بري | غير مقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء.. !!

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه #برّي أنّ “انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية، وإعادة النظر بكلّ الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية، ومن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للأسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات”، معتبراً أنّه “يخطئ الظنّ مَن يعتقد أنّ صندوق النقد أو أي دولة أو جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد إذا لم ننفّذ الاصلاحات وفي المقدمة الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء، وحماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم”، مشيراً إلى أنّ “أمن الوطن وسلمه الأهلي قبل أن يكون مسؤولية وطنية، فهو مسؤولية ايمانية قانونية واخلاقية”، مؤكداً أنّ “الموقف المبدئي في حركة أمل من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عزّ الوقوف”.

كلام برّي جاء خلال ترؤوسه اجتماعا طارئا للقيادات الحركية، خصّص لمناقشة موقف الحركة من التطورات والمستجدات السياسية في لبنان، لا سيما الأوضاع المالية والاقتصادية والمخاطر الناجمة عن صفقه القرن وقانون قيصر وتداعياتهما على لبنان والمنطقة كما ناقش المؤتمر شؤونا تنظيمية.

واستهلّ كلمته برفض “الحركة” أي تطاول أو إساءة من أي جهة أو فرد أتى تستهدف المقدسات والرموز الاسلامية والمسيحية، داعيا الى استئصال مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في المجتمع اللبناني على نحو يسيء إلى المفاهيم والقيم الرسالية السمحاء، مؤكداً ان حماية أمن الناس وحرية معتقداتهم وممتلكاتهم كما أمن الوطن وسلمه الاهلي قبل ان يكون مسؤولية وطنية هو مسؤولية ايمانية، قانونية واخلاقية لا يجوز التخلي عنها تحت اي ظرف من الظروف، فحب الاوطان من الايمان.

وفي الشأنين المالي والاقتصادي ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، قال برّي: “يخطئ أي مسؤول لبناني الظن إذا ما اعتقد أن صندوق النقد أو أي دولة او جهة مانحة يمكن لها ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد، إذا لم ننفذ الاصلاحات وبصراحة أن العالم والمجتمع الدولي يعتبر ان لبنان “سلة بلا قعر” وقبل اقفال هذا “القعر” لن تكون هناك مساعدات”.

وأضاف: “لقد بُح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة وقبل فوات الاوان الى الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والاسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات صدقية، فالقوانين وجدت لتطبق فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ألا يتعرف بعد على حكم القانون أو ألا يعيش في دوله القانون، فهناك 54 قانونا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الادنى منها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم”.

وفي العناوين المعيشية والمالية والاقتصادية، قال: “انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار الأميركي على نحو مشبوه ومنسّق بات يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف إعلان حالة طوارئ مالية واعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية فمن غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات”.

وتابع: “لا مالية الدولة، ولا لقمة عيش اللبنانيين، يجوز ان يتحولا في هذه اللحظة الراهنة الى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج”.

وعن الضغوط التي يتعرض لها لبنان على خلفية ما يجري من وقائع في المنطقة، لا سيما صفقة القرن وقانون قيصر الذي يستهدف سوريا، قال: “في مثل هذه الأيام من العام 1982 كان لبنان وبيروت يقاومان اجتياحاً اسرائيلياً قاوما ولم يرفعا الراية البيضاء انتصرا لنا جميعاً، وانتصر اللبنانيون بهما ولهما، واليوم لا أخفي قلقي بأننا نعيش ظرفا مشابهاً لذلك الظرف يراد منه اسقاط لبنان واخضاعه واجتياحه بأسلحة مختلفة ربما تكون ناعمة الملمس، لكن في طياتها تخفي الموت الزؤام، أنّ لبنان أمام تحد وجودي وحجر الزاوية لانقاذه رهن على تعاون جميع القوى السياسية وعلى وعيهم اهمية التزامهم بالحوار سبيلا وحيدا لمقاربة كافة القضايا الخلافية”.

وعن قانون قيصر والوضع في المنطقه قال برّي: “لقد اطل علينا (القيصر) بقانون يطال سوريا بهدف اسقاطها وتضييق الخناق عليها اقتصاديا وماليا وعدم تمكينها من استعادة وحدتها ودورها المحوري في المنطقة وهو بكل تفاصيله قانون يطال الطوق الجغرافي المحيط بسوريا وتحديدا لبنان والاردن والعراق، فلبنان المترنح تحت وطأة ازمات اقتصادية ومالية ومعيشية وانقسام معقد ربما يراد له ان يكون حجر الدومينو الثاني الذي يسقط بهذا القانون، ان موقفنا المبدئي في حركة امل حيال هذا القانون هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف”، محذراً في ختام كلمته من أنّ “لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مرورا في الساحل السوري وطرابلس في شمال لبنان، وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه اجندات ومحاور اقليمية ودولية لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في اعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازاً فضلاً عن تأمين ممرات مائية نحو أوروبا ناهيك ببيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة”.