزيرها رمزي جريج. الأخير الذي يخوض معركة الدفاع عن نزاهة الإعلام اللبناني بإجراءات “لفظية” لا تخرج عن كونها “تمنيات” على أمل أن يلقى الإعلام طريقه نحو “السيادة”.
قناة “الام. تي. في”
ما يقوله محفوظ يؤكّده عضو المجلس الوطني للإعلام غالب قنديل الذي يأسف للتغطية التي شهدناها بالأمس. ويأسف أكثر للتقاعس الرسمي حيال الفضيحة الإعلامية. “من المفترض أن تتحرك الأجهزة المختصة وتنزل عقوبة تبدأ بالإنذار وتصل الى حد إيقاف الوسيلة عن البث لمدة محددة عملاً بالمادة (35) من القانون”. يؤكّد قنديل أن ما حصل انتهاك واضح وفاضح لقانون الإعلام وللمبادئ التي اتفق عليها خلال اللقاءات المتعددة التي عقدها المجلس الوطني للإعلام. في أي دولة نحن حتى نشاهد وسيلة محلية تُروج للجماعات الإرهابية؟، يسأل المتحدث. ويُضيف “الهدف ليس سبقاً صحفياً، المطلوب تضليل الرأي العام بتصوير إرهابيين على غير طبيعتهم الإجرامية”. والأخطر -وفق قنديل- الوقوف بجانب إرهابيين يحتلون أراض لبنانية وينتهكون السيادة ويخطفون أبناءنا ويعتدون بصورة منظمة على مواقع للجيش اللبناني. “الجرم كبير” يكرّر المتحدث.
لا يتفهّم قنديل الغاية من العبث بأمن الوطن ووعي الناس ومشاعرهم. وللأمانة، يلفت قنديل الى أنها ليست المرة الأولى التي تتكّرر فيها هكذا حوادث ما يضع الإعلام اللبناني أمام مسؤولية كبيرة. حسب المتحدث، أصبح لزاماً علينا تعديل القانون كما باقي الدول التي لا تسمح بلعبة القفز فوق المشاهد وأحاسيسه. يرجع قنديل الى أصل المشكلة. الملاحقة القانونية معطّلة والسبب، مبدأ المحاباة من قبل مسؤولين سياسيين كبار لا يسمحون لأي عقوبة أن تمر، وتسلك قنواتها نحو التنفيذ بداعي المسايرة. كل تقارير المجلس الوطني للإعلام بنظر مدراء المؤسسات وشبكات المصالح أضحى حبراً على ورق. هم لا يكترثون طالما أن أسماء كبيرة تحمي ظهورهم. يُعطي مثالاً. “في الوقت الذي كنا فيه بوارد كتابة تقرير بحق أحد الإعلاميين على أخطاء مهنية ارتكبها، شاهدناه يُكرّم في أحد المقرات الرسمية المهمة”. يعود قنديل ليؤكّد، القانون معلّق. وما حصل فضيحة كبرى بحق لبنان وصورته، ويُدلّل على الإرتباط بجهات خارجية تموّل وتسوّق للإرهابيين وهذا أمر خطير جداً”.