بالفيديو | الدولار الطالبي يُكلف الملايين…. هل تلتزم به المصارف؟!

بعد رحلة عناء طويلة لأهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج دامت نحو 9 أشهر، أقر ​مجلس النواب بتاريخ 30/9/2020 قانون ​الدولار​ الطالبي، وبات بإمكان الطلاب تحويل 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 ليرة.

القانون يستفيد منه الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الأجنبية في السنوات التي سبقت العام 2020 – 2021.

ورغم أهمية إقراره في المجلس النيابي تبقى العبرة في تنفيذه، خصوصًا بعد خسارة المصارف نسبة كبيرة من سيولتها بالعملات الصعبة.

المحامي بول مرقص يشرح لـ”ليبانون ديبايت” أبرز ثغرات قانون الدولار الطالبي، ويتحدث عن إمكانية حصول عمليات تهريب أموال إلى الخارج.

من جهتها، تؤكد مستشارة قانونية في مصرف لبنان لموقعنا، أن قانون الدولار الطالبي يلزم المصارف على الالتزام بالدفع، لكن الخلل في قدرة امصارف على تلبية طلبات التحويل بالعالات الصعبة.

لا يوجد أرقام دقيقة لعدد الطلاب اللبنانيين في الخارج، ولكن يقارب عددهم الـ 50 ألف طالب.

وبعملية حسابية بسيطة فإن 50 ألف طالب يكلفون المصارف 500 مليون دولار سنويًا، فهل تستطيع البنوك ومصرف لبنان تحمل أعباء هذا القانون؟ أم أن الدولار الطالبي سيبقى قانونًا غير قابل للتنفيذ؟.