حلّ واحد ليتملّك فقراء لبنان المساكن.. قريباً إلى المجلس النيابي

تتفاقم أزمة السكن في لبنان، بحيث تعجز شريحة كبيرة من الشباب اللبناني عن تملّك شقق، بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة بالرواتب ،وغياب السياسات الإسكانية. فرغم القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان، هناك فئات اجتماعية لا يمكنها تأمين دفعة أولى من ثمن الشقة. وقد يكون الحل الأمثل لتمكين هؤلاء من تملّك مسكن، من خلال تدخّل الدولة وقيامها ببناء مجمعات سكنية على المشاعات، وبما أنّ واقع الحال يثبت أنّنا لا نزال بعيدين عن مثل هذه الحلول عشرات وربما مئات السنوات الضوئية، فالبديل بإلتزام الدولة دور التشريع وإصدار قوانين تمكّن الفقراء من امتلاك مساكن، وتمنح حوافز للمستثمرين والمطوّرين العقاريين في الوقت نفسه. كيف ذلك؟

من خلال إقرار قانون الإيجار التملكي الذي يقضي بإنشاء وحدات سكنية معدّة للإيجار التملكي، بحيث يدفع مستأجر المسكن بدلات الإيجار العادية، على أن يتمّ احتسابها كأقساط من ثمن المسكن، الذي تعود ملكيته بعد فترة زمنية محدّدة إلى المستأجر وفقاً للشروط المتفق عليها مسبقاً.

هذا المشروع يعمل “اللقاء الديمقراطي” على إعداده، ولهذه الغاية توجّه النائب وائل أبو فاعور والسيد تيمور جنبلاط إلى المؤسسة العامة للإسكان، كونها الجهة التي تقدم قروضاً لذوي الدخل المحدود، للإفادة من خبراتها في خدمات الإقراض السكني، واجتمعا مع رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة روني لحود وعضوي مجلس الإدارة سعيد نصر الدين وريما طعمة، وبحثوا في الصيغ التي تجعل القانون قابلاً للتطبيق، وتوصلوا إلى بلورة صيغة تقدّم تحفيزات للمستثمر لتشجيعه على بناء مساكن معدّة للإيجار التملكي .

مقدم الإقتراح أبو فاعور أكّد لـ”لبنان 24″ أنّ الإقتراح أصبح جاهزاً وسيقومون بتقديمه إلى الرئيس نبيه بري الذي أبدى اهتماماً ،واعداً بالسير به بشكل سريع.

ولكن قانون الإيجار التملكي كان قد أُقّر في المجلس النيابي عام 2006 ولم ينفذ لغاية اليوم، فما الفرق بين القانون القديم والإقتراح الجديد؟

أوضح أبو فاعور” القانون الصادر فارغٌ من أيّ محفّزات للمستثمرين وغير قابل للتطبيق، أمّا الإقتراح الذي قمنا بإعداده تمّ تضمينه مجموعة حوافز، درسناها مع عددٍ من المستثمرين، ووجدو أنّها كافية لتحفيزهم للدخول في الإيجار التملكي، ومن هذه الحوافز: اعفاءات مالية، تقديمات، دعم مصرفي بفوائد منخفضة، إضافة الى أعطاء مساحة أساسية في عامل الإستثمار تُوزّع على طوابق متعددة والسماح للمستثمر بـ 25 % يستطيع أن يبيعها، والأهم في هذا الإقتراح أنّه يحلّ أزمة السكن لشريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود من جهة، ويُوجد حلاً لأزمة الشقق غير المباعة حالياً من جهة ثانية، لأنّ التعديل الأساسي الذي حصل هذه المرة هو أنّنا ضمّنا الإقتراح الشقق المبنية والشاغرة بفعل الجمود في السوق العقاري”.

ماذا عن رأي المؤسسة العامة للإسكان؟

رئيس مجلس الإدارة المدير العام روني لحود يبدي تفاؤلاً كبيراً بقدرة هذا القانون على حلّ معضلة السكن للفئات غير القادرة على تأمين الدفعة الأولى، وفي حديث لـ”لبنان 24″ لفت إلى أنّ المؤسسة تغطّي بتقديماتها ثلاث فئات، فئة لديها منازل قديمة وتحصل على قروض لترميمها، فئة لديها قطعة الأرض وتحصل على قرض لتشييد منزل، وفئة تقترض المبلغ تشتري شقة وتسدّد دفعة أولى من حسابها. يبقى الفئة التي لا تمتلك دفعة أولى غير مشمولة بتقديمات المؤسسة، من هنا يشكل الإيجار التملكي حلاً لهذه الشريحة.

لحود يلفت إلى أنّ الحوافز التي أعطيت للمستثمرين في اقتراح اللقاء الديمقراطي شكّلت الفارق بين القانون الذي أُقر عام 2006 وهذا الإقتراح ،فالقانون السابق خلا من التحفيزات، بدليل أنّنا لم نشهد طيلة هذه السنوات حالة شراء واحدة تمّت وفق الإيجار التملكي، ولا يمكن لصاحب الملك أن يقبل بالبيع وتقاضي كامل المبلغ بعد ثلاثين سنة من دون مقابل “ما نعمل عليه اليوم هو التحفيزات والمغريات المقدمة للمطّورين العقاريين ليبيعوا وفق الإيجارالتملكي. هذا القانون عندما يُقر سيمكّن ذوي الدخل المحدود من تملّك مسكن، فبعد 5 سنوات من دفع الإيجار، لهم الحق بشراء المأجور من خلال اتفاق يكون قد أُبرم بينهم وبين المالك عند بدء الإيجار، او يمكن لهم البقاء في المنزل وتمّلكه بعد ثلاثين سنة يكون فيها ثمن المنزل قدّ سُدّد بدفعات الإيجار الشهري”.

على أمل أن يشكّل هذا المشروع حلاّ لأزمة السكن في لبنان، يبقى الأهم أن تكون عملية إقراره سريعة، كي لا يرقد في أدراج اللجان النيابية سنوات طويلة.