باسيل | ‘ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد’… ما عاد فينا نطلب من الناس ان تتتفهم اكثر!

إعتبر رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل في مؤتمر صحافي له, أن “البلد يمرّ من قطوع الى قطوع وآخر قطوع هو محاولة إسقاط الحكومة في سياق المؤامرة الاقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان التي كنّا توقّعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصاديّة”.

وعن المظاهرات، قال باسيل إن “تأمين الاستقرار الأمني يكون من خلال ضرب كل من يحاول ان يخرّب السلم الأهلي ويسبّب الفتنة، فالذي جرى في ببيروت وطرابلس يجب ان يكون درسا كبيرا للجميع بأن الفتنة ممنوعة”.

أضاف أن “من شاركوا بضربنا عام 1990 لتخلو الساحة لهم ففرغت منهم أيضاً يرتكبون الخطأ ذاته اعتقاداً أن بإسقاط العهد يرتاحون منّا ولا يفهمون أن بسقوط مشروعنا تسقط الدولة والوجود الاّ اذا كان مشروعهم ان تحل الميليشيا مجددا محلّ الدولة والجيش والدولة الصغيرة محل لبنان الكبير وهنا الكارثة”.

وأوضح أن “السيولة الماليّة قطعت لتطلق شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين، ومع تراجع الحراك الصادق قرّرت أن تتلاعب بسعر صرف الليرة، وتسكّر حنفيّة الدولار، لتعيد نفس السيناريو الذي أسقط حكومة الرئيس كرامي”.

وقال باسيل، “مع بدء المؤامرة، كانت هناك حكومة وحدة وطنيّة قرّر رئيسها أن يهرب من المسؤولية ويعود اليها على رأس حكومة الثورة، فضيّعنا الوقت لغاية وصول من ارتضى تحمّل المسؤولية وتغيير النهج”.

وأكد أن “الحكومة يجب ان تبقى جاهزة لتمنع سقوط التغيير، أولاً بصمودها وبأعمالها لتحفاظ على ثقة اللبنانيين وثقة الجهات الداعمة لها وثانياً بتأمين الاستقرار الأمني والنقدي، وثالثاً بتنفيذ الاصلاحات البنيويّة المطلوبة حيث أن كلّما مست الحكومة بالمنظومة، سيتكرّر نفس السيناريو، مثلما جنّ جنونهم في التعيينات المالية الأخيرة, موضحاً أن رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيّتها، نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوفّر، ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد، كما حصل مع الحكومة السابقة”.

ورأى باسيل أن “الفتنة السنيّة الشيعيّة لا يجوز التحريض عليها بحديث ال 1400 سنة على لسان الطفيليين وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار أما الفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة، وخطوط التماس لن تعود، وليست مظاهر الحماية الذاتيّة المزيفة التي تمنعها بل التفاهمات العميقة التي تشهد عليها كنيسة مار مخايل, ولن تقوى على إسقاطها أيّ قوّة بهدف إسقاط الوحدة، ومن يحرّض للتعويض عن ضعفه لن نردّ عليه لأنّنا حريصون على أهله أكثر منه”.

واعتبر أن “العيش الواحد في الجبل هو مقدّس بالنسبة لنا، ولن تقوى عليه حادثة قبرشمون, ومع صدور القرار الظني ظهرت الحقيقة المعروفة، لكن هذا الامر يدفعنا لمزيد من التسامح”, قائلا, “هناك أهميّة لدعوة رئيس الجمهورية الى الاجتماع في بعبدا درءاً للفتنة بكل ابعادها حتّى ولو اختلفنا سياسياً، أفلا نلتقي على منع الفتنة عن بلدنا؟”.

وفي سياق الاستقرار النقدي قال باسيل إن “تأمين الاستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات “بتروح ضيعان” بلا وقف التلاعب بالدولار والغاء الدولرة تدريجياً والاتكال على العملة الوطنية، والحدّ من الحاجة للدولار بتخفيف الإستيراد وترشيده وزيادة الانتاج والتصدير وجذب الاستثمارات,
أما الاجراءات الممكنة تتضمّن حصر الصرف بالمصرف المركزي للمواد الأساسية، وحصره بالمصارف التجاريّة للسلع الغذائية والمواد الضرورية للإنتاج، والزام المصدّرين بتحويل ثمن صادراتهم للمصارف، ووقف الدعم المعمّم للمحروقات والقمح لئلا تذهب الأموال لغير اللبنانيين واستبدالها بقسائم دعم لا يكفي أن تكون الحكومة غير فاسدة، ولكن مطلوب منها محاربة الفاسدين وهو ما لم يظهر بعد”.

أما في ملف الكهرباء فقال “جيّد أن الحكومة اقرّت الخطة الكهربائية التي إذا نُفّذت، تؤدّي الى 24/24 وتصفير العجز؛ ولكن على الحكومة أن تلزّم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعيّن مجلس ادارة كهرباء لبنان وتعدّل قانون الكهرباء، لتتمكن من تعيين الهيئة الناظمة, ويجب ان يبدأ تأسيس الصندوق السيادي الائتماني لاستثمار أصول الدولة، وتلزيم تنفيذ هذه العملية لاستشاريين عالميين، لأن لا حل لتعويض الخسائر الكبيرة إلاّ من خلال هذا الصندوق”.

وأضاف باسيل ان “الاصلاحات المالية في الموازنة المقبلة اساسية لتصغير العجز، خاصةً عن طريق ضبط التهريب والجمارك وتسكير بعض المؤسسات ووقف الهدر يجب بدء تنفيذ خطة الحكومة مع إجراء التصحيحات اللازمة، مع تحديد نهائي للخسائر بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق التشريحي على حسابات مصرف لبنان، وهنا نستغرب التأخير غير المبرّر وكأنّه إخفاء لما سيظهر، وإنّ عدم اطلاق هذه العمليّة هو أكبر فضيحة بحق هذه الحكومة”.

وأردف قائلاً: “نحن دخلنا الى هذا النظام سنة 2005 بعد رحيل الوصاية وعودة القرار الحرّ للبنانيين لنقدر ان نغيّر من الداخل ديمقراطياً، ولكننا لسنا الأكثرية، ولا نستطيع ان نأخذ وحدنا القرارات لصالحنا، لذلك نحن بحاجة دائماً الى أكثر من فريق ليكون معنا لنحصل على أكثرية أنتم تعرفون أنّه حتى أقرب اصدقاءنا لم يكونوا معنا في الكثير من الملفات او القرارات، وذلك لاعتباراتهم أو أولوياتهم، وهذا ما يسبّب القلق او البلبلة في صفوف التيّار، ويعبّر عنه أحياناً في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكمل باسيل “يسألنا التياريون، بقلق او زعل، لماذا نترك وحدنا ولا يقفون معنا بالملفات الأساسية كالكهرباء والنفط والفيول وسوكلين ومرفأ بيروت والاتصالات والموازنة والجمارك والحدود وكنّا نجيب بضرورة تفهّم أسباب حلفائنا، ولكن اليوم مع اشتداد الظروف، “ما عاد فينا نطلب من الناس ان تتتفهم اكثر”! حيث كنّا نقول في السابق ان أولويّتنا هي بناء الدولة وبالتالي محاربة الفساد، وهم يقولون أن اولويّتهم المقاومة لحماية الدولة، وبالتالي للتمكّن من بنائها لاحقاً. أمّا الآن فالخطر الوجودي يطال الدولة وبناءها، والمقاومة وحماية لبنان، فماذا يبقى من أولويّة على ذلك؟, ماذا يجب ان يحدث أكثر لكي نتخذ القرار بتغيير السياسات القديمة؟ ولكي لا أُفهم خطأ، أنا اتكلّم حصرا عن السياسة المالية والاقتصادية، وربطاً عن الفساد، الذي أوصلنا الى الانهيار ولا أتكلّم عن اسرائيل والارهاب أو عن السياسة الداخلية”.

ولفت باسيل الى أن ” الخيار هو بين المنظومة والبلد، فطبعاً نختار ان ننقذ البلد ونعمّره! ولا يمكن ذلك بالنكد السياسي والشائعة والتنمرّ، وهي آخر موضة, نعمّر البلد بالعمل وليس بالكذب وعرقلة المشاريع، فالمشكلة هي بالعقلية السياسية التي تعتبر ان إنجاز أي مشروع من قبل غيرها هو خسارة سياسيّة لها فتعرقله, ولطالما استنجدنا بالناس ليساعدونا على السياسيين الذين عرقلوا مشاريع البلد على مدى سنين من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، الى الكهرباء، الى النفظ والغاز، الى خط الغاز الساحلي، الى محطات التغويز FSRU، الى السيارات على الغاز وغيره, ولطالما “ترجّينا” المجتمع المدني ان ينتفض معنا ضد الذين اقفوا المشاريع؛ لكن لمّا انتفضوا، انتفضوا علينا، وبدل ان يساعدونا لوقف العرقلة، صاروا جزءا إضافيا منها وصاروا “ينمّرو” علينا بكلمة “ما خلّونا”، ويقولون لنا سمّوا، ونحنا اساساً اختلفنا مع الكل من كثرة ما سمّينا!”.

هذا وأكد باسيل قائلاً “ما بدّي أعمل رئيس جمهورية بدنا نحارب الفساد”.

وفي سياق آخر، قال باسيل: “نحن لدينا حدود مشتركة مع سوريا وأناس وشركات ومصارف ومصالح تعيش بين البلدين وسوريا هي رئتنا مع العالم العربي فهل يريدون قطعنا عنها؟ قطعنا عن عروبتنا؟ لسنا غربيين بل سنبقى عرباً ومشرقيين بثقافة متنوعة غربية وشرقية “، مضيفاً: “على لبنان ولمصلحته وقف تسريب الأموال الى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة اليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة اليها”.

كما رأى باسيل “اتفاق الولايات المتحدة وإيران سيحصل ولو بعد حرب وسيغيّر أمورا كثيرة عندنا ويريحنا ولكن التوقيت ضاغط بالنسبة لنا لذا لا أقول أنّه علينا الانتظار بل علينا الصمود والصمود يكون بالعمل على الإصلاحات”.

وأشار باسيل الى أن “تجربة الكورونا أظهرت لنا أوّل موجة من التضامن المجتمعي؛ في لحظات الضيق ستظهر محبتنا لبعضنا، والتيّار مثلاً يعمل على إيجاد الأراضي لزرعها بالحبوب ومساعدة الناس المحتاجة في كلّ المناطق؛ وإذا نجحنا، لن نترك محتاجاً دون ان نؤمّن له العونة فنحن أهل العونة اللبنانية ولن يجوع انسان”.

كما رأى باسيل، في ملف المدارس والجامعات، أن “يجب أن نجد الوسائل لعدم ترك أولادنا من دون مدارس وأن لا نترك مدارسنا تقفل. نحن تقدّمنا باقتراح قانون لتقديم 300 مليار ليرة كمساعدة أوليّة الى المدارس الخاصة، وعلى الحكومة أن تزيد بموازنتها الأموال للمدارس الرسميّة لأنّها ستستوعب المزيد من الطلاب السنة المقبلة”.

كذلك شدد على أن “الاستقرار الأمني هو أهم ما عندنا، والحفاظ عليه هو واجب على الأجهزة وعليها عدم إظهار التراخي وتغييب هيبة الدولة في ظلّ قلّة الأخلاق التي نراها من البعض. إنّ هذا المسار سيؤدّي الى ان تأخذ الناس حقها بيدها ان لم تقم بذلك الأجهزة المولجة بأمان الناس وكرامتهم”.

وتمنى باسيل أن “يعاد التفكير باعتماد برنامج الخدمة العسكرية واعتماد برنامج الخدمة المدنية بالزراعة والقطاف وتجليل الأراضي وتجهيز المشاعات، وبالبيئة والأنهر والشواطئ، والكثير من الأنشطة التي تربط الشاب اللبناني بأرضه وبيئته وطبيعته عوض ربطه بمشاريع وأفكار مشبوهة”.

وأوضح أن “أساس مشروعنا للدولة المدنية هو بالتربية المدنية لتنشئة طلابنا وشبابنا على الفكر المدني والمواطني وهو شرط أساسي لكي تكون المواطنة بالنفوس وليس بالنصوص”.

وقال: “نشرنا هذا الأسبوع ورقتنا السياسية وشدّدنا فيها على مشروعنا للدولة المدنية وما يجب أن يرافقه من خطّة تنفيذيّة وبرنامج زمني”.