بعدما فضّل أن يكون أباً وليس نائباً.. الموسوي باقٍ في ‘حزب الله’!

فاجأ النائب “السابق” نواف الموسوي فئة من اللبنانيين بالتقدم بطلب استقالته، فيما تأكدت توقعات آخرين اعتبروا في حادثة مخفر الدامور “نهاية الموسوي نيابياً”. لكن النائب الذي منعه “حزب الله” عن التصريح للإعلام بعد وقوع الحادثة تكلم اليوم، وفضّل أن يكون أباً وليس نائباً.

فهل في الأمرين تعارض؟ أولم يكن بإمكان الموسوي أن يكون الأب الصالح من داخل المجلس وأن يخوض معركة حقيقية لإقرار قوانين عادلة للأحوال الشخصية تحمي ابنته وكل ابنة، ولا يضطر رجل آخر لحمل السلاح في مواجهة صهره؟ أم أن حدود الأبوة تقف عند مصالح رجال الدين،

أو لا قدرة للموسوي على معارضة حزبه الذي يبدو أنه دفعه إلى الاستقالة، من خلال المطالبة بتعديل قوانين الأحوال الشخصية. وبرر النائب استقالته برغبته بحماية بناته من دون أن تكون هناك تبعات سلبية على حزب الله”.

أرسل الموسوي كتاب الاستقالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تلاوته في اول جلسة علنية، تصبح استقالته نافذة حكماً، ويفقد الموسوي حصانته النيابية، إلا ان السؤال: ماذا عن حصانة “حزب الله”؟

لا حاجة لتبرير الاستقالة

يقول المحامي والوزير السابق زياد بارود لـ”نداء الوطن” إن بإمكان النائب الاستقالة متى يريد، ويقدم استقالته إلى رئيس مجلس النواب حتى من دون أن يضطر لتبرير السبب، لأن المسألة خيار شخصي.

ويشير إلى أن بإمكان النائب الرجوع عن استقالته إن لم ينتج منها أية مفاعيل وإن لم تقبل بالمعنى الشكلي. “فبمجرد التعبير عنها تصبح أمراً واقعاً ويصبح الرجوع عنها أصعب”.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يُعلم الرئيس بري المجلس باستقالة الموسوي بأن يتلو كتاب الإستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها، لتعتبر الإستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها.

هنا يطرح السؤال، هل سيتلو بري كتاب الإستقالة في جلسة اليوم ليصبح الموسوي بحكم المستقيل! أم سيماطل ليمنح الموسوي فرصة الرجوع عن استقالته؟

إذ يسمح النظام الداخلي للنائب المستقيل أن يعود عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها لتعتبر الإستقالة كأنها لم تكن.

وفي حال مضى الموسوي في استقالته، على الحكومة أن تنظم انتخابات فرعية ليتم انتخاب الخلف خلال شهرين من تاريخ الاستقالة، وفق بارود،

الذي يلفت إلى أن التجارب السابقة لم تكن مشجعة لناحية تنظيم انتخابات فرعية في الوقت المحدد.

وفي حين برر الموسوي استقالته بأنه بذلك يمكنه أن يحمي بناته من دون أن يكون لذلك تبعات سلبية على “حزب الله”، يبدو أن النائب مصر على الاستمرار بحماية بناته بمنطق القوة لا الدولة،

لكن من دون حصانة نيابية هذه المرة. وهنا يشير بارود إلى أن الحادثة السابقة حصلت عندما كان الموسوي نائباً وبالتالي هناك أصول للتحقيق معه في حال هناك نية لمحاكمته عليها كونها ارتكبت في فترة نيابته.

المصدر : نداء الوطن