النيابة العامة تسارع إلى تحريك إخبار «المستقبل»: وهّاب يرفض «فنجان القهوة»
رفض الوزير السابق وئام وهّاب المثول أمام النيابة العامة التمييزية على خلفية الإخبار الذي قدّمه النائبان جمال الجراح وزياد القادري ضدّه بسبب مواقفه من السعودية. وطلب وهّاب من النيابة العامة استدعاء الرئيس سعد الحريري بسبب مواقفه من سوريا قبل استدعائه هو لمواقفه من السعودية
لم ينتظر المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أكثر من 48 ساعة، حتى يحاول تحريك الإخبار الذي تقدّم بها النائبان في تيار المستقبل جمال الجراح وزياد القادري بحقّ الوزير السابق وئام وهّاب «بجرم تعكير صلاته (لبنان) بدولة أجنبية»، على خلفية مواقف الأخير من السعودية، بعد الإجراءات التي اتخذتها المملكة بحقّ اللبنانيين، ووقف الهبات للقوى العسكرية اللبنانية ووصف المقاومة اللبنانية بالإرهاب.
وعلمت «الأخبار» أن حمود طلب من المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبي سمرا المباشرة بالنظر في الإخبار. واتصل أبي سمرا بوهّاب ودعاه «لشرب فنجان قهوة» في النيابة العامة التمييزية. إلّا أن وهّاب رفض المثول أو زيارة النيابة العامة التمييزية وأنه توجّه بكلامٍ قاسٍ إلى النيابة العامة التمييزية، طالباً من أبو سمرا قبل استدعائه «استدعاء (الرئيس) سعد الحريري وكل رموز فريق 14 آذار على الشتائم والسباب والتهجّم على سوريا والرئيس السوري بشار الأسد وإيران و(المرشد العام للثورة الإيرانية) السيد علي الخامئني»، على ما تقول مصادر «الأخبار». وأكّدت المصادر أن «وهّاب لا يمكن أن يمثل أمام أحد بهذه التهمة، وليس من المفترض بالنيابة العامة أن تتصل به لأجل أمر سخيف من هذا النوع، وخصوصاً أن بعض الجهات اللبنانية لم تعكّر فقط العلاقات مع سوريا المجاورة والشقيقة والمرتبطة بلبنان ارتباطاً عضوياً، بل قامت بالتحريض الطائفي والمذهبي طوال السنوات الماضية على أفرقاء لبنانيين آخرين».
تُقَدّر كلفة معالجة
جبل النفايات في برج حمود بأكثر من 60 مليون دولار
وقالت مصادر في فريق 8 آذار إن «النيابة العامة التمييزية تتعاطى وكأنها محسوبة على فريق من اللبنانيين»، وأن «الملاحقة في هكذا قضايا من المفترض أن تتم في محكمة المطبوعات، لا أن تأخذ النيابة العامة طرفاً في أزمة سياسية». وكشفت المصادر أن «أحد أطراف فريق 8 آذار يجمع عدّة مخالفات تحصل في القضاء جراء خضوعه لأطراف سياسية، وسيعلن عنها قريباً».
يُذكر أن الإخبار نفسه قدّمه النائبان الجراح والقادري ضد رئيس تحرير «الأخبار» الزميل إبراهيم الأمين.
من جهة ثانية، لم تصل المفاوضات بين القوى السياسية في ملفّ النفايات إلى أي نتيجة بعد، في ظلّ استمرار رئيس الحكومة تمام سلام على موقفه برفض الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع ما لم يتمّ الاتفاق على حلّ أزمة النفايات. ولا يزال سلام بانتظار مسعى الرئيس سعد الحريري لتامين مطمر في منطقة إقليم الخروب، علماً بأن الحريري غادر بيروت إلى السعودية أول من أمس. وأكّدت مصادر الحرري أنه سيعود إلى بيروت التي نقل إقامته إليها، بعدما غادرها لنحو 5 سنوات من دون سبب يُذكر، باستثناء احتجاجه على إقالة حكومته مطلع عام 2011.
وكرّر الوزير سجعان القزّي أمس القول إنه «إذا لم يحل الملف على أساس المطامر، فإن رئيس الحكومة تمام سلام سيعلن أن لا ضرورة لبقاء الحكومة وتتحول إلى تصريف الأعمال». وفي الوقت الذي يتمّ فيه الحديث عن فتح مطمرين جنوبي بيروت في منطقة الكوستا برافا وفي أرض «كجك» في إقليم الخرّوب وإعادة فتح مطمر الناعمة ليستوعب النفايات الموجودة في الشوارع وفي مراكز التجميع المؤقتة، وإنشاء مطمر في منطقة برج حمّود، أوضح الأمين العام لـ«حزب الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان أن الحزب يريد «دراسة حول إقامة مطمر للنفايات في برج حمود، ثم نناقش الحكومة ونعطي موافقتنا أو لا»، مؤكّداً أنه «نريد اقتراحات مدونة تنص على ضرورة إزالة جبل النفايات في برج حمود وتحديد المهل الزمنية وسعة الاستيعاب، ومن أي مناطق ستأتي النفايات وما نوعها، ونريد أن نعرف مدى جدية العمل على فرز النفايات ومعالجتها، ويجب أن نعرف الحوافز والأثر البيئي على المنطقة». وقالت مصادر وزارية إن «القوى المسيحية تريد قبل الموافقة على إقامة مطمر في منطقة برج حمود أن تحصل الحكومة على تأكيدات عن إقامة مطامر في مناطق أخرى، وعن ضمانات بأن يكون هناك حلّ نهائي لجبل النفايات في برج حمود وتشييد مراكز لمعالجته كما حصل في جبل النفايات في صيدا». ولفتت المطامر إلى أن تقديرات مجلس الإنماء والإعمار تُشير إلى أن معالجة جبل النفايات في برج حمود بحاجة إلى ما يزيد على 60 مليون دولار، تتضمّن كلفة إقامة «سنسول» بحري، ومعالجة الجبل المغطى بطبقة من الأتربة، فيما لا تزال النفايات موجودة في باطنه، ثم طمر المساحة المستحدثة بـ»السنسول» بواسطة نفايات «جبل برج حمود» وأتربته بعد معالجتها، على أن يتم بعد ذلك استقبال نفايات معالجة قابلة للطمر».
من جهته، أعلن مستشار النائب طلال أرسلان سليم حمادة أن «الحزب الديموقراطي لم يتبلغ أي شيء رسمي حول إقامة مطمر الكوستا برافا، لكننا باقون على موقفنا الرافض»، مؤكّداً أن من «المجحف تحميل رئيس الحزب طلال أرسلان المسؤولية… ولسنا بوارد إنقاذ الحكومة على حساب الشويفات وأهلها».
http://www.al-akhbar.com/node/253690
العدد ٢٨٣١ الاثنين ٧ آذار ٢٠١٦